كتب - عبدالله إلهامي:أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة صناعة وتجارة البحرين خلف الحجير أن العنصر النسائي مهم في القطاع التجاري ويمثل 30% من مجموع القطاع، مشيراً إلى أن سيدات الأعمال اللواتي انخرطن في القطاع التجاري كان نجاحهن ملحوظاً.وقال، في المجلس الرمضاني لمجلس إدارة الغرفة في أسبوعه الثالث والأخير الذي عقد بمقر الغرفة، مساء أول أمس، بعنوان «قضايا العمل والمرأة»، إن الغرفة تدعم هذا عمل النساء بنحو كبير، مشيراً إلى أن المجتمع يحتاج إلى القطاع النسائي بقدر حاجته إلى القطاع الرجالي.وأشارت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة أفنان الزياني، في الجلسة التي رأسها النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل حسن العالي، بحضور عدد من أصحاب الأعمال وأعضاء الغرفة وممثلين عن المؤسسات والجمعيات المهنية النسائية، إلى أن الحقوق والواجبات في القانون واضحة وهناك تساو بين الرجل والمرأة في العمل، إلا أن هناك فجوات في تطبيق تلك القوانين بسبب الموروث الاجتماعي، لذلك فإن تغيير ذلك يأتي بوعي المجتمع تدريجياً، وقالت: «دائما نرى أن تفكير الناس ينصب على أن الرجال فقط يجب أن يكونوا في صنع القرار، بدلاً من النظر إلى معيار الكفاءة بغض النظر عن الجنس، إذ يجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب».وأضافت أن التعليم فتح أبوابه للرجال قبل النساء، لذلك قطع الرجال شوطاً أكبر، كما أن الموروث الاجتماعي قبل الميثاق والدستور جعل للرجل الأفضلية، علاوة على الخبرة المتراكمة والمجتمع الذي اعتاد أن يرى الرجل في مواطن صنع القرار، مما جعل لهم الأكثرية في تلك المواقع، مشيرة إلى أنه على الرغم من الكثافة الكبيرة للنساء في سوق العمل ونسبتهن العالية في شهادات التعليم العالي إلا أن حضورهن أقل من المتوقع.ولفتت الزياني إلى أن التربية كان لها دور كبير في عدم تحفيز النساء للاهتمام بدورها في المجتمع، مما حد من طموحها، إلا أن هناك قفزات كبيرة وبالأخص خلال الخمس السنوات السابقة، إذ أن الكثير من النساء اثبتن وجودهن في الأعمال الحرة والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الميثاق الذي أعطى المرأة حق الانتخاب والترشيح وحقوق أخرى مما زاد من تواجدهن كسفيرات ووزيرات، بالإضافة إلى اعتناء المجلس الأعلى للمرأة أيضاً بتلك الحقوق، لذلك اختلف الوضع كثيراً عن السابق.وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة هو أول جهة تعنى بتمكين المرأة، إضافة إلى الجمعيات النسائية المتعددة، لافتة إلى أن بعض تلك الجمعيات لها الأقدمية على مستوى الخليج بأكمله، كجمعية رعاية الطفل والأمومة التي تعنى بتطوير المرأة مهنياً. وأوضحت الزياني أنه لم يكن هناك في السابق كيان معتمد يخاطب من خلالها سيدات الأعمال، لذلك فإن جمعية سيدات الأعمال مثلت ذلك الكيان أمام الجهات العالمية والمحلية، ومن أهم أهدافها تبني سيدات الأعمال وخصوصاً الشابات الرائدات ومد الجسور مع سيدات الأعمال في المملكة وخارجها، بالإضافة إلى ربطهم بالجهات التي تعنى بهم كالغرفة ووزارة الصناعة والتجارة، وتطوير المرأة كذلك مهارياً من خلال الدورات.ومن جهتها أشارت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي أن نسبة السيدات في لجان الغرفة 70%، مضيفة أنهن لا يواجهن صعوبات لتعاون الجهات كافة معهن، علاوة على أن القوانين تساعد بنحو كبير في الدفع بطموحهن، لافتة إلى أن هناك لجاناً مشتركة بين الجمعية والوزارات كافة لحل المشكلات الصغيرة المتمثلة في الدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الدعم والتسهيلات، موضحة أن 80% من سيدات الأعمال لديهن مؤسسات صغيرة.وأضافت أن الجمعية تسعى لخلق لقاءات متواصلة مع الجهات الحكومية كافة، لذلك شكلت لجنة مشتركة مع وزارة العمل ومع وزارة التنمية، كما شكلت ثلاث لجان مع وزارة التجارة، ولفتت إلى أنهن يلجأن لتمكين لتقديم الدعم المادي والمعنوي.