^ مرسي يمنح طنطاوي وعنان الوسام الأعلى في مصر ^ رئيس الحكومة: سنواجه عناصر الشرّ بالقوةالقاهرة - (وكالات): حكم في مصر على 14 جهادياً بالإعدام لإدانتهم بشن هجومين أوقعا 7 قتلى من الجيش الشرطة العام الماضي في سيناء كما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن محكمة الإسماعيلية، دانت المتهمين الـ14 الأعضاء في جماعة "التوحيد والجهاد” بالهجوم في يونيو ويوليو 2011 على مركز للشرطة وعلى بنك في مدينة العريش حيث قتلوا 7 أشخاص. وأحالت المحكمة أوراق المتهمين على مفتي الجمهورية الذي يصادق تقليدياً على أحكام الإعدام. في غضون ذلك، تبادل الجيش المصري الذي يقوم بعملية واسعة النطاق في سيناء بعد هجوم دامٍ على حرس الحدود، إطلاق النار مع مسلحين، بحسب ما قالت مصادر أمنية. وأوضحت المصادر أن دورية للجيش والشرطة كانت تبحث عن رجل يشتبه في صلته بالهجوم الذي أوقع 16 قتيلاً في أغسطس الجاري، عندما تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدينة الشيخ زويد من قبل مسلحين مجهولين. وردت قوات الأمن على النيران غير أن المسلحين لاذوا بالفرار، بحسب المصادر نفسها التي لم تشر إلى إصابات أو اعتقالات. وعزز الجيش تواجده في سيناء حيث أرسل دبابات ومدرعات لـ«تطهير” شبه الجزيرة من متطرفين يعتقد أنهم وراء الهجوم. من ناحية أخرى، قلد الرئيس المصري محمد مرسي، القائد العام السابق للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان، وسامين بعد أن أحالهما إلى التقاعد. ومنح المشير طنطاوي قلادة النيل، أعلى وسام في مصر، "تقديراً للجهد الذي أداه للوطن” كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. كما منح الفريق سامي عنان وسام الجمهورية "تقديراً لدوره في خدمة الوطن”. وعينهما مستشارين له. كما أصدر قرارات بتعيين قادة جُدد لأسلحة الجو والبحر والدفاع الجوي خلفاً لقادة أُحيلوا إلى التقاعد قبل يومين. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي، إن مرسي عين كلاً من اللواء طيار أركان حرب يونس السيد حامد المصري قائداً لسلاح الجو، واللواء أركان حرب عبدالمنعم بيومي قائداً لقوات الدفاع الجوي، واللواء أسامة أحمد أحمد الجندي قائداً للقوات البحرية. ونفى علي ما تردِّده بعض وسائل الإعلام من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بقرارات رئيس الجمهورية بإجراء تغييرات بين قادة القوات المسلحة المصرية. وفي سياق متصل، تنظر محكمة مصرية أول طعن قضائي في قرار الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكريون وحد من سلطات رئيس الدولة. وأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المحامي محمد سالم الذي سعى في وقت سابق لاستصدار حكم بتجريد اثنين من أبناء مرسي من جنسيتهما المصرية لأنهما يحملان الجنسية الأمريكية. وقال سالم "يريد مرسي إعادة النظام الاستبدادي وأن يخلق ديكتاتوراً جديداً لكن من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها”.من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أجهزة الأمن بالاستمرار في مواجهة من سمّاهم "عناصر الشر”، والتعامل بحزم مع أي ممارسات تتسبب في تعطيل المرافق والمصالح العامة، وقطع الطرق، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون. من جانبه، قال وزير الإعلام المصري الجديد صلاح عبدالمقصود إن الإعلام الرسمي في مصر لن يقدم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تتحرر الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أكد على أن انحياز الإعلام الرسمي على الصعيد الداخلي سيكون "للشرعية الدستورية”. وعلى صعيد الوضع الداخلي قال عبدالمقصود "ليس هناك صراع بين الجيش ومؤسسة الرئاسة، الجيش جزء من مؤسسات الدولة وهو ملك للشعب”. لكنه أضاف أنه في حالة وقوع أي خلاف أو صراع سياسي داخلي مستقبلاً فإن "التلفزيون المصري والإعلام الرسمي سينحاز إلى الشرعية الدستورية التي تم ترجمتها في الانتخابات الحرة النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس الجمهورية”.