(العربية.نت): بيّنت دراسة أن مجموع أصول الشركات المدرجة في البورصات الخليجية والبالغ عددها 424 شركة بلغ 631 مليار دولار تقريباً أي نحو 58% من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول الخليج في نهاية 2011. من جهة أخرى، بلغ مجموع ديون هذه الشركات 166 مليار دولار تقريباً، وهو ما يمثل نسبة مديونية معقولة، حيث وصلت نسبة ديونها إلى أسهم رأسمالها إلى 1.5 تقريباً. وفي دراسة لصندوق النقد الدولي حول بيانات ميزانيات شركات دول المجلس المدرجة في البورصات يتضح أن الشركات تعرضت لضغوط بالفعل في الجزء الأخير من 2008 وحتى 2009، غير أن هذه الضغوط خفت حدتها الآن. وخلصت الاختبارات القياسية المستخدمة في تحديد جوانب الضعف إلى وجود مخاطر مرتبطة بأسعار الفائدة في بعض القطاعات، وإن كانت شركات كثيرة تحتفظ حالياً باحتياطات نقدية وقائية للمساعدة في التخفيف من حدة هذه المخاطر. وتستخدم الدراسة التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، بيانات 424 شركة غير مالية مدرجة في بورصات دول مجلس التعاون. ويشير التحليل إلى أن قطاع الشركات غير المالية في دول الخليج يتمتع إجمالاً بمركز قوي يمكنه من خدمة ديونه. وفيما يختص بجوانب الضعف التي تعانيه الشركات المدرجة في البورصات الخليجية، تشير نسبة تغطية الفائدة إلى أن الشركات تتمتع بقدرة كبيرة على سداد خدمة ديونها. وتعرف نسبة تغطية الفائدة على أنها الأرباح قبل حساب الفائدة والضرائب مقسومة على مصروفات الفائدة. وأظهرت الدراسة بعض جوانب الضعف على مستوى بعض القطاعات في البورصات الخليجية. وعلى الرغم من قوة ميزانيات الشركات إلى حد ما، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الدخل قد يؤديان إلى انخفاض كبير في الاحتياطات التي تقي من الإعسار.