كتب – هشام الشيخ:أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن المتهم نبيل أحمد رجب أعطي حقوقه وضماناته القانونية كافة في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، وفي مرحلة المحاكمة أمام القضاء، إذ أعطي الحق بالاستعانة بالمحامين والوقت الكافي للجلوس معهم.وقالت، في مؤتمر صحافي عقد أمس: إن النيابة العامة تباشر التحقيق في قضية الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن ووفاة أحد الأشخاص المشاركين فيه مساء أمس الأول، لتحديد ملابسات الحادث، موضحة أن محامي نبيل رجل حضروا في جميع الدعاوى للدفاع عنه وأن المحكمة حرصت على ضمان المحاكمة العادلة ومكنته من الاستعانة بالمحامي للتواصل معه والاستعداد للدفاع عنه، مضيفة أن المحكمة أفسحت المجال لهما أثناء المحاكمة لإبداء الرأي وتقديم أوجه الدفاع كافة قبل إصدار الحكم، كما إنه وفقاً للقوانين البحرينية فإن للمتهم المراجعة القضائية أمام محاكم الاستئناف والتمييز.وأشارت رجب إلى أن الحكم الذي صدر بحق نبيل رجب يوم الخميس 16 أغسطس بثلاث سنوات يخص ثلاث قضايا رئيسة تتلخص بالإخلال بالأمن العام من خلال التحريض والمشاركة في مسيرات غير قانونية في وسط المنطقة التجارية بالعاصمة المنامة، في وقائع وفترات مختلفة، الأولى في 12 يناير 2012 ، والثانية في 14 فبراير 2012 ، والثالثة في 31 مارس 2012.وأكدت أن الأحداث التي دعا إليها المتهم بالتحريض والمشاركة المباشرة، أدت إلى حوادث خطرة أهمها المساس بأمن المواطنين عبر استعمال المولوتوف والمواد الحادة التي أحرقت وكسّرت سيارات وتسببت في أضرار وخسائر مادية في مصالح الناس، وإصابات في عدد من رجال الشرطة.وقالت رجب إن تلك الأحداث تسببت بالإضرار المباشر في النشاط الاقتصادي والتجاري في منطقة السوق الرئيسة بالعاصمة المنامة، مما أدى بالتجار إلى مطالبة الدولة ووزارة الداخلية بالتدخل لحماية مصالحهم المتضررة وأمنهم المباشر.وأكدت الوزيرة أن الأحداث جميعاً موثقة بالصورة وبالبلاغات التي وردت إلى الجهات الأمنية، مشددة على أن أحداثاً تسببت بأضرار بهذا الحجم لا يمكن التغاضي عنها، ومملكة البحرين ليست استثناء بين دول العالم في التصدي لكل من يضر بمصالح الوطن.واستعرضت مقطع فيديو يظهر نبيل رجب وهو يحث جمعاً من المتظاهرين على تركيز التظاهر في المنامة، ويقول إن المنامة هي المركز الاقتصادي وتأثير التظاهر فيها يفوق عشرات المرات التظاهر في القرى.وفي أحد المقاطع ظهر نبيل رجب يخطب في جمع كبير يبدو أنه إحدى فعاليات المعارضة، داعياً إياهم إلى الانطلاق جميعاً إلى المنامة رجالاً ونساء.وفي مقطع آخر، ظهر العديد من الأشخاص يحملون سكاكين وزجاجات المولوتوف، وسيارات خاصة مشتعلة وفوضى داخل شوارع سوق المنامة ، قالت الوزيرة إنها أعمال أعقبت تظاهرات غير قانونية دعا إليها نبيل رجب.كما عرضت مجموعة من تغريدات نشرها المتهم على تويتر يدعو فيها إلى التظاهر في المنامة والتركيز عليها، داعياً إلى عدم الانسحاب حتى لو أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.وقالت الوزيرة إن نبيل رجب دعا إلى مظاهرات ومصادمات في سوق المنامة وحرض على الاستمرار فيها حتى لو وصل الأمر إلى الموت، مؤكدة أن تلك المصادمات أدت إلى العديد من الإصابات البشرية والخسائر المادية.وبينت أن من يقفون وراء التظاهرات غير القانونية يحصون مدى التخريب والضرر الذي يسببونه في الاقتصاد البحريني ويتبادلون المعلومات حوله، مشيرة إلى أن تلك الأعمال غير وطنية ودليل على تعمد الإضرار بالاقتصاد .في سياق متصل، أكدت الوزيرة أن التجمهر أو التظاهر لم يكن أبداً سبباً لاعتقال أي مواطن، موضحة أن المشكلة تكمن في ما يحدث أثناء وبعد التظاهرات من ضرب لمصالح المواطنين والإساءة إليهم.وأضافت أن نقل المعلومات بصفة تسيء إلى البحرين يسهم بزيادة أعمال التخريب والإضرار بالاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك العديد من البلاغات المسجلة من تجار نتيجة تضرر أعمالهم من التظاهرات غير القانونية، وبعض تلك البلاغات بسبب تعرض عدد من العاملين في تلك الأسواق للضرب والإساءة.وفي ما يتعلق بصدور بعض التنديدات الدولية، أوضحت الوزيرة أن تلك المواقف سببها معلومات خاطئة ترد إليهم ممن سمتهم مغرضين يسعون إلى إيذاء البحرين عبر نشر الأكاذيب، مؤكدة أن هناك إطاراً جديداً للعمل الإعلامي في الفترة المقبلة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتصحيح الصورة حول ما يجري في المملكة من أحداث.وأضافت أن الاهتمام الدولي بقضية نبيل رجب مرده أن رجب يدعي في الخارج أنه ناشط في حقوق الإنسان بينما يمارس عملاً سياسياً في الداخل ويدعو الناس إلى الذهاب للموت وضرب مصالح الآخرين، مؤكدة أن هؤلاء الآخرين هم أيضاً أناس يحتاجون الدفاع عن حقوقهم. ورداً على تصريحات منسوبة للخارجية الأمريكية بأن محاكمة نبيل رجب تزيد انقسام المجتمع البحريني، قالت الوزيرة إن رجب عمل على تقسيم المجتمع البحريني طائفياً من خلال عمله مع طائفة ضد أخرى، موضحة أن سفارة واشنطن في المملكة تعرف جيداً أن ما يحدث في الشارع ما هو إلا عمل طائفي بحت.على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن قضية الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن ووفاة أحد الأشخاص المشاركين فيه مساء أمس الأول، بيد السلطة القضائية وتحقق فيها النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث، موضحة أن الحكومة تسعى مع النيابة للوصول إلى الحقيقة وأنها لن تتهاون مع كل من يتجاوز القانون سواء من الإرهابيين والمخربين أو من الشرطة، والجميع سواسية تحت سلطة القانون.وقالت إن الحادث عمل إرهابي في صورة شروع بالقتل استهدف إزهاق أرواح أفراد الدورية وعرض حياة المواطنين والمقيمين الآمنين للخطر.وأوضحت أن الاعتداء تم تنفيذه في الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الأول على دورية أمنية ثابتة في موقعها وسط شارع مكتظ في مدينة المحرق، واستخدم فيه عدد كبير من القنابل الحارقة، مما أدى إلى إصابة أفراد الدورية وترويع المواطنين والمقيمين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.وبينت أن الشرطة تعاملت وفقاً للصلاحيات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات دفاعاً عن أنفسهم والمواطنين، إذ أصيب أحد الأشخاص المشاركين في هذا العمل الإرهابي ونقل على أثره إلى المستشفى إذ توفي لاحقاً.ورداً على سؤال لـ«الوطن” حول تحديد سبب الوفاة أو إن كان ثبت تورط الشخص المتوفى في الهجوم على الشرطة ، نفت الوزيرة التوصل إلى أسباب الوفاة وملابساتها، وقالت إن التفاصيل سيتم الإعلان عنها حين استكمال تحقيقات النيابة.وأضافت أن رجال الأمن لاحقوا المهاجمين واكتشفوا وجود مئات عبوات المولوتوف جاهزة للاستخدام.ولفتت الوزيرة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني قال إن الطفل الذي يستطيع القيام بكل هذا القدر من التخريب قادر على أن يتحمل مسؤولية الأحكام التي تصدر بحقه.