القعود: سأقـتــرح تعديــل قانــون الطفــل الجديــد الــدور المقبــل

حوار - منى المطوع:كشفت النائبة لطيفة القعود أن أولى الملفات التي ستتحرك عليها كتلة المستقلين الوطنية هو الملف الإسكاني من خلال زيادة الموازنة المرصودة لدعم الخطة الإسكانية التي وضعتها وزارة الإسكان، والتي وصفتها بالطموحة بشكل أكبر من السنوات السابقة، مؤكدة أنه لا يجب انتظار مشروع المارشال الخليجي لتمويل المشاريع الإسكانية، بل على الحكومة أن تكون لها القدرة في التعاطي مع البنوك المحلية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الإسكانية والشراكة مع القطاع الخاص. وقالت إن وزارة الإسكان ليست الجهة الملومة في المشكلة الإسكانية، وأن على وزارة المالية أن تأخذ المبادرة والمبادأة وتمنح الإسكان التمويل اللازم حتى لا يوجه اللوم لها عند تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية، مشددة أن كتلة المستقلين ستتجه إلى المساءلة بشأن ارتفاع كلفة التخطيط لمشاريع البنى التحتية الى150% كونه يكشف عن خلل بالتخطيط يجب الوقوف عليه، ويجب المساءلة عن الأسباب والمبررات التي أدت إلى ذلك.كما كشفت القعود عن نيتها اقتراح إجراء عدد من التعديلات على قانون الطفل الصادر، من خلال تغليظ العقوبات التي تتخذ في ظل من يقوم بإيذاء الطفل أو الاعتداء عليه أو عمليات التعدي على العرض وما إلى ذلك. وأكدت أن تباين الرؤى والاختلاف في أولويات طرح الملفات وأسلوب طريقة العمل هو ما دفع ببعض أعضاء كتلة المستقلين إلى تشكيل كتلة المستقلين الوطنية لضمان التحرك بملفاتهم، التي يتقاربون فيها مع بعضهم البعض بشكل أكثر تنظيماً وسرعة، لافتة إلى معارضتها فكرة تشكيل كتلة نسائية داخل المجلس لكونها من المنادين بضرورة تواجد الرجل جنباً إلى جنب مع المرأة لدعم ملفات المرأة والطفل والأسرة، وهو السبب الذي لم يجعلها تبادر بعد فوز أكثر من امرأة بعضوية مجلس النواب بطرح فكرتها، مستبعدة تشكيل كتلة جديدة أخرى بالمجلس. وبينت أن موضة مجلس 2010 التي تميزت بكثرة الأعضاء المستقلين المنتمين إلى كتل المستقلين، تختلف عن الكتل السياسية التي تتبع الجمعيات السياسية لكون لدى الأولى خط برلماني، وتشكل بعد فوز الأعضاء بعضوية مجلس النواب، فيما سيكون عضو الكتلة السياسية مقيداً بالخط السياسي للجمعية.وفيما يلي نص الحوار... انضمام أعضاء آخرين ^ هناك أقاويل عن انضمام عضو كتلة البحرين حسن بوخماس، وسلمان الشيخ إلى كتلة المستقلين الوطنية فما مدى صحة ذلك؟- الكتلة ترحب بأي عضو من أعضاء البرلمان ومن لديه الرغبة بالانضمام لنا فهو مرحب به، ونحن جميعنا أخوة ولاشك أنه بالتعاون مع بعضنا البعض سنعمل على خدمة المواطنين ومملكة البحرين، أما مسألة تأكيد هذا الخبر من عدمه فيعود لبوخماس، والشيخ لأنه لا يمكن لأي أحد أن يتحدث عن الآخر وكل إنسان يتحدث عن نفسه ويعطي الإجابة للصحافة بنفسه، وأنا لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن الآخرين، لكن الكل مرحب به وانضمام أي عضو من المجلس للكتلة سيثري العمل والكتلة وسينوع من العطاء.^ دعينا إذن نعيد صياغة السؤال بطريقة أخرى، هل تتوقعين خلال الأيام المقبلة انضمام أعضاء جدد لكتلة المستقلين الوطنية، أو أن الكتلة ستظل بنفس العدد الحالي؟ - نحن متفائلون ونتوقع خلال الفترة المقبلة انضمام عضو أو عضوين وهذا ما نرجوه ونتمناه، ونرى أن هذا لن يضر أي طرف من الأطراف بالمجلس، بل سيكون عطاؤهم إضافة لعمل الكتلة، ونحن سبق وأن ذكرنا ذلك، وإن كنا بدأنا اليوم بخمسة أعضاء فهذا لا يمنع أن العدد سيكون أكثر خلال الأيام القادمة.^ وردت أيضاً أقاويل عن انضمام النائب سمير خادم، عضو مجلس بلدي المحرق السابق، إلى تكتلكم فما الذي يضيفه عضو بلدي سابق له خبرته المتراكمة لعمل الكتلة البرلمانية؟- سبق وأن أشرت إلى أن الكتلة ترحب بأي عضو جديد ينضم لها كان من كان، وكل شخص وكل عضو بالبرلمان له من الخبرات المتراكمة في مجال معين، وله أيضاً مؤهلاته في مجال معين سواء بالجانب البلدي أوالخدماتي أو الاقتصادي أو الحقوقي أو الإداري، وبالتالي هناك تخصصات متنوعة بالمجلس كما لاشك أن الخبرات المتراكمة لديهم ستتيح لنا الاطلاع على ملفات في مجال الخدمات التي تقدم للجمهور والتعاطي فيها، وأؤكد أن كل عضو يمكن أن يضيف للعمل البرلماني إن كانت لديه النية الصادقة والعزيمة والإرادة، ولاشك أن التعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات سوف يساعد أيضاً كل عضو أن يستزيد من الآخر ويستفيد من الأعضاء الآخرين، بالتالي يكون العمل جماعياً بالبرلمان وليس فردياً وبأي حال جميع البرلمانات بالعالم لا يمكن لها تمرير المقترحات برغبة أو المشاريع بقوانين إلا إن كان هناك توافق عليها بين كل الكتل وهذا هو المتعارف عليه على مستوى العالم.متقاربون بشأن المواضيع ^ نلاحظ أنكم بدأتم بنفس وجوه مجلس 2006 حيث كنتم تشكلون كتلة المستقبل، وبعدها أعلنتم في مجلس 2010 عن تشكيل لجنة المستقلين التي خرجتم الآن منها لتشكلوا كتلة المستقلين الوطنية، فهل سبب خروجكم وعودتكم مجدداً للعمل ضمن إطاركم القديم في حدود أربعة أعضاء يأتي بسبب انسجامكم التام ولأفكاركم المتقاربة واندماجكم بطريقة تجعل العمل مع بعضكم البعض سهلاً؟- أؤكد لك أن الجميع يحب البحرين ويعمل من أجلها ولا مزايدة على ذلك، وصحيح أن أسلوب العمل يختلف من كتلة لأخرى لكن تظل الأهداف كلها واحدة من أجل الشعب البحريني والبحرين العزيزة، والاختلاف يكمن في طريقة العمل والأسلوب والطريقة التي يتم التعاطي فيها مع الملفات المطروحة، وأوليات هذه الملفات بالنسبة للكتل، لذلك قد تختلف الأولويات فيما يتعلق ببعض الملفات أو تختلف طريقة إدارة هـــــذه الأمور. ونحن كأعضاء مجلس نواب نجد أنفسنا أكثر تقارباً بشأن العديد من المواضيع من بعض الأعضاء الآخرين، وعلى ضوء ذلك قررنا أن نكون كتلة متحدة، وفي مجلس 2006 بدأنا بكتلة المستقبل وكنا نؤكد أننا سنصبح أكبر كتلة في مجلس 2010 وفعلاً حدث ذلك، لكن حصل بعض التباين في وجهات النظر وبعض الاختلاف في أولويات طرح الملفات، واختلف بعض الأعضاء بشأن التعاطي مع بعض الملفات، وعندما وجدنا أنفسنا متقاربين مع البعض وآراءنا أكثر تقارباً من المجموعات الأخرى، رأينا أن من غير الممكن وجود هذا التباين في الرؤى والأوليات وأن نتحرك بملفاتنا بشكل منظم وأفضل وقررنا عندها أن نكون كتلة المستقلين الوطنية.^ كثرة الكتل النيابية بالمجلس والتي تتخذ جميعها صفة المستقلين هل تعد ظاهرة صحية وتضيف للمجلس؟ - بلى.. فهي تدفع إلى التنوع وهي شيء صحي يضيف للمجلس بحيث لا تكون هناك هيمنة من قبل كتلة كبيرة على كل المجلس، كما سيكون هناك أيضاً توزيع أفضل للأدوار فيما يتعلق برئاسة اللجان أو فيما يتعلق بتوزيع اللجان داخل المجلس وسيمنح ذلك المجلس نوعاً من الروافد المتعددة للعمل.^ لكن ألا يمكن أن تؤدي هذه الكثرة إلى تعارض في العمل وبالتالي تصادم بين الأعضاء مما يؤدي إلى تعطيل أو تأخير عمل المجلس؟- لن يحدث تصادم أصلاً طالما نحن متفقون على مصلحة الوطن، وقد يكون هناك تباين في الطرح والطريقة التي يتم فيها التعاطي مع الملفات، لكن لأننا نؤمن بأنه من المناسب جداً أن تكون هناك لجنة تنسيقية مكونة من نواب من جميع الكتل بالمجلس تتفق على عمل الكتل والتنسيق فيما بينها.فإذا كانت هناك لجان أمنية لفتح لجان للتحقيق وللاستجواب مثلاً، فوجود هذه اللجنة يصبح مهماً لأنها ستنسق مواقف الكتل بشكل مسبق بحيث لا تتم المعالجة بشكل اعتباطي أو فجائي كما حدث في بعض الأمور بالدور السابق، ومن غير الممكن مثلاً أن تأتي كتلة لديها بعض المحاور وتقوم باستجواب وزير معين دون أن تطلع عليه بقية الأعضاء أو الكتل وتتم مناقشة هذه المحاور أو مناقشة هذه الأداة وهل هي مناسبة أو لا، وهل من الأفضل أن نذهب للجنة تحقيق بدل الاستجواب، وهذا في الحقيقة كان موجوداً لكنه ضعيف واليوم ككتلة مستقلين ندعو إلى تفعيل هذا الدور بشكل أكبر وأقوى حتى يكون عمل المجلس أكثر ديناميكية ومهنية.أستبعد خروج كتلة جديدة ^ هل تتوقعين ظهور كتلة جديدة أخرى خلال الفترة القادمة؟- لا أتوقع ذلك وأستبعد أن تكون هناك كتل أكثر من ذلك، لكن بالنهاية كل شيء وارد وهذا يعتمد على الطريقة التي يتم فيها العمل بين الأعضاء.^ من الملاحظ أن أكثر من امرأة فازت بعضوية مجلس النواب العام 2010 وكونك أول عضو نيابية فلماذا لم تبادري بتشكيل كتلة نسائية؟ - أنا ضد ذلك واعذروني لأنني من النوع الذي لا أؤمن أن هناك تكتلاً نسائياً لوحده، لأن المرأة يجب أن تندمج مع الرجل جنباً إلى جنب وأن يعملاً معاً لصالح الرجل والطفل والأسرة والمرأة لأننا نعيش اليوم في ظل أفضل وأحسن القوانين التي تهم المرأة والطفل التي تم وضعها من قبل رجال خبراء، وأطالب الجمعيات النسائية أن تعيد النظر في استراتيجيتها وتوجهاتها، ففي السابق وخلال فترة الخمسينات والستينات كان يحظر على المرأة الاندماج في المجتمع ومع الرجال والعمل معهم، أما اليوم فهي تعمل جنباً إلى جنب مع الرجال، وأدعو الجمعيات النسائية أن يشركن الرجال في مجلس إدارتهن ويجب أن يكون الرجل متواجداً في الجمعيات النسائية جنباً إلى جنب مع المرأة حتى تستفيد من رؤيته لبعض الأمور التي قد تكون مغايرة لرؤية المرأة، لكنها قد تفيد وتشكل إضافة وبعد آخر للعمل النسوي، فاليوم المرأة موجودة في المجلس التشريعي وتعمل جنباً إلى جنب مع الرجل ولا يمكن تمييزها ووضعها في تكتل لوحدها، بل يجب أن تكون مع الرجل جنباً إلى جنب وأن يدمج عملها مع الرجل ويعملان كفريق واحد لصالح البلد وكل المواطنين.^ هناك وجهة نظر ترى أنه كانت هناك موضة العضو المنتمي إلى جمعية سياسية في مجلس 2006 والذي لا يستطيع التحرك إلا ضمن إطارها، واليوم في مجلس 2010 نجد موضة العضو المستقل المنتمي إلى كتل المستقلين مما يجعله في نفس موقف عضو الجمعية السياسية لكونه يتبعها ويلتزم بخطها البرلماني الذي قد يعد خطاً سياسياً غير مباشر نوعاً ما فما رأيك؟- فعلاً في البرلمانات السابقة كانت الكتل السياسية متواجدة بشكل أكبر من مجلس 2010 الذي وصل إليه المستقلين باختيار المواطنين ونحن نحترم هذا الاختيار ولا نشكل وجهة نظر أو رؤى معينة في هذا الموضوع، وحسب رأيي كتل المستقلين الموجودة اليوم ليست كتلاً بمفهوم الكتل السياسية، فمن ضمن الكتل الموجودة التي لها خط سياسي واضح هي كتلة الأصالة، والمنبر الإسلامي، أما البقية فهم مستقلون.والكتلة البرلمانية عموماً تختلف عن الكتلة السياسية فهي تنشأ بعد نتائج الانتخابات وتجمع أعضاء من مشارب متنوعة ومختلفة وحتى رؤاهم السياسية قد تكون متقاربة نوعاً ما لكن ليس فيها ذاك الالتزام الكبير الذي يوجد في الكتل السياسية التي تنبثق من الجمعيات.وكتلة المستقلين الوطنية الحراك بين أعضائها كبير ولو كان هناك اختلاف فيوضحه العضو، والالتزام طبعاً يكون فقط في الخطوط العريضة، لكن في بعض التفاصيل العضو لديه الحرية المطلقة والتحرك وفق ما يراه من اتجاهات مناسبة، في حين الوضع بالكتل السياسية يحتم على العضو أن يكون لديه التزام مطلق بخطه السياسي. مساحة من الاستقلالية ^ هناك وجهة نظر ترى أنه طالما العضو المستقل انضم إلى كتلة برلمانية فإنه بذلك يخرج من دائرة الاستقلالية فما ردك؟ - الأمر ليس بذلك الفهم، الذي ينسحب على الكتل السياسية المنبثقة ووفقاً لانتماء الجمعيات السياسية، فالمستقلون لديهم مساحة كبيرة من الاستقلالية والتحرك وطرح المواضيع، وعندما تطرح قضية فإنه ينتظر الحصول على مباركة الكتل الأخرى حتى ينطلق أكثر.^ ما الملفات التي ستعمل كتلة المستقلين الوطنية على التركيز عليها وستباشر بها حراكها النيابي؟- أؤكد أن كتلة المستقلين الوطنية ستكون مكملة لجميع الكتل الأخرى وهي جزء لا يتجزأ من الكتل الأخرى، وسنعمل على التواصل معها والتعامل بما يخدم قضايا الشعب البحريني الذي ينتظر الكثير من مجلس النواب.وفي المرحلة القادمة سيكون التركيز على الملفات الهامة والتي يعاني منها الشعب ومنها الملف الإسكاني وهو ملف كبير جداً حيث يجب دعم الملف بقوة لأن الخطة الإسكانية التي وضعتها وزارة الإسكان طموحة وجيدة لكن تحتاج إلى التمويل الذي يعطي هذه الخطة الدفعة القوية لتنفيذ الكثير من المشاريع المؤجـلــــــــة بسبـــــــب عدم حـصـــــولهــــا على التمويـــــل اللازم.كما ستركز الكتلة على ميزانية وزارة الإسكان وتدفع بقوة تجاه إعادة النظر فيها بحيث تكون أكبر من السنوات السابقة لأن هناك الكثير من المواطنين المتفائلين وينتظرون تنفيذ المشاريع، ولاشك أننا سمعنا عن مشروع المارشال الخليجي حيث سيتم تمويل الإسكان من خلال المارشال الخليجي، وأقول إننا يجب أن لا ننتظر لحين استلام المارشال بل أعتقد أنه على الحكومة أن تكون لها القدرة في التعاطي مع البنوك المحلية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الإسكانية والشراكة مع القطاع الخاص لأن أي تأخير في طرح المناقصات أو الموافقة ستؤدي إلى التأخير بالتنفيذ ومن ثم سوف يتم إلقاء اللوم على وزارة الإسكان رغم أنها ليست الجهة الملومة.وأنا أعتقد أن وزارة المالية يجب أن تأخذ زمام المبادرة والمبادأة في هذا المجال وأن تعطي "الإسكان” التمويل اللازم وأن تكون العون والمعين لهذه الوزارة في تنفيذ المشاريع التي يستفيد منها المواطن بشكل مباشر وستتأثر حياته بها لأن فترة الانتظار إذا قلت ستؤدي إلى استخدام الكثير من الموازنات التي يتم رصدها للمنح والإيجارات في تمويل المشاريع وهذا سيمنحنا فرصة أن نستخدم الأموال بشكل صحيح وأن نوظف الموازنات بما يخدم المواطن وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.مشاريع البنى التحتية ^ ماذا بشأن القضايا الأخرى؟ - لدينا عدة مشاريع بشأن البني التحتية التي ترى الكتلة ضرورة التأكيد عليها وأهمها المدارس الحكومية التي هي بحاجة إلى الصيانة وبحاجة إلى فصول جديدة بدل الفصول الخشبية، لابد أن نعيد النظر في الكيفية التي يتم التعاطي فيها مع هذه الفصول والإسراع في استبدالها لأن هؤلاء الذين يجلسون في هذه الفصول هم أبناؤنا وفلذات أكبادنا ويجب أن نوفر لهم البيئة التعليمية المناسبة التي تساعدهم على التحصيل أكثر وتساعدهم على توفير الجو المناسب الذي يعينهم على رفع تحصليهم ناهيك عن مشاريع الطرق والمجاري.صحيح أن هناك الكثير من المشاريع قيد التنفيذ لكن يجب أن نطلع على بعض مشاريع البنى التحتية التي تأخرت بالتنفيذ وكذلك المشاريع الكبرى التي فاقت الميزانية المتوقعة والتي يجب أن ننظر فيها بشيء من التمحيص للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات الكبيرة في بعض مشاريع الطرق. ونحن لا نوجه اللوم إلى أحد إنما يجب أن نقف على الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكلفة ولماذا لا يكون التخطيط بشكل سليم ونحن من الممكن أن نقبل زيادة الكلفة بنسبة 5 أو10 أو 15% لكن أن تصل الزيادة في الكلفة إلى 150% فهناك خلل بالتخطيط يجب الوقوف عليه ويجب المساءلة عن الأسباب والمبررات التي أدت إلى ذلك، ناهيك عن الكثير من المشاريع التي تتعلق بالبيئة.وأشدد أن كتلة المستقلين لديها هذا التوجه فاليوم نحن جزء من العالم الذي يأخذ هذا التوجه في المحافظة على البيئة والحياة البيئية وطبقة الأوزون وكل هذه الأمور التي أصبحت عالمية وليست على المستوى المحلي وبالتالي يجب أن تكون هناك خطة واضحة في هذا المجال ويجب أن يتم عرضها على البرلمان لكي يبحث تفاصيلها، ونرى أين نحن في هذا المجال من العالم، وفي جانب الخدمات أيضاً البلديات بحاجة إلى إعادة النظر في الطريقة التي يتم التعاطي والتعامل فيها واليوم نحن يجب أن نتخلص من إدارة الخمسينات والستينات وأن نتخذ أساليب إدارية جديدة ويتم التعاطي فيها مع الجمهور ومع الناس بشفافية أكبر.للشباب نصيب من اهتمامنا ^ هل للشباب نصيب من حراككم النيابي ومشاريعكم؟- اليوم لدينا بالمجلس لجنة المرأة والطفل التي أقوم برئاستها، ونحن فخورون بهذه اللجنة حيث استطعنا أن نمرر قانون الطفل وهو من القوانين الهامة جداً والقوانين الحضارية المتقدمة، وأؤكد أن البحرين كانت بحاجة لهذا القانون وصحيح أن هناك جوانب لاتزال ناقصة في هذا القانون وتحتاج إلى إعادة نظر، لكن على الأقل اليوم نحن انتهينا من هذا القانون ولاشك أن التعديلات واردة على القوانين الوضعية ولاشك أنه ستحدث بعض التعديلات على هذا القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات - وهذا من وجهه نظري - فالعقوبات التي يفترض أنها تتخذ بحق كل من يقوم بإيذاء الطفل أو الاعتداء عليه أو عمليات التعدي على العرض وما إلى ذلك فهذه الأمور تحتاج إلى أن يتم تغليظ العقوبة فيها، كذلك الشباب هم دعامة المستقبل وهم أملنا وأمل الآباء في أبنائهم بالتالي لابد أن نعمل على توفير المراكز والأندية الشبابية التي تخدم الشباب بشكل هادف وبشكل يجعلهم يستغلون وقت فراغهم وأن نعمل على بناء الشباب الصحي الواعي المتقدم في الحياة ونعزز فيه روح الانتماء وروح الولاء للقيادة والوطن.^ هل هناك نية لزيادة الموازنات الخاصة بدعم قطاع الشباب في الموازنة المقبلة 2012 – 2013؟- لاشك أننا في كل موازنة من الموازنات التي يتم عرضها يكون للشباب نصيب، ولا أذكر الآن الرقم بالضبط لكن في موازنة 2011 – 2012 كانت هناك زيادة لموازنة المؤسسة العامة للشباب، وسنعمل إن شاء الله من خلال الموازنة الجديدة للمؤسسة العامة أن تأخذ ما ستحققه من موازنة تدعم القطاع الرياضي والشبابي، كما ستدفع كتلة المستقلين الوطنية وبقوة دعم الهيئة العامة للتلفزيون والإذاعة فالأحداث التي مرت بالبحرين جعلتنا ندرك حجم الهجمة الكبيرة والشرسة على البحرين وهي هجمة إعلامية في الحقيقة لم نستطع أن نجاري الميزانيات التي وضعتها بعض الدول لها، لكن من المهم جداً أن نعمل بذكاء وبطريقة وأسلوب نحقق فيه ما نستطيع فيما يتعلق بإعلامنا الخارجي وبالإمكانات المتاحة ومن خلال التعاون مع أشقائنا بدول الخليج العربي، ومن المفترض أن يكون هناك جهاز إعلامي خليجي فاليوم دول الخليج مستهدفة بشكل عام والمنطقة مستهدفة، وبالتالي يجب أن نصل إلى الآخرين وأن نأخذ المبادأة في إيصال أفكارنا وأوضاعنا وإيصال رؤانا بحيث لا تكون ردة فعل، ويجب أن نضع استراتيجية إعلامية وطنية، وأنا متفائلة من خلال تعيين سميرة رجب كوزيرة دولة لشؤون الإعلام ولدي ثقة كبيرة فيها وفكرها وديناميكية عملها وبالطريقة التي تعمل فيها وإخلاصها وحبها للبحرين.