ارتفع حجم الصادرات الصينية إلى مجلس التعاون الخليجي بمعدل 30.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي، وهو معدل أقل بقليل مما تم تسجيله في مايو البالغ 32.5% على أساس سنوي، وذلك وفقاً لتحليل صادر عن الشركة الكويتية الصينية للاستثمار. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، كانت الصادرات الصينية لقطر هي الأكثر انخفاضاً، حيث بلغ معدل النمو 12.7% على أساس سنوي في يونيو، منخفضاً من 44.7% على أساس سنوي من مايو. وفي الكويت، ارتفع مستوى الصادرات إلى 20.5% في يونيو على أساس سنوي من 12.9% على أساس سنوي في مايو. وبهذا تستمر الصين من الاستفادة من الطلب القوي من دول مجلس التعاون الخليجي. من جانب آخر، قال المحلل الاقتصادي في الشركة، كميل عقاد: "شهد حجم التبادل التجاري حول العالم، بما فيها الصين، انخفاضاً تسبب به تباطؤ الطلب العالمي، والأداء الضعيف للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو”. ففي يوليو الماضي، نمت الصادرات الصينية بمعدل 1% فقط على أساس سنوي، وهو أقل من معدل النمو الذي سجلته في الشهر الذي سبق والذي بلغ 11.3% على أساس سنوي. وكانت الصادرات إلى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو الأكثر تأثراً وانخفاضاً، حيث تقلصت بمعدل 8.5% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بمعدل نمو بلغ 11.3% في يونيو على أساس سنوي. وبما أن الاقتصادات الآسيوية مترابطة وتعتمد على بعضها في تبادلها التجاري، ومع ضعف الطلب من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، انخفض بالتالي حجم التبادل التجاري بين الدول الآسيوية كذلك. فشهد بذلك مستوى الصادرات الصينية إلى الدول الآسيوية انخفاضاً من 16.1% على أساس سنوي في مايو إلى 13.5% على أساس سنوي في يونيو. وخلال فترات الأزمات الاقتصادية العالمية، عادة ما تنخفض أسعار الأصول مع هبوط مستويات النشاط الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، خلال الأزمة المالية الأخيرة في 2008، فقدت العقارات في الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من قيمتها، كما انخفضت أسعار نفط برنت الخام من أكثر من 140 دولاراً إلى أقل من 40 دولاراً. وعلى الرغم من أن الصادرات الصينية شهدت بعض الضعف، إلا أن الخطط الاستثمارية وخطط البنية التحتية كانت تتطلب استيراد كميات كبيرة من النفط، مما شكل طلباً منتظماً من الصين على الصادرات النفطية الخليجية. وبالتالي، تستمر الكويت ودول خليجية أخرى بالتمتع بمصدر مزدهر للدخل الذي يدفع نموها الاقتصادي. وتربط الكويت والصين روابط اقتصادية قوية، على سبيل المثال، تبلغ نسبة الواردات الكويتية من الصين 10% من إجمالي الواردات الكويتية، وتصل نسبة الواردات النفطية للصين من الكويت إلى 5% من إجمالي الواردات الصينية، مما يعود بالنفع على كلا البلدين بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الحالي. كما تستفيد الصين من تصدير سلعها إلى الكويت بالوقت الذي يشهد شركاؤها التجاريون مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تباطؤاً اقتصادياً. ومن جهة أخرى، تتمتع الكويت بمصدر ثابت للطلب المنتظم على نفطها من الصين. وتستورد الكويت بشكل أساسي السيارات والآلات والمواد الخام المستعملة في البناء والإنشاءات، وتدل زيادة هذه الواردات من الصين على انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي في الكويت. وأضاف التحليل: "طالما ثبتت أسعار النفط فوق مستوى 80 دولاراً هذا العام، ستتمتع الكويت والدول الأخرى المصدرة للنفط التي تتعامل مع الصين تجارياً بنمو قوي .. من المتوقع في الكويت أن تدعم حجم الصادرات النفطية العالية والطلب المحلي المنتعش مستوى ثابت من النمو”. من جانب آخر، ارتفع العرض النقدي والنمو الائتماني إلى 5% على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى معدل خلال أكثر من عامين، ما يدفع الاستهلاك المحلي. ولكن ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بارزة من استمرار الأزمات في الدول المتقدمة وصعوبة حلّها خلال 2012، ما بعني أن الصين ودول مجلس التعاون قد يفقدوا شراكاتهم الاقتصادية على المدى القصير مع الدول الغربية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. يذكر أن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في الكويت تأسست برأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي بمرسوم أميري سامي لتطوير الفرص الاستثمارية من خلال شركة متخصصة لإدارة الأصول في آسيا. وتوظف الشركة فريق من الخبراء في اقتصاديات دول آسيا وتدير أصول بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 260 مليون دولار.