قال رئيس مجلس أمناء مركز المنامة لحقوق الإنسان بسام العبدلله، إن قانون الطفل بصورته الحالية يعتبر الركيزة الأساسية في سبيل تعزيز وضمان حقوق الطفل بالمجتمع البحريني.وأضاف العبدالله: أن من شأن هذا القانون أن يحمي الطفل من الاستغلال والعمل في سن مبكرة، وذلك لأن من حقه التمتع بطفولته، والرفاهية والحياة الكريمة، وتدريبه وإعداده للمستقبل مع غرس قيم حب العمل فيه منذ الطفولة، كما إنه يعني اتخاذ مملكة البحرين التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل عدم استغلال الأطفال في كافة المجالات، ومن بينها على وجه الخصوص، الاستغلال السياسي.وتابع: إن التصديق على قانون الطفل يعطي البحرين الدلالات الأولية على أنها بدأت في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، فهناك العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وكيفية رعايته وحمايته من الاستغلال ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالطفل التي وقعّت عليها المملكة العام 1991، وقامت بالتصديق عليها دون أية تحفظات في 13 فبراير 1992 لتدخل حيّز التنفيذ في مارس 1992.وأشار العبدالله إلى أن العمل بهذا القانون في البحرين أعطى المنظمات الأهلية في مملكة البحرين الدافع القوي في بذل الجهود الحثيثة لجعل هذا القانون معولاً للبناء يمكن من خلاله التقدم والتميز في مجال صون حقوق الطفل بما يواكب التطورات العالمية بحسب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.ولفت إلى أن التصديق على قانون حقوق الطفل في مملكة البحرين لا يعني انتهاء الحاجة للتشريعات الخاصة بالطفولة، بل هي البداية، لأن أي تشريع يتطلب مزيداً من القرارات والأنظمة والإجراءات والآليات التي يجب القيام بها لتحقيق الهدف الأساس وهو رعاية الطفولة البحرينية وضمان حقوقها ومستقبلها. ودعا العبدالله المجتمع البحريني إلى جعل هذا القانون بالجهود الداعمة له صماماً يضمن أمن الطفولة في مملكة البحرين، على أن تأتي القرارات التنفيذية الخاصة بحماية الطفل صحيحة ضمن الأولويات من جميع الجهات التي تباشر شؤون الطفل، لافتاً إلى أن التراخي في تطبيق هذا القانون يجعله «والعدم سواء، وهذا ما سيسعى مركز المنامة لحقوق الإنسان لعدم حدوثه من خلال رقابته الأهلية على مراحل العمل به».