طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلف حجير بإنشاء هيئة لضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نقلة تنموية واقتصادية كبيرة، متوقعاً أن تفقد 70% من تلك المؤسسات قدرتها على الاستمرار خلال الأعوام المقبلة إذا لم تحل مشكلة القروض المتعثرة.ودعا حجير - خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الفرعية لحصر مشاكل القروض المتعثرة - البنوك والمصارف إلى أعادة جدولة القروض المتعثرة لمساعدة تلك المؤسسات على الاستمرار. وتابع: "تقع على عاتق المصارف مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني لأن انتعاش الحركة الاقتصادية سيؤدي حتماً إلى انتعاش في عمل وربحية هذه البنوك والمصارف”.ولفت إلى أن أمام هذه المصارف مهمة أساسية تجاه واحد من أهم وأكبر القطاعات التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى دعم مصارفنا التجارية، مشيراً إلى أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من مشكلة كبيرة جداً وهي مشكلة القروض المتعثرة بسبب الأزمات المتوالية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القليلة الماضية.وأكد أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحكم وزنه في الاقتصاد البحريني، حيث يقدر حجم المؤسسات المنضوية في هذا القطاع بأكثر من 90% من إجمالي المؤسسات العاملة في البلاد، هو اليوم أمام مفترق طرق وتحديات تجعل من تغيير موقف مصارفنا التجارية تجاهها أمراً ملحاً تماماً وبحاجة إلى تفهم وتجاوب سريعين، خاصة من خلال حل مشكلة القروض المتعثرة.وواصل حجير: "بادرت اللجنة مؤخرا بتشكيل فريق عمل يقوم بحصر مشاكل القروض المتعثرة، ودراسة الآثار المترتبة عليها والآليات الملائمة للخروج منها والمعالجات اللازمة لها”.يذكر أن فريق عمل اللجنة يرأسه مريم الجودر، ويضم رؤى الحايكي، بالإضافة لممثلين من عدة مصارف محلية، وسيتم رفع توصيات اللجنة وما تتوصل إليه من نتائج إلى مجلس إدارة الغرفة ليتم على إثر ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وضرورة بحث إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.وقال إن ممثلي المصارف أبدوا استعدادهم للعمل من أجل المساهمة في وضع الحلول الناجعة لمشكلة الديون المتعثرة في إطار جهد وطني يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من خلال ضم الجهود والمبادرات الفردية لهذا المشروع. وتم الاتفاق الاجتماع على عقد اجتماعات دورية لفريق العمل لحصر حجم القروض من المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة التعثر فيها، وقد يُصار إلى عقد حوار تشاوري يضم كافة المصارف الوطنية لتجميع الأفكار وتقريب الرؤى تمهيدًا لوضع إستراتيجية واضحة لحل هذه المشكلة. وفيما يتعلق بالهيئة المقترحة لضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أشار حجير إلى أن الهيئة لا تختص بتمويل مشروعات المؤسسات الصغيرة، ولكن دورها يتوسع في توفير الضمانات التي تشجع المؤسسات التمويلية على الانخراط في تقديم القروض والتسهيلات المطلوبة للمشروعات. ويمكن لهذه الهيئة إن تسهم في تمويل وإعداد دراسات الجدوى لهذه المشاريع، مناصفة مع أصحابها أو بغير ذلك من الصور، حيث أن حالات التعثر التي تشهدها المؤسسات الصغيرة حالياً يمكن معالجتها جذرياً بإنشاء مثل هذه الهيئة. ويمكن أم يكون لهذه الهيئة دور غير مسبوق في تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية من خلال تنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع أصحاب هذه المشروعات على النمو والتطور. وأضاف حجير: "بمقدور مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من أصحاب المبادرات وحتى بعض المؤسسات المالية والمصرفية أن تتعاون معاً في تأسيس هذه الهيئة”. وأكد أن مشاركة المصارف الأخرى من خلال ترشيح ممثلين عنها سيعزز روح التعاون وتجميع الجهود والمساهمة وسيساعد المؤسسات المتعثرة على تخطي محنتها.