توقَّعت "أكسفورد بزنس غروب” في تقرير حديث ارتفاع قيمة العقود الإنشائية في المملكة إلى حوالي 1.49 مليار دولار العام المقبل، مقارنة مع 949 مليون دولار في 2012. من جانب آخر، توقعت مؤسسة "آي سي دي” أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً مريحاً يصل إلى 7.76% خلال الفترة من 2011 إلى 2015، وخاصة جراء الجهود الحكومية في الاستثمار في البنية التحتية. وأضاف تقرير "أكسفورد بزنس غروب”: "تراجع الطلب في بعض الأقسام، كالمشروعات الإنشائية الفاخرة والمتعددة الاستخدامات، إلا أن الشركات المحلية وشركات التطوير العقاري وجهت اهتماماتها نحو مجالات أخرى في السوق تتميز بفرص نمو أكبر. وتابع: "لاشك أن الحكومة -التي ظلت تمثل لاعباً رئيسياً في هذا القطاع منذ أعوام- تخطط لإطلاق استثمارات كبيرة في مجالات مختلفة، تشمل البنية التحتية والإسكان الاجتماعي، مساكن ذوي الدخل المحدود، والتي ستوفر أعمالاً مستمرة لقطاع الإنشاءات في المملكة”. وواصل: "خلال الأعوام التي سبقت الأزمة المالية العالمية، شهد قطاع الإنشاءات نمواً سريعاً حتى بات يساهم بنسب متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2004 إلى 2008 حيث بلغت النسبة 7.19%”. وأردف التقرير: "ازدادت قيمة قروض التجزئة المقدمة للمشروعات الإنشائية والعقارية لدرجة أنها تضاعفت خلال عامي 2007-2008 .. بحلول العام 2009 عندما انحسرت القروض وهبط الطلب، تراجعت أنشطة الإنشاءات على نحو كبير”. ونقل التقرير عن نائب رئيس مجموعة "ناس” للمقاولات سمير ناس إن الشركة تتطلع إلى زيادة الإنفاق الحكومي العام 2012 وخاصة فيما يخص أعمال الطرق، داعياً إلى الإنفاق بصورة أكبر على البنية التحتية كي تعوض عن النقص في مشروعات القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن وزارة الأشغال خصصت ضمن ميزانيتها للعام 2012 مبلغ يصل إلى 160 مليون دينار (422 مليون دولار) لإقامة الشوارع إضافة إلى 60 مليون دينار لمشروعات الصرف الصحي. وكانت الوزارة قد أرست العام 2011 عدد 81 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 112.3 مليون دولار. وذكر التقرير أن مشروعات الطرق استحوذت على الحصة الأكبر من أنشطة الوزارة، حيث تم إرساء عقود تبلغ قيمتها الإجمالية 56 مليون دينار العام 2011. وبحسب التقرير، فإن أحد المشروعات التنموية المهمة جداً في الفترة القادمة يتمثل في جسر البحرين - قطر البالغ طوله 40 كلم ويتضمن سكة القطار التي تشكل جزءاً من شبكة القطار الخليجي الذي تصل كلفته إلى 25 مليار دولار. وأوضح التقرير أنه في ظل الزيادة السكانية المستمرة، وما تصاحبها من زيادة في استخدام السيارات، تخطط الحكومة للتشجيع على استخدام وسائل المواصلات العامة في تنقلاتهم من 5% من إجمالي التنقلات اليومية حالياً إلى 30% بحلول العام 2030. ووضعت الحكومة خطة تتضمن 4 أنواع من المواصلات العامة: القطار الخفيف، القطار المعلق، الترام والباصات، علماً بأن تنفيذ الخطة سيتم تدريجياً على أمل تنفيذها بالكامل العام 2030. وأكد التقرير أن القطاع شهد تباطؤاً في العام 2008، إلا أن الأعمال الإنشائية باتت تتحسن من جديد، في ظل توجه الحكومة بضخ استثمارات في البنية التحتية والإسكان. ويبدو أن القطاع الخاص يتجه إلى دخول هذا القطاع مجدداً، ومنها إعادة تحريك المشروعات التي توقفت. وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري قد أعلن مؤخراً، عن تحقيق زيادة في نسبة التداول بالنصف الأول 2012 بلغت 59% مقارنة بذات الفترة من 2011، وبلغ إجمالي التداولات العقارية للبحرينيين 257.2 مليون دينار، فيما بلغت تداولات الخليجيين 28.2 مليون، كما بلغ إجمالي تداولات الأجانب 32.1 مليون دينار، لتسجل إجمالي التداولات العقارية نحو 317.6 مليون دينار. وعزا مصدر في الجهاز تلك الزيادة إلى المناخ الإيجابي في البحرين وعودة الثقة عند المستثمر البحريني والخليجي والأجنبي والمطورين العقاريين في المملكة من خلال توفر البيئة الاستثمارية التي استطاعت إعادة تلك الثقة.