أكَّدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أن المرأة البحرينية جزء أصيل في مسار العمل التنموي، داعية إلى ضرورة خفض البطالة بين النساء وتمكينهن اقتصادياً، وتوفير فرص عمل مناسبة تلبي احتياجاتهن. وقالت في سياق مقابلة نشرت مؤخراً في دورية "أوكسفورد بزنس جروب”، إنَّ المرأة البحرينية حالة خاصة بالنظر إلى طبيعة المجتمع البحريني، الذي كان ولا يزال يدعم مشاركتها الطبيعية في بنائه، سواء من خلال ممارسة دورها الأول والأهم كأم ومربية، أو عبر مشاركتها المتكافئة مع الرجل في البناء والتنمية الوطنية، مع مراعاة التوازن الدقيق والمطلوب بين هذين الدورين المهمين، وما يمثلانه من عمودي يضمن مشاركة المرأة واستقرارها واندماجها في الحياة العامة. وأضافت سموها أنَّ المجلس الأعلى للمرأة وبعد مسيرة فتية أشرفت على السنة الحادية عشرة منذ التأسيس، يطمح إلى ترسيخ دوره كمؤسسة استشارية ومرجعية لكل ما يتعلق بشؤون المرأة البحرينية، ويتطلع إلى تقديم نفسه كبيت خبرة نوعية، تقدم المعرفة وتديرها في مجال تقدم المرأة ونهوضها، وعلى صعيد إدماج احتياجاتها في برامج عمل الدولة، ليكون مكون تمكينها جزءاً أصيلاً في مسار العمل التنموي لا منفصلاً عنه.وتطرقت إلى موضوع قانون أحكام الأسرة في البحرين، الذي وإن طُبِّقَ قسمه الأول، فإنَّ مسألة تطبيقه بشكل كامل لا تزال بحاجة لمزيد من الجهود، خاصة أنَّ غياب قسمه الثاني يسهم في استمرار معاناة المرأة البحرينية في المحاكم الشرعية المختصة، حسب ما يرد للمجلس الأعلى للمرأة من قضايا عديدة، وهو أمر يجب أن تبادر نحوه السلطة التشريعية في ضوء تطبيق القسم الأول منه، وما نتج عنه من بوادر إيجابية عديدة تسهم في حفظ استقرار العائلة البحرينية. وأوضحت سموها أنَّ المجلس الأعلى للمرأة يحرص على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري في البحرين، من خلال متابعة ودعم الجهود والخطط والبرامج الوطنية، التي تتوجه نحو اكتمال المنظومة التشريعية الأسرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية.وأشادت بالجهود الوطنية التي تسهم في وضع برامج عملية تسعى للتوفيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لخفض معدلات البطالة بين النساء والرجال. وألقت سموها الضوء على مساعي المجلس الأعلى للمرأة نحو دعم تلك الجهود، من خلال تقديم برامج شاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص جديدة لها بالتعاون مع المؤسسات المعنية في المملكة.