أكد مدير إدارة شؤون الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة أن حجم العمل في الوزارة ازداد مع زيادة عدد الموظفين ففي عام 2006 أنجزت إدارة شؤون الموظفين المدنيين 7208 معاملات قفزت في عام 2011 إلى 18892 معاملة منجزة من خلال رفع الإنتاجية وتحسين طرق سير الإجراءات وتطوير آلياتها في إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الإدارة أعدت خطة دقيقة مبنية على دراسة قامت بها لتطوير المسار الوظيفي يتاح فيه الفرصة للأشخاص المرشحين لمناصب إشرافية لاجتياز دورات تأهيلية تصب في مجال التخصص لمن لا يملك مهارات القدرات الإدارية.وأشار الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة، في حوار مع مجلة «الأمن» التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية، إلى أن معدل الموظفين الجامعيين في سنة 2005 بلغ 21% مقارنة بإجمالي عدد الموظفين المدنيين بصورة عامة، وارتفع المعدل من عام 2006 إلى 2011 بنسبة 46% أي أكثر من الضعف وهذا يدل على حرص الوزير على رفع الكفاءات.وأشاد بالاهتمام الكبير الذي يلقاه الموظفون المدنيون العاملون في وزارة الداخلية من حيث الامتيازات والترقيات والحوافز والدورات التدريبية والمساعدات الدراسية من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة باعتبارهم أحد ركائز منظومة وزارة الداخلية الذين يعتبرون جزءاً لا يتجرأ من منظومة وزارة الداخلية في شقه المدني في إطار الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار وما أكثرها ولا غنى عنها. وقال إن الموظفين المدنيين يحظون بنفس الاهتمام المشمول به العسكريون كل في موقعه وتخصصه وطبيعة عمله وهم على قدم المساواة من حيث العناية والرعاية والتعاطي الإنساني.الموظفون المدنيونيعملون في معظم الإدارات ^ ما هي الإدارات التي يعمل فيها المدنيون بجانب العسكريين؟- يعمل المدنيون في معظم الإدارات إن لم يكن فيها جميعاً تقريباً وإن نظرنا إلى هيكل تركيبة كل إدارة أو قسم نجد أنها لا تخلو من الأعمال المدنية بصورة أو بأخرى، ولكن هناك إدارات يكثر فيها العنصر المدني أكثر من غيرها، مثل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور وشؤون الجمارك والجهاز المركزي للمعلومات وهي تضم أكبر القطاعات المدنية.^ هل تختلف معايير الترقيات بين القطاع المدني والقطاع العسكري كثيراً؟- طالما كان هناك نظامان، مدني وعسكري ينظمان العمل في كل قطاع فهذا يعني وجود معايير لكل قطاع وبما أنني مختص في المجال المدني فسأتحدث في هذا الإطار فقط.^ معايير ترقيات الكوادر المدنية وما هي معايير الترقيات في القطاع المدني؟- إن نظام الخدمة المدنية وضع معايير وضوابط وشروطًا واستحقاقات أجاز بموجبها ترقية الموظف إلى درجة أعلى بعد فترة تتراوح بين عامين و5 أعوام من تاريخ آخر ترقية... ومن بين هذه الشروط إنتاجية الموظف وانضباطه في العمل والتزامه بمواعيد الحضور والانصراف وتتم الترقية بناء على تزكية من المسؤول المباشر. وعلى العموم يتعين ألا يقل تقرير الموظف السنوي عن درجة جيد مع تأكيدنا أن الترقية تمنح ولا تطلب من قبل المسؤول لأن هناك نظاماً يحددها متى ما استوفى الموظف شروطها وانطبقت عليه معاييرها يكون مستحقًا لها بقوة القانون والنظام واللوائح بكل شفافية وهو أمر محسوم، ولكن في ذات الوقت لا يفوتنا أن نذكر أن ذلك يرتبط بما إذا كان هناك شاغر في بعض المناصب الإشرافية التي تفضي إليها بعض الترقيات في الإدارة التي يتبع لها الموظف المرفع. وأوضح أن الموظف الذي تتم ترقيته بعد عام واحد من آخر ترقية له بحسب ما أجاز قانون الخدمة المدنية بذلك وسمح به للوزارات فذلك يأتي ضمن معيار تميز الموظف الذي يقوم بمهام فوق ما هو موكل له وبما يعود بالمنفعة العامة وذلك في إطار السلطة التقديرية التي ترجع للسلطة المختصة.الرقابة والتدقيق الإداري^ أين أنتم من ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهل تم تسجيل نقاط عليكم وما هو موقفكم تجاهها إن وجدت؟- دعني أولاً أنوه بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقييم وتصحيح الأخطاء وتعديل المسارات لاستقامة الأمور على الوجه الصحيح في مساقات الإجراءات الإدارية في وزارات الدولة ومؤسساتها.. وثانياً أنا لا أرى في إجراءات الرقابة سوطاً مسلطاً على المسؤولين ولكنني أؤكد أنها جهة داعمة وليست معاقبة. ومن هذا المنطلق فإنني أرحب بكل إرشاداتها ونصائحها التي تهدف في المجمل إلى تحسين مستويات الخدمة ما يعتبر امتثالاً لتوجيهات القيادة السياسية باتباع الأسس السليمة في إدارة العمل لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويساهم في تقدم مملكة البحرين وتطورها من خلال التعامل الشفاف. وأوضح أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو جهة مستقلة ومؤتمنة على ما أسند إليها من مسؤوليات في التدقيق والتوجيه والإرشاد والإصلاح تجاوباً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي يشمل كافة المجالات. وأشار إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية سجل على إدارة شؤون الموظفين المدنيين 7 ملاحظات عام 2010 فقمنا من جانبنا بتنفيذ النصائح التي أسداها إلينا وعند مراجعته لما قمنا به لم يجد ألا ملاحظة واحدة عام 2011 ونعمل الآن على استيفائها بحيث لا يسجل علينا أي ملاحظات عند مراجعته لإعمالنا لهذا العام 2012. نظام الدورات^ نريد أن تطلعنا على نظام الدورات، وكيف تتم وكيف يتم اختيار من سيلتحقون بها؟- يوضع برنامج تدريب سنوي يتم بموجبه تدريب موظفي الإدارات في الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة في التدريب كمعهد الإدارة العامة من خلال إطلاعنا على الدورات المتخصصة التي ينظمها لموظفي القطاع العام، فضلاً عن دورات تتم بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وإدارة الجودة بالوزارة لتحسين مستوى الأداء وتصويب الأخطاء من خلال رفع قدرات الموظفين. واستطرد قائلاً: إن إدارة شؤون الموظفين المدنيين أعدت خطة دقيقة مبنية على دراسة قامت بها لتطوير المسار الوظيفي يتاح فيه الفرصة للأشخاص المرشحين لمناصب إشرافية لاجتياز دورات تأهيلية تصب في مجال التخصص لمن لا يملك مهارات القدرات الإدارية. التوظيف وتحديد الدرجات^ كيف تتم عملية التوظيف وتحديد الدرجات الوظيفية؟- هناك سلسلة إجراءات تتخذها إدارة شئون الموظفين المدنيين لتسكين الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة لمؤهلاته وتحديد الدرجة والرتبة والراتب للموظف بعد دراسة المؤهل العلمي والخبرة العملية على ضوء نظام ديوان الخدمة المدنية الذي يحدد الدرجات لكل شهادة معادلة... فعلى سبيل المثال شهادة الثانوية العامة يسكن حاملها في الدرجة الرابعة الاعتيادية ومؤهل الدبلوم يعين حامله على الخامسة الاعتيادية والدبلوم المشارك على الدرجة السادسة الاعتيادية والبكالوريوس في إدارة الأعمال على الدرجة السابعة الاعتيادية والماجستير في إدارة الأعمال على الدرجة الثامنة الاعتيادية... بينما تندرج تخصصات المحاسبة والهندسة والقانون ونظم المعلومات في الدرجات التخصصية، وسمح قانون الخدمة المدنية بإعطاء رتبة مقابل كل سنة خدمة مطابقة للتخصص الوظيفي.وذكر الشيخ سلمان بن راشد أن اللقاءات التشاورية التي تجرى بين إدارة شؤون الموظفين المدنيين وبين جهات الاختصاص في الإدارات الأخرى في الوزارة تهدف إلى اطلاعها على الأنظمة والقوانين التي تستحدث بين حين وآخر، وأدت الحاجة في هذا السبيل إلى استحداث آلية تنسيق ومتابعة بين هذه الإدارة وأقسام الموارد البشرية في الإدارات الأخرى ذات العلاقة.وأفاد بأن حجم العمل في الوزارة ازداد مع زيادة عدد الموظفين ففي عام 2006 أنجزت إدارة شؤون الموظفين المدنيين 7208 معاملات قفزت في عام 2011 إلى 18892 معاملة منجزة من خلال رفع الإنتاجية وتحسين طرق سير الإجراءات وتطوير آلياتها في إطار توجيهات القيادة السياسية. التظلماتوقال إن لكل موظف الحق في التظلم في حالة عدم ترقيته أو إصدار جزاء ضده إذا شعر أنه مظلوم وهناك إجراءات وآليات لذلك وفق قانون ولوائح ديوان الخدمة المدنية لاستلام التظلمات وعرضها على جهة الاختصاص التي يجب أن تكون محايدة للنظر في جميع التظلمات والطعون ونقوم على ضوء تقرير هذه الجهة برفض الإجراءات المتخذة من الموظف إذا تبين بأنه مظلوم... وعلى كل موظف يرى أنه مظلوم رفع رسالة مباشرة إلى لجنة التظلمات والطعون عن طريق إدارة شئون الموظفين المدنيين.