الكويت - (رويترز): قال وزير العدل الكويتي جمال شهاب إن الحكومة لن تبدأ إجراءات حل مجلس الأمة المنتخب سنة 2009 قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية قانون الانتخابات الذي قررت الحكومة إحالته إليها. وأعلنت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضي إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا في خطوة اعتبرت تحدياً كبيراً للمعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان الأخير المنتخب في 2012 قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله. وأسفرت انتخابات 2012 عن فوز نواب معارضون غالبيتهم من الإسلاميين لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو الماضي بحل برلمان 2012 وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة.