قالت جمعية البحرين الشبابية، ونادي صناع الحياة، إن: "مشروع قانون المنظمات الجديد، يشجع المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية، موضحتين أن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بلغت مراتب متقدمة في العمل الأهلي والنوعي، وهو ما يستدعي سن تشريع يتواءم مع احتياجات هذه المؤسسات والتي تمثل ركناً أساسياً في مسيرة التنمية والعمل الوطني”. وأشادت جمعية البحرين الشبابية ونادي صناع الحياة‏ بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإحالة مشروع قانون المنظمات غير الهادفة للربح إلى السلطة التشريعية. وأكدت الجمعيتين أن "التشريع الجديد والمتمثل في مشروع قانون المنظمات غير الهادفة للربح، يتضمن مزايا كثيرة للمنظمات الأهلية وذلك من عدة جوانب، أبرزها التصنيف الحديث للمنظمات وبأنواعها بينها أن التشريع الجديد يتيح لمؤسسات المجتمع المدني لتتحوّل لمنظمات أهلية تعمل بمهنية واحترافية.وأوضحتا، أن "مجموعة من الجمعيات الشبابية، شاركت في عدد من الورش العمل بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية لصياغة القانون الجديد مما يضمن حقوق وواجبات المنظمات الأهلية، بما يكسبها زخماً أكبر وتكثيفاً في أداء التزاماتها تجاه أعضائها والفئة المستهدفة، مشيرتين إلى أن جميع التشريعات راعت ثقافة المجتمع البحريني وخصوصيته وهويته وثوابته، كما راعت التوجهات العالمية الحديثة في المجال الاجتماعي”. وأشادت جمعية البحرين الشبابية ونادي صناع الحياة، بدعم وزارة التنمية الاجتماعية للقطاع الأهلي من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشروعات محفزة للمنظمات الأهلية، من أبرزها مشروع المنح المالية التي يقدمها صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، والذي يقدم خدمات فنية وإرشادية للمنظمات لتنمية المنظمات الأهلية.