أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أهمية العمل على الحد من الإنفاق الحكومي في الأوجه غير الضرورية والحفاظ على المال العام من أي هدر أو تلاعب والابتعاد عن مظاهر البذخ والترف والكلفة المبالغة في تجهيز المباني والمكاتب الحكومية، منوهاً سموه إلى أهمية العمل بشكل أكثر فعالية لتقليص حجم الديْن العام للدولة والعجز في الميزانية العامة وجعله دائماً في مستويات يمكن إدارتها بيسر ودون أية آثار محتملة على المستوى الاقتصادي العام للمملكة أو الثقة في تصنيفها. ونوه سمو رئيس الوزراء، خلال رئاسته لاجتماع عمل، حول سير العمل الحكومي، في ما يختص بالمشروعات الخدمية والحكومية الحالية والمستقبلية، بوجود مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، تركز على الجوانب التنموية والخدمية تستهدفها الحكومة ضمن برنامج عملها من أجل تحقيق التنمية المتكاملة بمفهومها الشامل في مناطق البلاد كافة، موضحاً أن تنفيذها يحدد وفق أولويات تبعاً لدرجة أهميتها وتوفر التمويل اللازم لها. وأشاد سموه، ببرنامج الدعم الخليجي لمشروعات التنمية وبدوره البارز في الإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية الحكومية وفي تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التي تدعم توجه الحكومة في الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين وترتقي بجودة ونوعية الخدمات الحكومية وبما يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثمناً سموه بما يشكله برنامج الدعم الخليجي من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني واستمرار عجلة النمو فيه وبما يشكله من أوجه التعاون والتكامل الخليجي.