أكَّدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أن غياب القسم الثاني من قانون الأسرة يسهم في استمرار معاناة المرأة البحرينية في المحاكم الشرعية المختصة، حسب ما يرد للمجلس الأعلى للمرأة من قضايا عديدة، داعية السلطة التشريعية إلى المبادرة باتجاه الشق الثاني من القانون في ضوء تطبيق القسم الأول منه، وما نتج عنه من بوادر إيجابية تسهم في حفظ استقرار العائلة البحرينية. وأضافت الأميرة سبيكة في مقابلة نشرتها دورية «أوكسفورد بزنس جروب» أن مسألة تطبيق قانون أحكام الأسرة في البحرين بشكل كامل لاتزال بحاجة لمزيد من الجهود.وأشارت إلى أن المرأة البحرينية جزء أصيل في مسار العمل التنموي، داعية إلى خفض البطالة بين النساء وتمكينهن اقتصادياً، وتوفير فرص عمل مناسبة تلبي احتياجاتهن.