قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن:« الوزارة، بصدد البدء في إعادة وتأهيل وإنشاء أسواق شعبية ومركزية ومجمعات تجارية في مختلف محافظات المملكة، وذلك وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.وتأتي هذه المشاريع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإنشاء وتوفير المواقع الخدمية التي تسهم في توفير الخدمات التجارية للمواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، وتوجيهات سموه خلال جلسة مجلس الوزراء، الأحد الماضي لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإسراع في تنفيذ هذه المشاريع التنموية.وأضاف الكعبي، أن” الوزارة قامت بإعداد تصورات هندسية متكاملة لمشروع سوق شعبي في مدينة حمد لخدمة أهالي المدينة والمناطق المجاورة، اضافة إلى مشروع تطوير السوق الشعبي في مدينة عيسى والذي يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى لتهيئة موقع مؤقت لأصحاب الفرشات فيما الثانية، بإنشاء السوق بصورة دائمة وفقاً لمواصفات ومتطلبات التجار والباعة في السوق والذي من المؤمل الانتهاء منه وافتتاحه بداية العام المقبل”.وأشار الوزير، إلى وجود مجموعة من مشاريع الأسواق المركزية، أهمها مشروع تطوير السوق المركزي في المنامة بالتعاون مع القطاع الخاص والذي يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية على مستوى المملكة من خلال تطوير السوق المركزي الحالي الذي يعاني من مجموعة من التحديات كالحالة الانشائية ومواقف السيارات والبنية التحتية، حيث تعمل الوزارة على تطوير بيئة السوق ليكون سوقاً متميزاً تتوفر فيه مقومات الأسواق الحديثة التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين والتجار، إضافة إلى مشروع متكامل لتطوير سوق المحرق المركزي بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ليواكب ما تتطلبه المحافظة من نمو سكاني وعمراني وتلبية احتياجات أهالي المحافظة الحالية والمستقبلية.وأشار الكعبي إلى وجود مشروع متكامل لإعادة إنشاء سوق الرفاع المركزي، بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية ويتم حالياً إجراءات تحديد موقع بديل للسوق بما يلبي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية.وأعلن الكعبي، عن وجود مجموعة من مشاريع المجمعات التجارية الخدمية التي باشرت الوزارة في الإجراءات التنفيذية التهميدية لتنفيذها، منها مجمع خدماتي في منطقة البسيتين، ومجمع عراد التجاري، ومركز تجاري في منطقة عسكر، ومركز تجاري في منطقة الرفاع، مشيرا إلى الانتهاء من الاجراءات التأسيسية لمشروع سوق جدحفص التجاري، كأحد اهم المشاريع التنموية بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية على مساحة اثنين وعشرين ألف متر مربع ومن المؤمل البدء في المشروع مطلع العام المقبل.كما أعلن الوزير، عن الانتهاء من اجراءات مناقصة مشروع اعادة تطوير سوق سترة المركزي، وتطوير هذا المرفق بالتعاون مع المجلس البلدي للمنطقة الوسطى ومن المؤمل البدء في التنفيذ خلال الربع الاول من العام القادم. وأضاف الكعبي أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت ضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين، ومن أحد أهدافها الاستراتيجية إنشاء الأسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية في جميع مناطق المملكة.وأكد الكعبي حرص الوزارة، على أن يكون للقطاع الخاص، دور أساسي في عملية التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تنفيذ المشاريع البلدية المختلفة، موضحاً أن الوزارة، تعمل بالتنسيق مع المستثمرين في تنفيذ مشاريعها، خصوصاً ذات الطابع الاستثماري والتجاري، تنفيذاً للدور التشاركي في خطة الوزارة الاستراتيجية "إنماء وتنمية”، والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص”.وأضاف أن” تجاوب القطاع الخاص مع المشاريع البلدية، يعكس ويترجم المناخ الاستثماري في المملكة الذي توفره الحكومة، للمستثمرين من تسهيلات وخدمات وتوفر للخدمات ومرافق البنية التحتية، مؤكدا أن تنفيذ المشروع يتم بناء على الأولويات المرفوعة من قبل المجلس وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وعد المجالس البلدية شريك أساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي. وأوضح الكعبي أن مشاريع الأسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية من المشاريع البلدية المتميزة، مشيراً إلى أنها توفر الخدمات التجارية والخدمية التي تحتاجها المنطقة من جهة ومن جهة أخرى تسهم في تعزيز وتنمية الإيرادات البلدية بما يسهم في تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين”. جدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية، اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع” انماء وتنمية”، تقوم على أساس الجودة الشاملة. وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني، و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.