قالت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي، رداً على ما ورد في صحيفة محلية بعنوان: جمعيات: «التنمية» لم تتشاور معنا بشأن قانون المنظمات الأهلية الجديد»، إن: «الوزارة عرضت مسودة القانون على المنظمات الأهلية من خلال ورش عمل، ولقاءات واستطلاعات رأي قبل عرض المشروع بقانون على طاولة مجلس الوزراء وذلك سعياً من وزارة التنمية الاجتماعية إلى تحقيق رؤيتها في إحداث الشراكة المجتمعية بينها وبين المجتمع المدني، مؤكدة أن الوزارة عزمت على إحداث تعديلات في المرسوم رقم 21 لسنة 1989، بمشاركة جميع منظمات المجتمع المدني في إحداث هذا التعديل من أجل إعطاء مرونة أكبر للمنظمات لتفعيل دورها وتفهماً أوسع لما يستجد من أهداف ورؤية مستقبليه تتمشى مع إحداثيات العالم في هذا المجال». وأضافت جناحي، أن «المنظمات الأهلية، شاركت في هذه الورش واستطلاعات الرأي مشاركة فاعلة، لاقت أصداءها في الصحف آنذاك، وكان من الجمعيات المشاركة الجمعيات الحقوقية مثل جمعية الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية وجمعية الحقوقيين، ومن بين هذه الجمعيات من صرّح في الصحيفة المحلية موضوع الرد، بأنه لم ينضم لمشاورات إصدار التشريع الجديد». وأكدت جناحي أن «وزارة التنمية الاجتماعية، نفذت خطوة رائدة عبر إطلاق مشاورات أهلية موسعة قبل صدور القانون، وذلك عندما صيغ كمسودة تشريع، قبل رفعه لمجلس الوزراء، منوهة إلى أن في ذلك استمزاج من الوزارة لرأي القطاع المدني المعني بالتشريع، ووفقاً للإجراءات التنظيمية لإصدار التشريعات». وأضافت أن «من بعد إقرار الحكومة للتشريع في صيغة مشروع بقانون فيحال للسلطة التشريعية، وفي المرحلة المقبلة من عمر مشروع القانون يمكن لمؤسسات المجتمع المدني والأطراف الأخرى الإدلاء برأيها وتقديم مرئياتها لممثلي الشعب عبر مجلسي الشورى والنواب، من بعد أن أصبح التشريع في عهدة المؤسسة التشريعية لتقرر ما تشاء بشأنه، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تدلوا بدلوها من خلال ما ستجريه اللجان المختصة بمجلسي الشورى والنواب من استطلاع لرأي المجتمع المدني حول التشريع الجديد». وقالت جناحي، إن: «من المهم الإشارة إلى أن القانون الجديد المحال للسلطة التشريعية، تضمن ما أسفرت عنه نتائج حوار التوافق الوطني من مرئيات اتفقت عليها مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تطوير واحترافية العمل الأهلي في مملكة البحرين، مؤكدة أن وزارة التنمية الاجتماعية درست القوانين والتشريعات الدولية عن طريق حضور ورش العمل الدولية وتنظيم ورش العمل المحلية لتتبع الممارسات الدولية المتقدمة». وأكدت أن «وزارة التنمية الاجتماعية حرصت، على حضور ورشة عمل مناقشة سبل تحديث قوانين المنظمات التي أقيمت في الأردن والتي حضرها ممثلون من جمعيات حقوقية بحرينية ومشاركة المجتمع المدني والمجالس النيابية، مضيفة أن الوزارة نظمت، ورشة عمل في أبريل 2007 لمناقشـــــــة تطويــــــر القانـون الغير هادف للربح بحضور ممثلين من مختلف القطاعات». وتحدثت جناحي عن عقد الوزارة ورشة عمل، أكتوبر2007 لعرض ملامح مسودة القانون بمشاركة جميع المنظمات الأهلية وحضر الورشة أكثر من ثمانين ممثلاً عن مختلف المنظمات الأهلية «الصناديق الخيرية، والجمعيات النسائية والشبابية، وجمعيات من مختلف المجالات، موضحة أنه تم التحاور بينهم وبين ممثلي الوزارة من أجل استطلاع آرائهم حول القانون الجديد، حيث عرض بعض الممثلين عن المنظمات بطلب تمديد فترة مراجعة مسودة القانون موضوع النقاش وقد استجابت الوزارة لطلبهم،كما تم توزيع نسخة من المسودة وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، استجابت عدد من الجمعيات بوضع مرئياتها على المسودة أي ما يقـــــــــــــــــــارب 100 رأي، وتسليمهــــــــا للوزارة وتم عمل التعديل على القانون المقترح في ضوء هذه المرئيات».