عواصم - (وكالات): أحال الرئيس المصري محمد مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد وألغى الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً منح نفسه بموجبه سلطة التشريع. وقرر مرسي تعيين عبدالفتاح السيسي الذي كان حتى الآن رئيساً للمخابرات الحربية وزيراً للدفاع وترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً لأركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق. وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة "حركة استقلال القضاء” في 2005 ونائباً لمحكمة النقض، نائباً لرئيس الجمهورية وهو شقيق وزير العدل الحالي أحمد مكي. كما أجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش. وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مرسي "أصدر إعلاناً دستورياً جديداً” ينص في مادته الأولى على "إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012” الذي حصن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر إجراء أي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد. ونصت المادة الثانية من الإعلان الدستوري الجديد على "إلغاء الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011” والتي كانت تنص على نقل كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية فور انتخابه ولكنها تحظر توليه السلطة التشريعية أو إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. ونصت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنــــــه خــــــــلال 30 يومــــــــاً من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد”. وهذه المادة الثالثة منقولة من الإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية. وأجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش إذ أحال 3 من أعضاء المجلس العسكري إلى التقاعد ولكنه عينهم في مناصب أخرى مدنية وهم قائد القوات البحرية الفريق مهاب محمد حسين ميمش الذي أصبح رئيساً منتدباً لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين الذي أصبح رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد الذي أصبح وزير دولة للإنتاج الحربي. وقرر الرئيس المصري تعيين اللواء محمد سعيد العصار، أحد أبرز قيادات المجلس العسكري، مساعداً لوزير الدفاع. من جهته، قال اللواء العصار إن قرار الرئيس المصري محمد مرسي إحالة المشير محمد حسين طنطاوي للتقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالتشاور مع المشير ومع المجلس العسكري. وقد أدّى المستشار محمود محمد مكّي، اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية، كما أدَّى الفريق أول عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي اليمين الدستورية قائداً عاماً للقوات المسلحة المصرية ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. وفي وقت لاحق، تعهد الرئيس المصري بسحق متشددين يهاجمون مواقع للجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء. وقال في كلمة في احتفال ديني "نلاحقهم حتى ننتهي منهم”. كما توعد مرسي قاطعي الطرق أثناء الاحتجاجات.من ناحية أخرى، قتلت قوات من الجيش والشرطة 6 مسلحين في هجوم على قرية شمال سيناء، بحسب ما قال شهود عيان، فيما يصعد الجيش المصري حملته ضد المسلحين في شبة الجزيرة. وقال مسؤولون أمنيون إنهم وجدوا مواد كيماوية لتصنيع المتفجرات وصواريخ "ار بي جي” وأسلحة آلية مع المسلحين في قرية الجورة التي هاجمتها القوات المصرية. وتفحمت جثث 3 مسلحين في حريق اندلع أثناء تبادل إطلاق النار. وفي حين لم يعرف سبب الحريق على وجه الدقة، قال الشهود إنهم لم يروا أي هجمات جوية. ونقل التلفزيون المصري الرسمي أن 3 مجندين قتلوا، لكن مصدراً أمنياً قال إنهم قتلوا في حادث سير في مكان آخر في سيناء وقبل 5 ساعات من الهجوم على قرية الجورة. وقال شاهد عيان طلب عدم ذكر اسمه "قوات الأمن هاجمت منزلاً صغيراً في القرية وجرى تبادل لإطلاق النار”، مضيفاً "قتل الأمن 6 أشخاص وتركوا جثثهم ثم عادوا مع سيارات إسعاف وشاحنة قتالية لاستعادتهم”. ويأتي هجوم الأمس فيما يواصل الجيش إرسال دبابات وآليات مدرعة لسيناء في حملة غير مسبوقة في عمليات أطلق عليها اسم عمليات "نسر” تستهدف "تطهير” سيناء من المسلحين، الذين يعتقد أنهم متطرفون، بعد هجوم على نقطة حدودية للجيش قتل فيه 16 جندياً الأسبوع الماضي.في غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة ومصر تحاولان وضع خطة أمنية جديدة لمواجهة تدهور الوضع في شبه جزيرة سيناء.