المطوع: «خدمات» المحرق مررت مشروعات صيانة وتطوير الحدائق

كتب - محرر الشؤون المحلية:أفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق ببلدي المحرق محمد المطوع أن أهم ما قدمته اللجنة هو خطة عمل للمجلس البلدي بالكامل على محافظة المحرق، حيث قُسّمت الخطة إلى 3 أقسام الأول الإنشاءات الجديدة وهي من مسؤولية وزارة البلديات وتم طرح مناقصة عامة لتطوير حديقة عراد الجديدة وحديقة البسيتين مجمع 228 وحديقة أم الشجر ضمن خطة الوزارة، وآخر لإعادة تأهيل الحدائق تأهيلاً شاملاً يراعى فيه احتياجات المناطق بالتنسيق بين اللجنة وعضو الدائرة والجهاز التنفيذي لبلدية المحرق ووزارة البلديات على أن تتحمل المسؤولية إدارة الخدمات المشتركة.وبناء على نجاح الخطة بدأ العمل على تأهيل حديقة قلالي وأوشك العمل على الانتهاء؛ وكذلك بدء أعمال تطوير حديقة الكازينو، إضافة لمقترح قدمته اللجنة بناء على رغبة عضو الدائرة رئيس المجلس بأن يتم استثمار جزء من الحديقة ليكون مطعم لمرتادي الحديقة لكن كان رد الوزير بأن يكون الاستغلال محصوراً في ألعاب التسلية والترفيه.كما بدأ العمل على تطوير حديقتين في إسكان ضاحية السايــــــــة بمجمــــــــع 228 بحيــــــث يكــــون التطوير لما قام به الجهاز التنفيذي من دراسة شاملة للمنطقة متعاونين مع الأهالي للنظر في احتياجاتهم وتطوير حديقة حسان بن ثابت بالمحرق. أما الشق الخاص بالصيانة وهو من واجبات الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق فقد تم حصر جميع حدائق المحرق وهي حديقة حاتم الطائي، السلطة، النعيم، بزة، الدير، الشافعي، الحد القديمة، البناء، سماهيج، إسكان عراد، الإسراء، إسكان أريف، وتم طرح مناقصات لصيانة حدائق عراد وبزة والعمل جارٍ على طرح حديقة حاتم الطائي. أما الشق الثاني وهو الأساسي من خطة لجنة الخدمات والمرافق هو المشروعات الوطنية مثل ساحل قلالي الذي تم طرحه في مزايدة عامة؛ والمباحثات جارية بين وزارة البلديات ومجلس المناقصات والمستثمر، كذلك حديقة المحرق الكبرى التي طرحت في مزايدة والمباحثات جارية بين الوزارة والمجلس البلدي، وأرض كراج البلدية في المحرق وأرض مجمع عراد والمرحلة الثانية من تطوير شارع الغوص وسوق المحرق المركزي ومشتل الدانة.وبين المطوع أن الخطة تعمل على برنامج زمني ابتداءً من 2012 حتى انتهاء المجلس في 2014 وحددت الخطة لكل شق فترة زمنية لإعداد الرسومات وموافقة المجلس وعضو الدائرة، وفترة للوزارة لرصد الميزانية وفترة أخيرة للبدء والانتهاء من المشروع. وأوضح المطوع أن البيروقراطية في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس المحرق البلدي أوقفت وعرقلت مشروعين أساسيين كان المفترض البدء بهما هما ساحل قلالي، وحديقة المحرق الكبرى وكان من المفترض على مجلس المحرق بجميع أعضائه أن يدفع بكل جهوده لبدء هذه المشروعات لأن الخاسر الأكبر من تأخير تنفيذ هذه المشروعات محافظة المحرق وأبناؤها وشعب البحرين فالمشروعات الوطنية روادها من كل محافظات المملكة الخمس.وذكر أنه تمت مناقشة وضع بيوت الإسكان وطالب أعضاء اللجنة بتمرير مشروعات الإسكان المستقبلية على المجلس وأن يكون له دور في نوعية المنازل وتخطيطها وأن يتم التنسيق بين المجلس والإسكان ورفع مرئيات الأهالي بصفتهم ممثلين الشعب لإيصال مطالب الأهالي ومقترحاتهم، وأكد المطوع أن إسكان البسيتين يفتقر للخدمات التجارية، موضحاً أن المرحلة الثانية للساية ستتزامن معها محلات تجارية.وأوضح المطوع أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات الصحية والتعليمية، واحتياجات المدارس من مظلات للطابور الصباحي، وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص كما تم إعداد مذكرة تفاهم بعدة بنود وآلية وكيفية العمل على وضع المظلات مع القطاع الخاص ومجلس المحرق البلدي وحصلت اللجنة على موافقة المجلس ورفع الأمر للوزير، كما طالبنا بخطة الوزارة لإنشاء المدارس. وذكر أن مشروع "دانات” عمل يستحق أن يعمل مجلس المحرق البلدي لإظهاره للنور لأنه جهد يحسب لوزارة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص على أن تُوزع أكشاك نموذجية في جميع حدائق المحرق بالمناطق وأن تعطى بالمجان لأبناء المحرق والمتقاعدين. مبيناً أن وزارة الأشغال تقدمت بخطة عمل شاملة للدوائر الثمان بالمحرق عن الاحتياجات الخاصة بصيانة الشوارع وفتح طرق جيدة والصرف الصحي ومياه الأمطار وقامت اللجنة بدعوة كل أعضاء المجلس ومناقشة الخطة تفصيلياً. مشيراً أن اللجنة شكلت لجنة لتطوير منطقة عراد وحصلت على استحسان المجلس البلدي الذي بارك تشكيل هذه اللجنة وقد حصلت اللجنة على موافقة وزير البلديات.وقامت لجنة تطوير منطقة عراد بعدة اجتماعات وزيارات ميدانية على أرض الواقع بمشاركة الجهات ذات الاختصاص ونتج عن ذلك تنظيم حركة المرور في المنطقة الصناعية، إضافة لإعادة تنظيم فتح مخارج ومداخل منطقة عراد وإعادة تبليط الطرق وإنشاء نقاط تصريف مياه الأمطار وترتيب مواقف السيارات وتنظيم حركة المرور، وناقشت اللجنة وضع حلول لمشكلات سيارات السكراب المتوقفة لفترة طويلة وطرق معالجة مشكلات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وطريقة إزالة السيارات المهجورة.وكانت بلدية المحرق أبدت أن معظم واجهات الكراجات والورش مخالفة ويجب غلقها، كما تمت مناقشة استملاك الأرض الواقعة على ممر 44 لفتح طريق أحد المداخل للبيوت القريبة من المناطق الصناعية لإعطاء أصحاب تلك البيوت الخصوصية وحرية الدخول لمنازلهم وتسوير الأرض القريبة من الكراجات بشارع 46 لتكون تحت تصرف البلدية كمواقف برسوم معقولة للمنطقة الصناعية وتنظيم وحل مشكلة تكدس السيارات "الكجرة”، ومطالبة وزير البلديات باستغلال أرض البلدية الواقعة بالمنطقة الصناعية بصفة مؤقتة لتجميع السيارات السكراب والمهجورة بالمحرق.كما طالبت اللجنة وزارة الأشغال بإنشاء مواقف للسيارات محاذية لشارع 44 على طول واجهة المنطقة الصناعية، إضافة لاقتراح رئيس اللجنة محمد المطوع بتشكيل لجنة مؤقتة تابعة للجنة الخدمات والمرافق لمتابعة البيوت المهجورة، وقامت اللجنة بالفعل بعقد 4 اجتماعات تم خلالها تحديد مئات البيوت المهجورة بجميع دوائر المحافظة ونتج عن حصرها التنسيق مع مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بتوجيه المختصين بالبلدية على إزالة تلك البيوت مبدياً استعداده لتوفير كل الدعم لأعمال اللجنة.