كتب - حسين الماجد:بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 944 مليون دولار مقارنة مع 767.3 مليون دولار في ذات الفترة من 2011 بارتفاع يبلغ 176.7 مليون دولار أي ما نسبته 23%.وكان التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 500.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة مع حوالي 537.3 مليون دولار في نفس الفترة من 2011 بتراجع بلغت نسبته 6.9%.وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الأمريكية - حصلت "الوطن” على نسخة منها - أن شهر مارس الماضي شهد أكبر تبادل تجاري بين البلدين حيث بلغت الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة 89.4 مليون دولار، أما الواردات الأمريكية إلى البحرين فبلغت 120.1 مليون دولار.وأشارت البيانات إلى أن أدنى تبادل تجاري خلال النصف الأول من العام الجاري، كان من نصيب شهر مايو الذي بلغت واردات المملكة منه 84.8 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى حوالي 40 مليون دولار.ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال يناير الماضي إلى 30.6 مليون دولار، حيث بلغت صادرات البحرين للولايات المتحدة 64.3 مليون دولار، أما واردات البحرين فبلغت نحو 94.9 مليون دولار.وفي شهر فبراير بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة حوالي 91.5 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى حوالي 40 مليون دولار، وذلك بحسب البيانات.أما في شهر أبريل الماضي بلغت الواردات إلى البحرين حوالي 95 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى حوالي 62.1 مليون دولار، وفي شهر يونيو وصلت واردات البحرين إلى 107.1 مليون دولار، أما الصادرات إلى أمريكا فبلغت 54.7 مليون دولار.يشار إلى أن القطاعات ذات العلاقة بالتبادل التجاري بين البحرين وأمريكا تشمل: قطاع الطيران، القمح والسيارات، المعدات التقنية كواردات للمملكة، والمواد الخام كالألمنيوم والبتروكيماويات كصادرات لأمريكا.من جانب آخر وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أغسطس الماضي إلى 38 مليون دولار، حيث بلغت صادرات البحرين للولايات المتحدة 71.2 مليون دولار، أما واردات البحرين فبلغت 109.2 مليون دولار، وفي سبتمبر بلغ التبادل التجاري 42.7 مليون دولار، وسجلت واردات المملكة 74.8 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى 32.1 مليون دولار.يذكر أن البحرين كانت الدولة الأولى في المنطقة التي تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ونتيجة لذلك أسست شركات أمريكية مثل "أوكسيدنتال بتروليم”، "أيرنيست آند يونغ”، "كرافت فودز” وشبكة سي إن بي سي التلفزيونية و«يونايتد أيرلاينز” مقار لها في البحرين أو على الأقل أصبحت لديها عمليات رئيسة.كما إن شركات بحرينية كبرى كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك” وأخرى صغرى كشركة "الصبايا” للمواد التجميلية استفادت خلال الأعوام القليلة الماضية من اتفاقية التجارة الحرة.وكان وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الخارجية، فرانسيسكو سانشيز قال في تصريح سابق لـ«الوطن”، إن اتفاقية التجارة الحرة دعمت زيادة معدلات التبادل التجاري مع البحرين، لافتاً إلى أن السوق البحريني قيّم جداً ويحمل فرصاً كبيرة للتبادل التجاري.وأضاف فرانسيسكو حينها، أن العلاقة التجارية بين البلدين تعتبر طويلة وذات تاريخ قديم، مطالباً في ذات الوقت بخفض الحواجز أمام التجارة الحرة والاستفادة الكاملة منها.وتشكل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على صعيد الحرية الاقتصادية وتوثيق علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يحقق مصالحها الاقتصادية.وإذا كانت البحرين لم تستفد بشكل واضح حتى الآن من زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية، إلا أنها حققت فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 109.3 مليون دولار خلال العام الأول لتطبيق الاتفاقية.يشار إلى ما أحدثته مثل هذه الاتفاقية من نقلة في الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية منذ دخولها حيز التنفيذ في ديسمبر 2001 حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 18 ضعفاً من 67 مليون دولار في العام 2000 إلى 1.3 مليار دولار في 2005 علماً أن أمريكا أبرمت حتى الآن 14 اتفاقية مع العالم الخارجي منها 4 اتفاقيات مع دول الشرق الأوسط.