قال وزارة العمل أن العمال الاسيويين الذي لقو مصرعهم اليوم الاحد في الرفاع الشرقي، كانوا من العمالة السائبة، وقد قاموا باستئجار هذا المسكن على حسابهم الخاص، وعليه فإنه لا ينطبق عليهم ما ورد في القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، الذي يشترط أن المسكن تم توفيره وتجهيزه من قبل صاحب العمل، وتكون مسئولية وزارة العمل في الرقابة على هذه المساكن، التي يوفرها صاحب العمل وتقوم بالتفتيش الدوري عليها وفقاً لصلاحياتها القانونية.وأعرب وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان عن أسفه الشديد لوقوع الحادث المأساوي فجر اليوم الأحد وراح ضحيته 10 عمال من إحدى الجنسيات الآسيوية الوافدة اختناقاً بسبب انتشار غاز أول أكسيد الكربون في داخل مسكنهم الخاص في منطقة الرفاع الشرقي. كما قدم سعادته خالص التعازي لأسر وأهالي الضحايا.من جانبه أفاد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل الدكتور محمد علي الأنصاري بأن الوزارة، ممثلة في قسم السلامة المهنية، قامت بالتوجه إلى موقع الحادث مباشرة بعد تلقي اتصالاً من الجهات الأمنية لإجراء التحقيق الفني اللازم في مثل هذه الحالات.وذكر الوكيل المساعد لشئون العمل انه بعد التحقيق المبدئي للحادث المؤسف يتضح أن الحريق الذي وقع في حوالي الساعة الرابعة فجراً يعود إلى زيادة في الحمل الكهربائي مما أدى إلى نشوب حريق في الموزع الكهربائي بداخل السكن المكون من دور واحد. وقد أدى ذلك إلى اختناق العمال العشرة في غرفة نومهم جراء دخان الحريق ووفاتهم.وأهاب الأنصاري بجميع أصحاب العمل بضرورة مراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مساكن عمالهم، وبالأخص فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والذي يعد السبب الأول لوقوع العديد من الحوادث المؤسفة.وأكد الانصاري أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الظاهرة السلبية. من جانب آخر تلقت وزارة العمل بلاغاً من مركز شرطة الحورة يفيد بوقوع حادث وفاة لأحد العمال أثناء عمله في تنظيف إحدى واجهات المباني بالمنطقة الدبلوماسية، وقد توجهت وحدة التحقيق بالوزارة لمباشرة الحادث، حيث يشير التحقيق الأولي بأنه قد انقطع الحبل الحامل للمنصة المعلقة ما تسبب بسقوط العامل ووفاته في موقع الحادث، والتحقيق جار لكشف ملابسات الحادث وإعداد التقرير الفني للحادث المتضمن للمخالفات القانونية والمتسببين بالحادث، وسيتم رفعه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.