كتب – عادل محسن:قال مصدر ببلدية المحرق إن عضواً بمجلس المحرق البلدي طالب بإيصال التيار الكهربائي والماء لبناء غير مرخص "جلسة شعبية” أقيم على أرض حكومية، لافتاً إلى أن دور العضو البلدي التأكد من سير العمل البلدي بصفة قانونية لذلك تم تشكيل لجان مالية وقانونية في جميع المجالس البلدية ولا يمكن أن يتم تجاوز القانون بمجرد طلب العضو حتى لو كانت فيه منفعة عامة.وأضاف المصدر لـ«الوطن” أن القانون يجب أن يطبق على الجميع حتى لو كانت الجلسة الشعبية مخصصة لكبار السن بالمنطقة، ويجب المرور بالإجراءات الطبيعية بترخيص البناء، مؤكداً أن قسم الرقابة بإدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق رفض إيصال التيار الكهربائي لعدم وجود رقم لإجازة البناء مع عدم توافر رقم خاص للكهرباء، ولا تحمل الجلسة رقماً ولا عنواناً، بالإضافة إلى أن إيصال الماء إلى أي موقع يتوجب وجود عنوان له حسب ما هو متعارف عليه بإدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء. ووضعت بلدية المحرق على الجلسة إشعار مخالفة في حين اعتمد مجلس المحرق البلدي توصية لوزارة شؤون البلديات والزراعة في الاجتماع رقم 17 بتاريخ 27 يونيو 2012م بدور الانعقاد الثاني بالدور التشريعي الثالث طلبت فيه إيصال التيار الكهرباء والماء لاستراحة شعبية، وحاولت «الوطن» الحصول على تعليق العضو البلدي إلا أنه لم يجب على الهاتف.