مع تفاقم أزمة التيار الكهربائي تعود الحكومة المصرية للحديث عن موضوع اقترح في يوليو عام 2010 بإغلاق المحال التجارية مبكراً لترشيد الاستهلاك، وهو قرار كان اتخذ وطبق لفترة وجيزة في ثمانينات القرن الماضي، وفقاً لتقرير قناة «العربية».والاقتراح تبنته الغرف التجارية منذ عامين بناء على رغبة أعضائها بشرط المساواة في المعاملة بين الجميع حتى لا يستفيد غير الملتزمين.ويقول أمين الصندوق المساعد في الغرفة التجارية الباشا إدريس «الكل يتساوى، يعني المحلات التجارية في المولات تقفل. أما الخدمات مثل المطاعم والصيدليات والأفران والسوبرماركت تحتاج إلى تفكير في الأمر».وهناك نحو 10 ملايين منشأة تجارية تستهلك 8% من الكهرباء، ولكن هناك تخوف أن يتم الاستغناء عن عدد من العاملين في هذه المنشآت إذا تم تخفيض ساعات عمل المتاجر.ولكن حركة التجارة من الممكن أن تستمر حتى إذا اتخذ القرار، بفضل آلاف من الباعة الجائلين الذين سيطروا تقريباً على شوارع المناطق التجارية ومحطات الحافلات وغيرها من أماكن التجمع، وإلى الآن لم تظهر نية حقيقية لدى شرطة المرافق في التعامل معهم.