استعرض وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع مؤخراً، عدة مشاريع تقدمت بها مؤسسات حكومية وهي: ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مصرف البحرين المركزي، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، المجالس النوعية للتدريب، وزارة الخارجية، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني. واستمع الوزير لعرض فريق ديوان رئيس الوزراء برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية حسين سلطان، لثلاثة مشاريع هي: مشروع إعادة تنظيم الإلتماسات والتظلمات، مشروع تحسين مخرجات برنامج عمل الحكومة، ووجَّه الوزير إلى التحول إلى الحلول الجماعية المؤثرة في مراحل معالجة الإلتماسات والتظلمات. ثم استمع وزير الدولة لشؤون المتابعة إلى فريق مصرف البحرين المركزي، الذي قدم إيجازاً لمشروع تحسين التأثير التراكمي الوقائي للتقييم الرقابي للمؤسسات المالية، ومشروع إعادة الدفع بتنافسية التأمين الإسلامي. وتعرَّف الوزير على مشروع فريق المؤسسة العامة للشباب والرياضة، بتحسين مخرجات المراكز الشبابية، ولفت الوزير الى أهمية التركيز على مدى مشاركة الشباب في تحريك الفعاليات، التي ترفع سمعة البلاد وتعود بالفائدة على ثقافة المجتمع، على أنْ يتم قياس ذلك من خلال مدرج يراقب به مستوى النضوج الفكري للشباب. كما تعرَّف الوزير على مشروع فريق المجالس النوعية للتدريب، في قطاعي الفندقة وتقنية المعلومات، وأكَّد الوزير أنَّ للمشروع امتداد، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لتكون الرسوم مترابطة مع متطلبات العرض والطلب للوظائف، التي يقبل عليها البحرينيين. وألمّ الوزير بمشروعي فريق وزارة الخارجية، وهما مشروع تعزيز النقل المعرفي ورفع كفاءة خدمات سفارات مملكة البحرين، والعمل بمفهوم الوقاية من الأزمات والتعلم من الخبرات السابقة، ومشروع تعزيز القيمة المضافة وتحسين أداء السفارات، كمراكز لتعزيز العائد على الاستثمار واكتشاف الفرص التنافسية في المملكة.وتعرَّف المطوع على ثلاثة مشاريع أخرى هي: مشروع تعزيز تنافسية الاستثمار في المؤسسات المساندة لاقتصاد المعرفة، تستعد لتنفيذه وزارة الصناعة والتجارة، ومشروع فريق وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن نشر ثقافة النظافة.