عواصم - (وكالات): أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان «مقتل 140 شخصاً برصاص قوات الأمن السورية معظمهم في حلب ودمشق وريفها»، فيما شهدت عدة مدن سورية اشتباكات بين قوات الرئيس بشار الأسد والجيش السوري الحر. في غضون ذلك تضاربت الأنباء حول انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، فيما نفت دمشق الخبر، بينما أعلن نائب وزير النفط السابق عبدو حسام الدين الذي أعلن انشقاقه عن النظام السوري في مارس الماضي أن الشرع «في الإقامة الجبرية».من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إنه «من السابق لأوانه قول إن كان الرئيس بشار الأسد يجب أن يتنحى»، فيما قدمت عدة دول كبرى دعمها للإبراهيمي، كما أعلنت دمشق ترحيبها بتعيين الإبراهيمي خلفاً لكوفي عنان.من جهة أخرى، أعلن التلفزيون السوري أن نائب الرئيس فاروق الشرع «لم يفكر في أي لحظة بترك الوطن إلى أي جهة كانت»، بحسب بيان صادر عن مكتبه، نافياً بذلك معلومات تداولتها وسائل إعلام عدة عن انشقاقه وفراره إلى الأردن.وأضاف بيان الشرع أنه «كان منذ بداية الأزمة، يعمل مع مختلف الأطراف على وقف نزيف الدماء بهدف الدخول إلى عملية سياسية في إطار حوار شامل لإنجاز مصالحة وطنية تحفظ للبلاد وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية واستقلالها الوطني بعيداً عن أي تدخل عسكري خارجي». وكان بيان صادر عن قيادة الجيش السوري الحر المعارض أفاد بناء على توارد معلومات حول انشقاق الشرع وتوجهه إلى الأردن عن «أن العملية ربما باءت بالفشل». وفي بيان آخر، أعلنت القيادة نفسها أن «هذا النوع من العمليات على هذا المستوى لشخصيات كبيرة تدخل ضمن سلسلة إجراءات أمنية معقدة تتطلب الكثير من الحذر في تداول أية معلومات ولذلك نعلن أننا لا نؤكد ولا ننفي لغاية هذه اللحظة الرواية الكاملة المتداولة حول انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع». كما أعلن نائب وزير النفط السابق عبدو حسام الدين الذي أعلن انشقاقه عن النظام السوري في مارس الماضي في تصريح لقناة العربية أن «موقف الشرع معروف، منذ فترة يحاول الخروج من سوريا. هناك ظروف تمنعه خاصة أنه تحت الإقامة الجبرية منذ فترة». وأوضح المسؤول السابق أن جميع المسؤولين في النظام يخضعون لرقابة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية لمنعهم من الانشقاق تحت ستار تأمين حمايتهم. وترأس الشرع في يوليو 2011، لقاء تشاورياً للحوار الوطني السوري، شاركت فيه نحو 200 شخصية تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة وأكاديميين وفنانين وناشطين بغياب المعارضة التي ترفض أي حوار في ظل استمرار أعمال العنف. وتلقى النظام السوري مؤخراً سلسلة ضربات موجعة بعد انشقاق بعض أركانه، وأبرزهم رئيس الحكومة رياض حجاب الذي فر إلى الأردن وأعلن انضمامه إلى المعارضة. وتضمن بيان الشرع أيضاً ترحيباً بتعيين الدبلوماسي الجزائري الإبراهيمي مبعوثاً للأمم المتحدة إلى سوريا «ويؤيد تمسكه بالحصول على موقف موحد من مجلس الأمن لإنجاز مهمته الصعبة من دون عوائق».ويرى محللون أن الشرع يعتبر منذ نحو 3 عقود الضمانة السنية لنظام الرئيس بشار الأسد الذي يستند إلى الأقلية العلوية في البلاد.ويبلغ الشرع الـ73 من العمر، وتسلم وزارة الخارجية طيلة 22 عاماً قبل أن يصبح نائباً للرئيس عام 2006. وبسبب انتمائه إلى منطقة درعا عرض منذ بداية الأحداث القيام بدور الوساطة. إلا أن دبلوماسيين أوروبيين كانوا يعملون في العاصمة السورية، أكدوا أن المتشددين في قلب النظام وعلى رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري رفضوا بقوة دور الوساطة هذا.وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين الإبراهيمي مبعوثاً للأمم المتحدة والجامعة العربية في الأزمة السورية خلفاً لكوفي عنان الذي استقال في 2 أغسطس الجاري منتقداً عدم تمتع مهمته بدعم دولي كاف. وفي تصريح لصحيفة «النهار» اللبنانية نشر أمس قال الإبراهيمي، الذي كان مبعوثاً للجنة الثلاثية العربية إلى لبنان في أواخر فترة الحرب الأهلية إنه عندما كان وسيطاً لإنهاء الحرب في لبنان، «لم تكن إمكانات النجاح فيه آنذاك أكبر مما هي الآن» في سوريا. وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أنه يريد أن يرى «أين توقف كوفي عنان» والاستفادة «من الدرس الكبير الذي سمعناه منه عند استقالته، أي الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة، وأهمها أن تأييد الأناس الذين عينوه لم يكن في المستوى المقبول»، مؤكداً أنه يريد «دعماً قوياً وحقيقياً» من مجلس الأمن. ولكن المبعوث الجديد أكد أن الدعم القوي لا يعني بالضرورة قراراً تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز فرض عقوبات وصولاً إلى السماح باستخدام القوة. وقال إن صدور قرار تحت الفصل السابع أو عدمه هو «أمر ثانوي. المهم هو وجود تأييد حقيقي وقوي من مجلس الأمن، ومن المجتمع الدولي بشكل عام، ومن الدول العربية من دون أي شك أيضاً». ولهذه الغاية سيجتمع الإبراهيمي في نيويورك الأسبوع المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ورحبت روسيا والصين، حليفتا دمشق، بتعيين الإبراهيمي فيما أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لدعمه من أجل تلبية «تطلعات مشروعة بتشكيل حكومة تمثل الشعب» السوري بعد أن أبدى البيت الأبيض الجمعة رغبته في الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مهمة المبعوث الدولي في منصبه الجديد. كما رحبت بريطانيا بتعيينه وأكدت على لسان مساعد وزير الخارجية اليستير بيرت على ضرورة «أن يقدم المجتمع الدولي دعمه الكامل للإبراهيمي للعمل مع جميع أطراف النزاع في سوريا لإنهاء سفك الدماء المستمر منذ أشهر». واتهم رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال بابكر غاي طرفي النزاع في البلاد بأنهما فشلا في حماية المدنيين الذين يقتلون بالعشرات يومياً كما يقول ناشطون. وقال رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق «لدى كلا الطرفين التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين». وأكد أنه «لم يتم احترام هذه الالتزامات».وأسفرت أعمال العنف السبت عن مقتل 206 أشخاص، بينهم 140 مدنياً و34 جندياً و28 مقاتلاً و4 منشقين. ويضاف إلى هذه الحصيلة نحو 40 جثة لمجهولي الهوية عثر عليهم في منطقة التل بريف دمشق التي تعرضت للقصف خلال الأيام الماضية و23 قتيلاً سقطوا في وقت سابق وعثر على جثثهم الجمعة الماضي، كما عثر على 65 جثة مجهولة الهوية في قطنا و3 جثث أخرى مجهولة الهوية في منطقة البساتين بين داريا ومعضمية الشام، بحسب المرصد أيضاً.من جانبه، أكد أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق لحرس الجمهورية الإيراني محسن رضائي أن الولايات المتحدة وإيران تخوضان صراعاً في سوريا ستقرر نتيجته إن كان الشرق الأوسط سيخضع للتيار الإسلامي أو للنفوذ الأمريكي، وفقاً لما نقلته وكالة مهر للأنباء. ونقلت الوكالة عن قوله «اليوم نحن نشهد نهائي «المباراة» في سوريا».من جانب آخر، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا بلغ 68 ألف و200 لاجئ حتى أمس. من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأردنية أن الصين قررت تقديم 2.3 مليون دولار أمريكي لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن الذي يواجه ضغطاً متزايداً نتيجة ارتفاع أعداد هؤلاء اللاجئين.