أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي أن إحالة مشروع قانون المنظمات غير الهادفة للربح للسلطة التشريعية يسهم في أن يكون صوت هذه المنظمات المعنية حاضراً عند الجهات الرسمية بما يؤكد دور التشارك في بلورة القرارات والرؤى التي تخدم مسيرة البناء الوطني. وقالت الوزيرة في بيان لها "التشريع الجديد يتضمن مزايا عديدة للمنظمات الأهلية أبرزها التصنيف الحديث للمنظمات بأنواعها مشددةً أن هذا التشريع يتيح لمؤسسات المجتمع المدني التحوّل لمنظمات أهلية تعمل بمهنية واحترافية. وحثت البلوشي مجلسي الشورى والنواب سرعة البت في مشروع القانون الجديد ليحل محل التشريع الحالي الصادر عام 1989 الذي أصبح غير مواكب لمستجدات حراك مؤسسات المجتمع المدني والتطور الذي شهدته مملكة البحرين في مجال الحريات ودعم تمكين المجتمع المدني.وأضافت "مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بلغت مراتب متقدمة في العمل الأهلي والنوعي وهو ما يستدعي سن تشريع يتواءم مع احتياجاتها التي تمثل ركناً أساسياً في مسيرة التنمية والعمل الوطني. مشيرةً أن التشريع الجديد يضمن حقوق وواجبات المنظمات الأهلية بما يكسبها زخماً أكبر وتكثيفاً في أداء التزاماتها تجاه أعضائها والفئة المستهدفة لافتة أن جميع التشريعات راعت ثقافة المجتمع البحريني وخصوصيته وهويته وثوابته، كما راعت التوجهات العالمية الحديثة في المجال الاجتماعي. وأوضحت "القانون الجديد يقتصر على الجمعيات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية لوجود حاجة مجتمعية للتعامل بخصوصية مع الجمعيات الاجتماعية لأسباب أبرزها زيادة عدد المنظمات الأهلية المسجلة لدى الوزارة التي بلغ عددها حتى نهاية العام الماضي565 منظمة أهلية حيث أضيفت أنواع جديدة من المنظمات الأهلية كالجمعيات الشبابية، مشيرة أنه بحسب التقارير الصادرة من مؤسسات الجودة الوطنية والعربية أن المجتمع المدني في مملكة البحرين زادت فاعليته في السنوات الأخيرة، وأصبح هناك حراك اجتماعي ملحوظ ولكون القانون الحالي صدر قبل 23 سنة، وخلال هذه السنوات طرأ العديد من التطورات لاسيما في العهد الزاهر الذي تميز بتمكين المنظمات الأهلية وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية مما تطلب إصدار قانون جديد يتناسب مع كل هذه التطورات.وفي ختام تصريحها أكدت الوزيرة البلوشي أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل دعمها للقطاع الأهلي للاضطلاع بدوره الوطني الفاعل من خلال مجموعة المبادرات والمشاريع المحفزة للمنظمات الأهلية أبرزها مشروع المنح المالية التي يقدمها صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الذي يقدم خدمات فنية وإرشادية للمنظمات الذي يعتبر الأول من نوعه خليجياً فضلاً عن إشراك ممثلي المنظمات المعنية في اللجان الوطنية والهيئات الرسمية ذات العلاقة بما يسهم في أن يكون صوت المنظمات المعنية حاضراً عند الجهات الرسمية وبما يؤكد دور التشارك في بلورة القرارات والرؤى التي تخدم مسيرة البناء الوطني.