قالت وزارة الخارجية إن:« الوزارة تضع كامل ثقتها في ما ستتخذه المحكمة من قرارات بقضية نبيل رجب، تتماشى مع دستور وتشريعات مملكة البحرين، عندما تنظر المحكمة بقضايا رجب في العاشر من سبتمبر المقبل”. كما أكدت محكمة الاستئناف على ذلك في قضايا أخرى على استقلالية القضاء البحريني”. وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أنها تؤكد، فيما يتعلق بقضية نبيل رجب، على ما يكفله الدستور من حق للمواطنين في التظاهر السلمي، بما يتسق وقوانين مملكة البحرين.وأوضحت أنه في حين أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى بتاريخ السادس عشر من أغسطس الجاري، أحكاماً بالحبس تصل في مجملها إلى 3 أعوام بحق نبيل رجب في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلق بدعوته ومشاركته في تظاهرات غير مرخصة في العاصمة البحرينية المنامة، في مناطق حيوية وتجارية أدت إلى عرقلة الأعمال التجارية، قطع الطرق، وأعمال تخريب وشغب.وقالت وزارة الخارجية: إنَّ المظاهرات السلمية المرخصة تحدث بشكل اعتيادي، في حين أنَّ وزارة الداخلية تكثف جهودها في حوار مع الجمعيات السياسية والمدنية لتخصيص مناطق متفرقة في أنحاء المملكة، لتحتضن هذه التظاهرات بشكل أكثر تنظيماً، لتكفل بذلك حق التعبير وحق حرية التنقل ومزاولة الأعمال للجميع. وذلك التزاماً من مملكة البحرين بتعزيز ما حققته من إنجازات، تماشياً مع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، بما يشمل حق التعبير وحق التجمع.