قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن وفاة الشاب الذي استهدف حياة رجال الشرطة ومواطنين بـ«المولوتوف”، برفقة آخرين، يتطلب التعجيل في وضع الحل السياسي بموقعه الصحيح، على طاولة الحوار الوطني، وليس عبر تحريض المجتمع أو جر الشباب لعنف الشارع والعنف المضاد، مؤكدة أن إزهاق الأرواح من أيّ طرف أو مكون بالمجتمع يفاقم من فاتورة الخسائر بالمجتمع.وأضافت تقوي، في تصريح صحافي أمس، أن رحيل أيّ مواطن ليس بالخبر السار على قلب البحريني أيّاً كان دينه أو مذهبه أو توجهه، مشيرة إلى أن حالة الانقسام المجتمعي الحاد التي تشهدها البحرين تتطلب من جميع القوى السياسية أن تكون بمستوى المسؤولية الوطنية وتتحلى بالقيم الرفيعة عبر القبول بالجلوس على طاولة حوار جدي تضم جميع مكونات المجتمع لوضع حد لتفاقم الأزمة السياسية.واعتبرت تقوي قرار أسرة المرحوم حسام الحداد الذي فارق الحياة مساء الجمعة التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية للتحقيق في ظروف الحادثة أمراً إيجابياً بما يضع ملابسات الحادثة في عهدة الأجهزة المختصة لتتحري المسببات التي أدت لوفاة الشاب، مؤيدة تقوي معاقبة المتسببين سواء من المواطنين أو رجال الأمن وفي أيّ حادث يجري، وذلك لأن القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع، ولا يُفرَّق في تطبيقه. وطالبت تقوي الأجهزة المعنية بالدولة بضرورة إطلاع الرأي العام حول نتيجة التحقيقات حول ملابسات وظروف الحادثة من أجل أن يطمئن المجتمع الى سيرالعدالة ولينال كل ذي حق حقه. وفي سياق آخر، قالت تقوي إن موقف النائب الممثل لإرادة الشعب لا يمكن إلا أن ينحاز مع ما يعزز أجواء حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن دورالانعقاد المقبل سيشهد مناقشة عدد من التشريعات ذات العلاقة بضبط هذه الحرية المكفولة دستورياً، من أجل تأمين الحق الدستوري للمواطن للتعبير عن رأيه، سواء عبر قانون الإعلام والاتصال أوقانون التجمعات العامة أو قانون المنظمات الأهلية غيرالهادفة للربح وغيرهم. وأكدت تقوي أن تنظيم الحق الدستوري للتعبيرعن الرأي يتيح للمواطن حقوقاً ويحمله واجبات، فكما يوجب على الدولة احترام هذا الحق الدستوري وتنظيمه والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة، ففي المقابل يتعين على صاحب الحق الدستوري أن يلتزم بالتشريعات الوطنية الناظمة لحرية التعبير، وبالتالي يجب على المخالف لذلك أن يتحمل ضريبة إخلاله بالقواعد الناظمة للحقوق الدستورية، سواء من المواطنين أو المسؤولين. وذكرت تقوي أن محاكم البحرين لم تصدر حكماً نهائياً باتاً ضد نبيل رجب بشأن اتهامه بالدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها والمشاركة في مسيرات غيرمخطر عنها، لافتة تقوي إلى أنه ما زال بإمكان رجب استعمال حقه الدستوري في الطعن بقرار المحكمة الأخير والقاضي بحبسه لمدة 3 سنوات. وأضافت تقوي أن المحاكم التي أدانت رجب هي نفسها التي برأت مجموعة من الكادر الطبي ومتهمين آخرين بقضايا جنائية قضت محاكم السلامة الوطنية أو المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بإدانتهم وبالتالي فإن أيّ طعن في حياد واستقلال القضاء هو كلام مرسل ولا يمكن الاقتناع به في حال قرّر بخلاف ما يهوى الخصوم في القضية. وقالت تقوي إن قضاء البحرين شامخ وأثبت القضاة استقلالهم من خلال مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة والتي جاءت معززة لدولة المؤسسات والقانون والتي تعتبر السلطة القضائية إحدى ركائز النظام السياسي الثابت للمملكة. وأكدت تقوي أن القضاء هو صوت العدالة وأن البحرين معروفة بتشريعاتها الوطنية المتقدمة والتي تضاهي في بعضها الدول الديمقراطية المتقدمة وما إنفاذ القانون عبر سلطة القضاء إلا صورة من صور التطبيق العادل للقانون بالمجتمع الديمقراطي وذلك وفق قاعدة الثواب والعقاب في الدولة المدنية الديمقراطية. وقالت تقوي إن سقف البحرين في الممارسة السياسية مرتفع جداً، وهي بذلك نموذج في الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي، وأن ذلك يعني ضرورة التفريق بين الممارسة الديمقراطية الملتزمة بالقانون وبين مخالفة القانون، وأنه لايمكن أن يكافأ من يخالف القانون في الدولة الملتزمة بتطبيق القانون. وأكدت ضرورة وضع حد للخلط الجاري في أوساط الجمعيات السياسية والحقوقية عبر مزاوجة العمل السياسي بالحقوقي والانحياز لأطراف على حساب أطراف أخرى، معتبرة أن مزاولة العمل الحقوقي ليس تهمة، بينما اعتباره مطية لمشاريع سياسية أو تحريضية يضع علامات تساؤل كبيرة حول ذلك ومما يتطلب مراجعة المواقف، لافتة إلى أن البحرين أجرت تعديلاً وزارياً مؤخراً شكلت بموجبه وزارة لشؤون حقوق الإنسان وذلك دليل على ما توليه الدولة للعمل الحقوقي وأهميته وضرورة الارتقاء به في المرحلة الراهنة. وطالبت تقوي الحكومة بتسريع وتيرة التواصل مع الدول والمنظمات حول ما يجري من مستجدات سياسية وحقوقية وميدانية في البحرين من أجل إحاطتها بطبيعة الإجراءات المتخذة وبما يكفل تطبيق القانون وسلامة الإجراءات المطبقة.