أكد النائب عيسى القاضي أن استجابة الوزارة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن أن يكون المواطن والجهات ذات العلاقة رافداً أساسياً لكل التطويرات والتحسينات تترجمت بشكل مناسب من خلاله جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعديل وتطوير قانون المنظمات الأهلية الجديد ومنهجية الوزارة القائمة على الشراكة المجتمعية للبت في تغييرات القانون الحالي.وأعرب القاضي عن ارتياحه حول طريقة إقرار التعديلات، وسعي الوزارة الجاد لإشراك جميع المؤسسات الأهلية في صياغته وإبداء ملاحظاتها عليه، حيث نظمت الوزارة ورش عمل ولقاءات من أجل إعطاء مرونة أكبر للمنظمات لتفعيل دورها وإبداء آرائها حول التعديلات وبالتالي زيادة إيمانها بجدوى القانون في حلته الجديدة، ليتماشى مع ما تفرضه المرحلة القادمة من تحديات خصوصاً في ظل تنامي دور المنظمات الأهلية في المجتمع.وقال القاضي "اطلعنا في جمعية الإحسان الخيرية على التعديلات وأدلينا برأينا وقدمنا مقترحاتنا ومرئياتنا وسعيدين بالمخرجات التي بلا شك ستصب في مصلحة عمل المنظمات الحكومية وستعطيها دفعاً قوياً للمضي قدماً في خدمة المواطنين والوطن”.وأردف "أعتقد أننا على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الأهلي الاحترافي المنظم وما شمله القانون جاء باعتبار أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الأهلي وهو ما نحتاجه في المملكة لانتشال العمل الأهلي من بعض الممارسات العشوائية إلى تنظيم أكثر دقة وجودة سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة التي تصب في مصلحة المجتمع”.