حمّل رئيس نقابة عمال "ألبا” علي البنعلي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ مسؤولية سداد أجور العمال المفصولين المعادين لأعمالهم، عن كافة الأشهر التي قضوها بعيداً عن وظائفهم.وبرر البنعلي دعوته باعتبار المحفوظ مسؤولاً عن إضراب العمال إبّان الأحداث، لافتاً إلى أن حكومة البحرين والشركات وجهات العمل غير ملزمة بالتعويض لخلو مسؤوليتها من الإضراب.واستغرب تصريحات المحفوظ الأخيرة وتنصله من مسؤولية تعويض رواتب الفصل للعمال المعادين لوظائفهم، وتحميله مسؤولية سدادها للحكومة والجهات صاحبة العمل.وأضاف البنعلي "يعلم المحفوظ جيداً أنه من حرض العمال وأمرهم بالإضراب دون أن يبادر بدفع رواتبهم، وأنه حين أمر بالإضراب وقرر حجمه ليشمل المواقع الإنتاجية كافة، لم يضع بالحسبان مقدار ميزانية الاتحاد العام، ليقينه أنه لن يعوض العمال المضربين، لافتاً إلى أن الاتحادات المحترمة الداعية للإضراب لقضايا مطلبية وليست سياسية تُعوّض العمال عما فقدوه من رواتبهم بشكل كامل أو جزئي.ودان البنعلي أمر الاتحاد العام للعمال بتوقيع عقد التسوية مارس الماضي ويُتيح لصاحب العمل تغيير موقع عمل العامل في أي وقت حيث تتطلب مصلحة العمل، مضيفاً "المحفوظ ينتقد اليوم عملية التدوير التي وافق عليها مسبقاً بعقد التسوية، وطلب الاتحاد العام من العمال المرجعين توقيعها”.وقال إن غرض المحفوظ من تصريحه الأخير تأجيج المشاكل داخل المؤسسات الإنتاجية، وليس فقط طرح مشكلة غير المعادين لأعمالهم، مشيراً إلى أنه يضع شروطاً تعجيزية تشمل رفع الرواتب المستحقة للمفصولين حسب وصفه، بهدف استمرار شكوته المرفوعة ضد حكومة البحرين. وتفهّم البنعلي تهديد روسيا برفع شكوى ضد حكومة البحرين لدى الأمم المتحدة بهدف تحقيق مصالح إقليمية، وقال "في روسيا لا يعنيهم أمر البحرين ولكنهم يطرحون الموضوع فقط للدفاع عن مصالحهم الخاصة”، مستدركاً "لكننا في نقابة ألبا لا نتفهم موقف المحفوظ واتحاده العام العظيم بالشكوى ضد بلاده البحرين التي لم تبخل يوماً من الأيام عنه بدعم العمل النقابي وتقديم مساندة مالية سنوية وأرض هبة مخصصة لبناء مقر للاتحاد وتمثيل في اللجان الثلاثية، ولا تفهم كيف يرفع اتحاد -يدعي الوطنية- شكوى على بلاده لدى إحدى منظمات الأمم المتحدة”. ونبّه البنعلي إلى أن المحفوظ استخدم على أقل تقدير الصوت النقابي ورقة ضد بلاده، خدمة لمصالح سياسية ضيقة تخص طرفاً سياسياً ينتمي إليه الاتحاد العام، لافتاً إلى أن روسيا كانت أقل حدة من المحفوظ، حيث إنها هددت فقط برفع الشكوى لدى الأمم المتحدة، أما الاتحاد العام فطعن وطنه وتبلى عليه لدى الهيئات والمنظمات الدولية. ودعا البنعلي المسؤولين الحكوميين إلى الاضطلاع بدورهم واستدعاء المحفوظ وإبلاغه باستيائهم من تصريحاته التحريضية، باعتبارها لا تنتمي لتوجه القيادة السياسية التي أمرت الشركات بإرجاع المفصولين. وأكد البنعلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هدفه حالياً استمرار الشكوى المرفوعة من الاتحاد الدولي للنقابات ITUC ضد البحرين، تحقيقاً لمصالح التنظيم السياسي التابع له، مضيفاً "حتى لو أُعيد جميع المفصولين فإن الاتحاد العام يضع شروطاً سقوفها عالية بهدف استمرار الشكوى ضد حكومة البحرين”.وأشار إلى أن الشكوى التي تقدم بها الاتحاد لدى منظمة العمل الدولية هي الثالثة وليست الأولى، محمّلاً التقصير على كل مسؤول حكومي سمح في وقت سابق للاتحاد العام باعتياد رفع الشكاوى واستخدام الأجنبي ضد البحرين. وحذر البنعلي أي مسؤول حكومي من السعي لصرف مبلغ 200 ألف دينار للاتحاد، على أساس أن الاتحاد يقدم فائدة للبحرين وشعبها، مبيناً أن النقابين الأحرار يستمعون بقلق إلى المعلومات المسربة من محاولات بعض المسؤولين الحكوميين دعم الاتحاد مالياً مرة أخرى.وأضاف أن الاتحاد العام كان يتنصل من مسألة المفصولين وتمثيلهم، وتهرب من وجوده داخل لجنة المفصولين التي كانت تلتقي مع وزير العمل قبل تقرير بسيوني، وأنه كان لا يريد المشاركة في الدفاع عن المفصولين إلا عندما صدر تقرير بسيوني، حيث تبوأ بعد التقرير موقع البطولة في موضوع المفصولين، بعد أن كان مذعوراً وخائفاً قبلها لإحساسه أنه السبب الأساس والوحيد لورطة عمال البحرين.وحمّل البنعلي الاتحاد العام المسؤولية كاملة عن أي اضطراب في العلاقة بين العمال ونقاباتهم أو بين العمال وشركاتهم، واتهم الاتحاد بانعدام حس المسؤولية لديه تجاه المؤسسات الإنتاجية، وتحوله إلى "اتحاد للذين فصلهم الاتحاد العام” وليس اتحاداً لعمال البحرين عامة، والذي يضم آلاف العمال الممتنعين عن الإضراب من ساعدوا في تجاوز الأزمة وبقاء الشركات في حالة إنتاج دائم. ونبّه إلى أن الاتحاد العام يوظف اليوم جل جهوده ليس لخدمة العمال والدفاع عن مصالحهم، بل يسعى لاختيار موضوعات عمالية تساعد طرفاً سياسياً ينتمي إليه، من خلال تدويل تشكيلة واسعة من المشاكل، في محاولة إحداث ضغط دولي على البحرين الهدف منه ليس الوصول إلى حلول للمشاكل الداخلية العمالية، بل الحصول على مصالح اقتصادية وسياسية للأجنبي.وقال البنعلي إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتصل بالعمال المتقاعدين في منازلهم ممن تسلموا مبالغ التعويضات بمتوسط 70 ألف دينار، بغية إقناعهم بتسجيل أسمائهم ضمن المفصولين، ويحاول إقناع العمال الموقعين على عقود المخالصات بأن مبالغ التسويات سيتم تقسيطها وأن إعادتهم إلى العمل مضمونة. ولفت إلى أن الاتحاد يحصي بحساب الموظفين ممن كانوا مرتبطين بعقود مؤقتة لدى شركات مقاولات تقدم خدمات للوزارات الحكومية، ويضم أسماءهم على أنهم مفصولون من جهات القطاع العام.وأضاف البنعلي أن هدف الاتحاد العام ليس الدفاع عن هؤلاء العمال، وإنما استخدام موضوعهم لتحقيق أغراض سياسية الهدف منها دعم التوجه السياسي للجمعية التي يأخذ منها تعليمات تحركاته. ويعتقد المحفوظ ـ حسب البنعلي ـ أن ذر الرماد بالعيون ينسي تصريحه في تاريخ 10 مارس 2011 قبل إغلاق شارع المرفأ المالي بـ3 أيام، عندما حدد مطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بـ4 مطالب رئيسة قال عنها إنها لا تختلف عن مطالب القوى السياسية المعارضة.وقال إن مطالب المحفوظ شملت حينها إقالة الحكومة باعتبارها المعطل لكافة القضايا التنموية والقضايا المتعلقة بالحريات في جميع المفاصل النقابية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى الواقع الاقتصادي المتردي، ما "يستلزم إزاحة الحكومة عن صدر الشعب” على حد وصفه، والدعوة لتشكيل حكومة انتقالية وطنية، ومؤتمر تأسيسي منتخب بالصوت المتساوي من أجل صياغة دستور عقدي جديد، والإفراج عن كافة المعتقلين في السجون.ونقل البنعلي من تصريحات المحفوظ ما نصّه "لابد للاتحاد الدولي للنقابات أن يخاطب حكومة البحرين للاستماع لصوت العقل وصوت المؤسسات، فإن الاتحاد يعتبر أحد أهم هذه المؤسسات ويتناسب مع صوت القوى السياسية الشريفة”.وأضاف أن كلام المحفوظ المنقول وقبل إعلانه الإضراب العام بتاريخ 13 مارس لمدة 10 أيام، يظهر أن لديه مطالب سياسية لا تختلف عن مطالب الجمعيات السياسية المعارضة، وأنه تحول بالكامل إلى واجهة نقابية لعمل سياسي هدفه إحداث تغييرات جذرية في النظام السياسي بما يخالف أهداف التنظيم النقابي وقانون النقابات العمالية بما يسمح للاتحاد بالوجود، فاستخدمت الأمانة العامة للاتحاد التنظيم النقابي لتغيير الدستور بطريقة غير قانونية من خلال العصيان العام وإعلان الإضراب في المؤسسات بهدف تغيير الدستور بالقوة.وقال البنعلي "المحفوظ لا يملك الشجاعة للاعتراف بأخطائه بحق عمال البحرين”، متسائلاً "هل يبقى المسؤولين الحكوميين يحافظون على وجود الاتحاد العام غير الشرعي رغم وجود قانون منذ عام 2006 يلغي هذا الاتحاد؟”. وأضاف "بعد التجربة التي عاشتها البحرين مازالت أطراف حكومية تتعامل مع اتحاد انتهت مدته قبل 4 أشهر على أنه الممثل لعمال البحرين، مع أن القانون يسمح لوزير العمل باختيار اتحاد يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية والعربية.