أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الطبية د.بهاء فتيحة لـ»الوطن»، أن» الهيئة لم ترصد أي خطأ طبي متعمد في القطاعين الخاص أو الحكومي، مشيراً أنه حال ثبوت خطأ طبي متعمد فإن الموضوع يحال للنيابة العامة فوراً ويخرج من سلطة الهيئة. وأوضح د.فتيحة، أن» الهيئة تقوم بتحديد مسؤولية الخطأ الطبي، ولا يعنى ذلك أن كل شكوى هي إدانة للطبيب، مشدداً أن الطبيب لا يجرم بناء على عمله. وحول آلية الرقابة على القطاع الطبي الحكومي قال د. فتيحة «مستشفيات القطاع الحكومي بها لجان لبحث الأخطاء الطبية والمضاعفات وعادة ما تقوم هذه اللجان بعمل تقارير مفصلة تحتوي على النتائج المطلوبة». وأردف «وزارة الصحة ترسل تقاريرها للهيئة ومن ثم تقوم الهيئة بإجراء التحقيقات إذا ثبت وجود خطأ طبي» ، وتابع « تحال التقارير بعد ذلك إلى لجنة التراخيص التي تتخذ قرارات نافذة بصددها».وأشار د. فتيحة أن قرارات لجنة التراخيص قد تصل إلى السحب النهائي لترخيص الطبيب بما يمنعه من مزاولة مهنته كطبيب مدة لا تقل عن 3 سنوات، بعد ذلك يتقدم الطبيب مرة أخرى بطلب الحصول على الترخيص مجدداً، وقال د. فتيحة ان آلية مراقبة القطاع الطبي تكون عبر 3 أجهزة هي جهاز مراقبة المستشفيات، جهاز مراقبة العيادات، جهاز مراقبة الصيدليات والأدوية. وأشار أن المعايير التي كانت موضوعة في السابق لقياس مستوى أداء المستشفيات لم تكن بالمستوى المطلوب مضيفاَ أن التفتيش كان سطحياً لأقصى درجة. وأردف «الهيئة تتبع حالياً معايير دقيقة تتعلق بسلامة المريض، وأمان التدخل العلاجي أي وجود طبيب مؤهل لعلاج المريض بشكل يتناسب مع حالته الصحية».وأوضح أن عدم وجود طبيب استشاري في المستشفى يعتبر مخالفة لأن التشخيص يجب أن يتم من الطبيب الاستشاري. وقال إنه لا توجد مستشفى خالية تماماً من المخالفات لكن هناك تفاوتاً في حجم هذه المخالفات مشيراً إلى أن الفيصل هو مدى تأثير هذه المخالفات على حياة المريض.وأشار أن الهيئة تقوم أيضاً بالتفتيش على الأجهزة بشكل دقيق يتوجب معاينة كل الأجهزة بشكل دوري لأن الأجهزة غير المعاينة قد تعطي نتائج تشخيصية خاطئة. مؤكداً أن معايير التفتيش أرسلت إلى جميع المستشفيات الخاصة، مضيفاً أن الهيئة تتبع هذه المعايير في التقييم منذ تأسيسها. وذكر د. فتيحة أن الهدف الأساسي من الهيئة هو تطوير الخدمات الطبية في القطاعين الخاص والعام.ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الطبية د.بهاء فتيحة أن الجهاز الفني الذي يقوم بالتفتيش على المستشفيات مؤهل بدرجة عالية جداً، ولديه القدرة على الكشف عن الأخطاء وتقديم طرق التصحيح بطرق علمية. مبيناً أن المستشفيات التي حصلت على الاعتمادات العالمية في البحرين أثبتت أنها على مستوى مرموق في تقديم خدمات صحية متكاملة.