نقص المياه يضع دول الخليج أمام تحديات

المصدر: ميدهناك 13 دولة عربية على قائمة تضم 19 دولة هي الأكثر ندرة بالمياه على مستوى العالم. كما إن 8 من هذه الدول يقل فيها نصيب الفرد من المياه المتوفرة عن 200 متر مكعب - أي أقل من نصف الكمية التي تعتبر شحيحة جداً بالمعايير العالمية.ويضع النمو السكاني والتحضر السريع وري المزروعات ضغوطات على الكميات المحدودة المتوفرة من إمدادات المياه القابلة للتجدد، وخاصة في المناطق الأكثر معاناة من الكثافة السكانية.وكانت الكويت في العام 2006 قد سحبت 2465% من إمدادات المياه الطبيعية القابلة للتجدد، وهذه كمية تتجاوز كثيراً قابلية المياه الطبيعية على التجدد. وتبعت الكويت دولة الإمارات التي سحبت 2032%، وذلك طبقاً لبيانات مؤسسة "مابلكروفت” الاستشارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وأوردتها في تقرير عن مؤشر ندرة المياه العالمي للعام 2011. ويعكس السحب الشديد للمياه معدلات الاستهلاك المرتفعة في منطقة الخليج. وطبقاً لبيانات مؤسسة "بوز وشركاه”، الاستشارية الأمريكية، فإن متوسط ما يستهلكه الفرد في السنة بدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 850 متراً مكعباً من المياه، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500 متر مكعب. ويستمر الطلب في الصعود بدول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الشأن، يقول وزير الماء والكهرباء في السعودية، إن هناك حاجة إلى استثمار أكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار) في قطاع الماء والطاقة في غضون الأعوام الـ10 المقبلة حتى تنجح المملكة في تلبية الطلب المتصاعد. وتشير البيانات الحكومية إلى أن الطلب على المياه اللازمة لأغراض البلديات في السعودية يتزايد بنسبة 2.1% في السنة، إذ من المتوقع أن يصل إلى 3.58 بحلول العام 2014. أما استخدام المياه للأغراض الصناعية فمن المتوقع أن يزداد بنسبة 5.5% في السنة ليصل إلى 930 مليون متر مكعب بحلول نفس العام. ونكاد نلاحظ نفس الصورة في باقي دول المجلس. ففي أبوظبي نجد أن متوسط استهلاك الفرد يتراوح ما بين 525-600 غالون من المياه في اليوم وهو الأعلى في العالم.ومن المتوقع أن يشهد الطلب على المياه في العاصمة الإماراتية نمواً بنسبة 5% في السنة خلال الفترة من 2010-2020، وذلك طبقاً لبيانات شركة أبوظبي للماء والكهرباء. وعند هذا المعدل من الزيادة، تتجه الإمارات إلى استنزاف مخزونها من المياه الجوفية في غضون 40 عاماً. وفي قطر، يستنزف اقتصادها المزدهر الكثير من مصادر المياه. تتوقع شركة قطر للكهرباء والماء أن ترتفع حاجة البلاد من المياه إلى الضعف، من 533 مليون متر مكعب في اليوم العام 2010 إلى حوالي 583 مليون قدم مكعب في اليوم العام 2020.ويبدو أن سلطنة عمان تواجه التحدي الأكبر جراء الارتفاع الشديد في استخدام المياه مقارنة بالدول المجاورة. وحسب بيانات شركة عمان للطاقة والماء فإن الطلب على المياه للأغراض الاستهلاكية والصناعية سيرتفع من 994 مليون متر مكعب العام 2010 إلى 1.32 تريليون متر مكعب العام 2017.وتعتبر الكويت الدولة التي لديها أدنى درجة من نصيب الفرد من المياه الطبيعية المتوفرة مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث لا تزيد عن 70 متراً مكعباً. إضافة إلى أعلى معدلات الاستهلاك والتي تصل إلى 500 لتر لكل فرد، وذلك طبقاً لبيانات مركز مصادر المياه التابع لمعهد الكويت للبحوث العلمية.وإلى الآن يتمثل رد فعل دول المجلس -وباستثناءات قليلة- في زيادة الاستثمارات الهادفة إلى رفع طاقة تقطير المياه بدلاً من السعي إلى تقليص الطلب. ومن بين كافة دول المجلس، يلاحظ أن السعودية هي الوحيدة التي اتخذت خطوات صارمة لتغيير نماذج الاستهلاك، وذلك على الرغم من أن الرياض لديها خطط لتوسعة 30 محطة تقطير منتشرة في أرجاء البلاد. ووفقاً للموازنة الحكومية السعودية للعام 2012 فإن حوالي 57.5 مليار ريال مخصصة للبنية التحتية في قطاعات المياه والزراعة والمشروعات المرتبطة بالقطاعين. وتمثل هذه زيادة بنسبة 13% على موازنة السنة الماضية، علاوة على كونها تركز على تعزيز الإمدادات وتحسين شبكة المعالجة. وكانت وزارة المياه والكهرباء السعودية أبرمت عقوداً مع المقاولين تصل قيمتها الإجمالية إلى 11.6 مليار ريال لتطوير قطاعي المياه و لصرف الصحي، تشمل إقامة ست محطات جديدة لتنقية المياه. وفي البحرين من المنتظر أن يشهد العام الجاري تشغيل محطة الدور، وهي أول محطة للماء والكهرباء تقام على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتوفر 48 مليون غالون إضافية من المياه في اليوم. علاوة على أنه بعد إتمام مراحل التوسعة الـ4 من المشروع، فمن المزمع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 96 مليون غالون في اليوم. وفي ظل تصاعد القلق من استنزاف مصادر المياه الجوفية في دول المنطقة تتنوع المقترحات المطروحة والهادفة إلى تقليص الاستهلاك. وعلى سبيل المثال تشير "مابلكروفت” إلى أن الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيف الضغط على المياه هي تحسين طرق إدارة المياه، ومن ذلك قيام السعودية بإحلال المحاصيل التي تتحمل الجفاف محل تلك التي تستهلك الكثير من الماء.من جانبها ترى مؤسسة "بوز وشركاه” أن زيادة التعرفة يمكن أن تؤدي إلى تقليص الاستهلاك بنسب تتراوح بين 20-35%، ولعل تجربة إمارة دبي تمثل أحد أحدث الحالات المؤيدة لهذا الرأي.