اعتبر خبراء في الإعلام قرار وقف بث قناة "الفراعين” ومصادرة عدد جريدة "الدستور” السبت الماضي تعنتاً وإساءة لاستخدام السلطة، وإنه يعكس حالة استبداد جديد ومرحلة الانتقال إلى الفاشية، وفقاً لقناة "العربية”. في المقابل، رأى البعض القرار حماية للرأي العام من الفوضى الإعلامية وتحصين للاستثمارات، لكن الفريقين اتفقا على أن القانون لا بد أن يكون الحاكم في مصر، ولا مكان للقرارات العشوائية، في الجمهورية الديمقراطية الجديدة. من جهته رأى مدير تحرير جريدة "الدستور” حسن بديع، أن مصادرة صحيفته بمثابة رسالة تهديد من جماعة الإخوان المسلمين ضد من يجرؤ على انتقاد الرئيس محمد مرسي.وأوضح بديع أن صحيفة "الدستور” لم تتجاوز في نقدها لرئيس الجمهورية، وإنما عبرت عن رأيها من خلال واقعة ثابتة، ولم تسع إلى تلفيق أو كذب كما يدعي العديد من المنتمين إلى تيار الإخوان المسلمين.وقال وكيل نقابة الصحافيين السابق، يحيى قلاش، إن ما حدث تكميم لأفواه الإعلاميين خلال المرحلة المقبلة، وجاءت البداية بإغلاق قناة "الفراعين” ثم أعقبها مصادرة أعداد من جريدة "الدستور”، والسبب واحد وهو تجاوزهما في نقد الرئيس المصري. واعتبر قلاش أن النظام السابق كان أفضل من النظام الحالي في تعامله مع الآلة الإعلامية، حيث كان يعطي قدراً من الحرية لمعارضيه، أما في الوقت الحاضر فقد انتقلنا من الاستبدادية إلى حكم الفاشية، مطالباً جميع السياسيين بالتصدي لمحاولات الهيمنة الإعلامية والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي، متوقعاً مصادرة صحف "صوت الأمة” و«الفجر” وغيرها من الصحف المستقلة.