دعا وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى نبذ العنف ورفضه بصورة حاسمة وحازمة في سائر الأوقات والأيام، فحرمة أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين والمقيمين هي حرمة ثابتة ومقدسة في كل الأيام والأشهر، قائلاً إن اتخاذ العنف والتخريب كوسيلة لفرض أجندة سياسية لا يمكن أن يعبر عن نهج لطلب الإصلاح والتطور، مردفاً أن رسالة العنف الهادفة لأخذ الأمن رهينة هي رسالة تتعارض مع أسس ومقومات الممارسات الديمقراطية القائمة على احترام القوانين والرأي الآخر. ونوه وزير العدل بالمبادرات والإجراءات الواسعة التي اتخذتها الحكومة ضمن إطار رؤية شاملة تركزت على إرساء دعائم القانون وتكريس روح المصالحة، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى، وتفعيلاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق. وأكد أن كافة الإجراءات القضائية المتخذة حيال القضايا المنظورة أو قيد التحقيق منفصلة تماماً عن المسار السياسي، وأن جميع قضايا الأحداث الماضية التي لاتزال منظورة أو المستجد من القضايا هي دعاوى جنائية والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده، حاثاً الجمعيات السياسية على المشاركة الفعالة في تهيئة الأجواء الإيجابية الداعمة لتطوير وتقدم العمل السياسي. وقال إن تبادل الآراء بين جميع المكونات والأطياف من خلال التواصل واللقاءات الوطنية المشتركة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دفع الثقة المتبادلة والتفاهمات في المجالات السياسية بما يعزز المكاسب والتقدم من خلال المؤسسات الدستورية والبناء على المنجزات. وأشار وزير العدل إلى مواصلة الاجتماعات مع الجمعيات السياسية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.