خسرت الجزائر أكثر من مليار دولار بسبب التمديد غير القانوني لعطلة عيد الفطر المبارك، من قبل عدد لا يستهان به من الموظفين، ورغم أن المديرية العامة للتوظيف العمومي أعلنت عشية عيد الفطر أيام الأحد والإثنين عطلة مدفوعة الأجر بالمناسبة، غير أن أغلب موظفي القطاعات العمومية والخاصة «أتموا عدة» العيد لأكثر من أسبوع، بدءاً من أمس الذي سبق العيد، ووصولاً إلى غد السبت الذي أعقب أسبوع العيد، قبل الالتحاق بمكاتب العمل الأحد الماضي، بالنسبة لأغلب المستخدمين، وفقاً لصحيفة «الشروق» الجزائرية أمس.وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الاقتصادي، أرسلان شيخاوي، أن الاقتصاد الجزائري تضرر بشكل خطير خلال هذا الأسبوع، بسبب الشلل الذي مس المؤسسات العمومية والخاصة، وتسبب في توقف الإنتاج.وقال الخبير إن توقف النشاط الاقتصادي لمدة أسبوع ترف لا تستطيعه معظم الدول العربية والأوروبية.ولفت الخبير إلى توقف وحدات إنتاج كاملة بالمؤسسات العمومية والخاصة، لم يوجد خلق أزمة في التموين خلال أيام العيد والأيام التي تلتها، في وقت يبقى البترول البقرة الحلوب التي تدعم الاقتصاد.