كتب - محمد خليفات:أكد خبراء ومقاولون أن قطاع المقاولات مقبل على طفرة كبيرة حتى نهاية 2012، متوقعين تراجع أسعار الوحدات السكنية العام المقبل، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء القاضي بتوزيع مشروعات الإسكان على المقاولين والشركات البحرينية.وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن القرار يعتبر حكيماً ويؤكد حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مصلحة البحرين، خصوصاً أن هذا الأمر من أبرز مطالب المقاولين.وأكدوا أن توزيع المشروعات الإسكانية على المقاولين سيؤدي إلى تحريك قطاع العقارات في المملكة، وبالتالي سيكون له مردود جيد على الاقتصاد الوطني.وقال المدير العام لشركة الكبيسي، عبدالله الكبيسي إن قرار مجلس الوزراء يعتبر حكيماً، كما إنه يؤكد حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مصلحة الشعب البحريني.وأشار الكبيسي إلى أن هذا القرار سيعمل على تنشيط قطاع العقارات بالمملكة، إلى جانب توفير فرص عمل لشركات المقاولات والتي تتكبد خسائر متواصلة من 3 أعوام جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة العام الماضي.وواصل الكبيسي: "القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويدل على توطين رؤوس الأموال.. القرار سيؤدي إلى إنهاء جميع المشروعات الإسكانية في الوقت المناسب”.من ناحيته، أكد عضو لجنة المقاولات بغرفة صناعة وتجارة البحرين، نظام كمشكي أن قرار سمو رئيس الوزراء يدل على الحكمة التي يتميز بها سموه وحرصه على شعبه.وأشار كمشكي إلى أن عملية توزيع مشروعات الإسكان على المقاولين والشركات البحرينية تعتبر مهمة جداً، داعياً في الوقت ذاته إلى تقييم الوحدات من حيث الأسعار والمساحة وبالتالي توزيعها بحسب الخبرة التي تتمتع بها الشركة والعمالة والأدوات المتوافرة.وتابع كمشكي: "القرار سيؤدي إلى إكمال المشروعات الإسكانية بسرعة وبإتقان.. نتوقع تراجع أسعار مواد البناء ما يؤدي في نهاية المطاف إلى هبوط أسعار الوحدات السكنية”.وفيما يتعلق بتوقعاته حول القطاع العقاري في المملكة خلال العام المقبل، رجَّح كمشكي انخفاض أسعار الوحدات السكنية وخصوصاً مع طرح المزيد من المشروعات.من جانبه، أكد المقاول صلاح القائد أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء سيعمل على تنشيط قطاع العقارات والمقاولات وبالتالي إحداث التنمية الاقتصادية.وأكد أن توزيع المشروعات الإسكانية على المقاولين سيحرك سوق العقارات، وبالتالي سيكون له مردود جيد على اقتصاد المملكة، موضحاً أن المشروعات التي تؤديها شركات مقاولات بحرينية تقدم ضمانات على عملها، كما إنها تنجز أعمالها بوقت جيد مقارنةً بالشركات الأجنبية الأخرى.إلى ذلك، قال رئيس لجنة العقار بالغرفة، حسن كمال إن القرار يُعدُّ مبادرة جيدة من قبل سموه، متوقعاً أن يكون هناك المزيد من الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة.