أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، القرار رقم 50 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، تختص بالمواءمة بين القوانين المحلية والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وإعداد خطط سنوية للتدريب الحقوقي، والنظر في طلبات المنظمات الدولية الحقوقية الراغبة بإرسال ممثلين عنها إلى البحرين.يرأس اللجنة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، بعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتُصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. وجاء في القرار أنه تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان”، ويشار إليها في القرار بكلمة "اللجنة” برئاسة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان وعضوية كل من وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان نائباً للرئيس، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشؤون حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كأعضاء، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة والعمل، والمجلس الأعلى للمرأة، وجهاز الأمن الوطني، والنيابة العامة، وهيئة شؤون الاعلام، وديوان الخدمة المدنية، فيما يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار عن وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان بناءً على ترشيح الجهات المعنية. ونص القانون على أن تكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، ويكون لها بصفة خاصة وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة عن المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها والمتعلقة بحقوق الإنسان. وتُنسّق اللجنة في إعداد تقارير تلتزم البحرين بتقديمها تطبيقاً لاتفاقات انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والنظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الراغبة بإرسال ممثل عنها إلى البحرين، ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، وتحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتضع اللجنة خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، وترفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء، وتعد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقات التي انضمت إليها البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها. تُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه، ويعين رئيس اللجنة مقرراً للجنة يتولى إعداد جداول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر الاجتماعات. ويتيح القرار للجنة تشكيل لجان فرعية بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، ومنح اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المملكة أو خارجها لحضور اجتماعاتها، بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.