العربية نت: تتهيأ شركات الإسمنت السعودية لتحقيق أرباح تاريخية خلال العام الحالي تتخطى حاجز 6 مليارات ريال، يدعم ذلك ارتفاع الطلب بمشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار.وتشير معطيات السوق إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت السعودية إلى 60 مليون طن خلال العام الحالي بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لشركات قطاع الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عام 2011 إلى 4.468 مليار ريال، مقابل 3.64 مليار ريال عام 2010، بزيادة نسبتها 23%.ويواصل الإنفاق الحكومي تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط، ويأتي ذلك بعد أن أظهرت الأرقام أن الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من عام 2012 نمت بنسبة 19% ما يعادل 486.4 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول 2011، حيث بلغت قيمة الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من العام الحالي 3.02 مليار ريال مقارنة بـ2.53 مليار ريال.وسجلت شركة الإسمنت السعودية أكبر نسبة ارتفاع في الأرباح الصافية بعد زيادة أرباحها في النصف الأول من العام الحالي نحو 45% إلى 615.8 مليون ريال، مقابل 424.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.وسجلت شركة إسمنت ينبع ثاني أكبر زيادة في الأرباح بعد ارتفاع أرباحها الصافية إلى 360.34 مليون ريال، في مقابل 251 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 43.57%.ورفعت شركات الإسمنت السعودية إنتاجها من الإسمنت إلى 28.353 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 25.572 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأشار المحلل الاقتصادي مانع القرني إلى أن الأسر تعيش فترة نزف جيوب بداية من الإجازة الصيفية وما شملها من تنزه ورحلات ومقاضي رمضان والعيد والآن شراء المستلزمات المدرسية، فلا بد من الجهات ذات الاختصاص تكثيف جولاتها الميدانية هذه الأيام من أجل عدم التلاعب بالأسعار، مضيفاً أن دخول منافسين للقرطاسيات والمكتبات في صالح المستهلك النهائي حتى لا يقع ضحية للأسعار المرتفعة، لكن دخولهم يجب أن يكون تحت تنظيم معين دون الإخلال بأنظمة السوق، ويجب أن يكون لوزارة التجارة دور في الوقوف خلف أسباب ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين من استغلال البعض، لكبح جماح الارتفاعات العشوائية في السوق، ومنع تلاعب البعض بالأسعار.كما ارتفع إنتاج شركات الإسمنت من مادة الكلنكر في الأشهــــــــر الستــــــــة الأولى إلى 23.120 ألــــف طـــن مقابــــل 21.364 ألف طن من نفس الفترة من 2011.وانخفض تصدير المصانع المحلية من الإسمنت من 941 ألف طن العام الماضي إلى 421 ألف طن خلال النصف الأول من 2012، ورافقه أيضاً بالانخفاض كميات الكلنكر المصدرة للخارج والذي استقر على 40 ألف طن بعدما وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 251 ألف طن.وبحسب تقارير بحثية متخصصة فإن الطلب المحلي على الإسمنت سينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، حيث إن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة.وسيؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن، ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء وشركات الإسمنت، وتشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول عام 2015.وتعتبر أسعار الإسمنت بالمملكة الأكثر استقراراً في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الإسمنت ما بين 48 دولاراً كحد أدنى إلى 68 دولاراً كحد أقصى منذ عام 2003.