كتب - حسين شويطر:أكد النائب عدنان المالكي أن وزارة الإسكان لم تبلغ أصحاب طلبات الوحدات الإسكانية بمدنية عيسى منذ عام 1993 حتى عام 2006 بوجود وحدات سكنية شاغرة بأي منطقة في أنحاء المملكة، موضحاً أن نص الدستور البحريني كفل للمواطن حق السكن بما يعنى الوحدة الإسكانية.وأكد المالكي في تصريح "للوطن” أن أهالي مدينة عيسى ينتظرون لقاء وزير الإسكان معهم في ظل جولاته المتواصلة مع كافة المناطق ليؤكد لهم أن حقوقهم في الوحدات السكنية قيد التنفيذ، داعياً وزارة الإسكان لتوضيح التوقيت الزمني لإنشاء بيوت أهالي مدنية عيسى المستحقة بدءاً من طلبات 1993 حتى 2006، لأن المواطنين يتهمون النواب بالتقصير على الرغم من أدائهم لدورهم المنوط بهم.وقال المالكي دائماً ما تقدم الوزارة تصريحات إعلامية أنه سيتم البدء في إنشاء الوحدات السكنية بالمحافظة المعنية دون توضيح للاستراتيجية الحالية أو المستقبلية للوزارة خاصة لمدينة عيسى معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لوزير الإسكان لجهده الكبير وتوضيحه الأخير بأن أهالي مدينة عيسى سيكون لهم جزء من الوحدات السكنية بمناطق البحير وسلماباد وتوبلي وسند.