وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مصرف البحرين المركزي إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية بشأن أنظمة الحوافز المالية في القطاع المالي بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهمين ويساعد على تحفيز الموظفين على أداء أعمالهم بالشكل المناسب.وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله عدداً من كبار المسؤولين بالمملكة، بتحركات ومبادرات الكتل النيابية التي يكون دافعها مصلحة الوطن وباعثها تصحيح الصورة المغلوطة التي يحاول البعض تصويرها عن البحرين، وكل جهد وتحرك نيابي دافعه المصلحة الوطنية لأنها تعكس موقف شعبي باعتبار أن النائب هو صوت الشعب وخير ناطق باسم الوجدان الشعبي، مشيراً إلى أنها تحركات ومبادرات مشكورة تعكس أسمى قيم الوطنية الحق. وأكد سمو رئيس الوزراء أن الصورة عن البحرين وشعبها الودود والمضياف لن يفلح أبداً من يحاول تغييرها ، لأن الوعي المسؤول والعالي من شعبها يظهر دائماً زيف هذه المحاولات والادعاءات. وقال سموه إن الكفاءات الوطنية التي تزخر بها البحرين أسهمت في نجاح سياسات وبرامج الحكومة في بناء بحرين المستقبل ، مشيراً إلى أن القطاع المالي والمصرفي هو أحد أبرز القطاعات التي سجلت فيها الكوادر البحرينية قصص نجاح مشهودة. وأضاف رئيس الوزراء: "عملت الحكومة على أن توفر للمواطن كافة مقومات العيش الكريم التي لم توفرها الكثير من الدول لشعبها على الرغم من محدودية موارد مملكة البحرين، إلا أن طموح الحكومة من أجل هذا المواطن يبقى أكبر”.حضر اللقاء رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي الصالح .