(العربية.نت): توقعت شركة "بيتك” للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة "بيتك”، في تقرير أن تحقق الاقتصادات الخليجية نمواً بنسبة 6.5% خلال 2012، بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز، كما توقع التقرير أن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضاً يتراوح بين 400 و500 مليار دولار.من جانب آخر، أكد التقرير تراجع أسعار المساكن في البحرين والإمارات وقطر، في وقت ارتفعت في السعودية والكويت وسلطنة عمان، ما يزيد من الضغط الكلي على أسعار المستهلكين.ويمثِّل الإنفاق الحكومي المتزايد لدول الخليج ضغطاً على الأسعار في كل من السعودية والكويت، وفي الوقت ذاته أدى انخفاض أسعار الإيجارات إلى السيطرة على التضخم العام وعدم ارتفاعه بصورة كبيرة في قطر والإمارات والبحرين، نتيجة لزيادة المعروض من المساكن.وقال التقرير -الذي نشرته صحيفة "القبس” الكويتية- إنه لاتزال التوقعات الاقتصادية العامة إيجابية بالنسبة لدول مجلس التعاون بنسبة 6.5% على أساس سنوي في العام 2012 مقابل 6% في 2011 على أساس سنوي في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز.ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96.8 دولار للبرميل في 2012، و97 دولاراً للبرميل في 2013 مقارنة مع 95 دولاراً للبرميل في 2011 ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة.ووفقاً لتقرير "بيتك”، من المنتظر أن تستفيد دول مجلس التعاون من تغير الاتجاه المتزايد للطلب على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة المتسارعة في النمو. وستكون آسيا بمنزلة أهم منطقة في الأسواق الناشئة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أن استهلاك النفط سيزيد بمتوسط 4.4% سنوياً على مدى الأعوام الـ5 المقبلة.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل إجمالي الميزان التجاري فائضاً تجارياً هائلاً يتراوح بين 400 و500 مليار دولار في 2012 مقارنة مع 520 مليار دولار في 2011)على خلفية قوة صادرات النفط والغاز.وأظهرت معدلات التضخم في دول الخليج وجود اتجاه مختلط خلال النصف الأول من العام 2012 مقارنة بوتيرة العام 2011، بفعل قوة الدولار، الذي تربط به معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها.ومن المتوقع أن يزيد معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 إلى 4% مقابل نحو 3.7% على أساس سنوي في 2011، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.وتعتمد دول مجلس التعاون اعتماداً كبيراً على الأغذية المستوردة، خاصة الحبوب والزيوت والسكر. وفي حال حدوث ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن تواجه ارتفاعاً بفواتير الاستيراد التي ستترجم إلى تضخم محلي.ويرى التقرير أن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يحول دون المرونة في تحركات سعر الفائدة في دول مجلس التعاون، متوقعاً أن تظل معدلات الفائدة في دول الخليج من دون تغيير حتى العام 2014، نظراً لتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أقرب إلى الصفر في السنتين المقبلتين.كما يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستبقي على ربطها لعملاتها بالدولار الأمريكي، حيث إنه يوفر الاستقرار، كما يبدو أن السلطات لا تود تغيير ذلك النظام.ويتوقع التقرير أن يظل الإنفاق المالي مرتفعاً في دول مجلس التعاون الخليجي في 2012، نظراً لاستمرار حكومات دول المجلس في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة. ومع ذلك، رجَّح التقرير أن يسجل الميزان المالي لدول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قدره 15.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، في حين كان بنسبة 12.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2011.