تابعنا جلياً العام الماضي الدور السلبي والخارج عن القانون الذي قامت به جمعية المعلمين البحرينية، التي اتجهت بعيداً عن دورها المهني والتعليمي الذي أُنشأت من أجله، واتجهت نحو القيام بأدوار أخرى خطيرة ابتعدت خلالها عن رسالة التعليم، بالرغم من أنَّ الجمعية تمَّ تشكيلها كجهة أهلية مهمتها العمل بالشأن التعليمي، بما يخدم قطاع التعليم ويسهم في تطويره عبر إقامة العديد من الأنشطة واللقاءات المعنية بالتعليم وبقضايا المعلمين المهنية.إلا أنَّ الجمعية ضربت عرض الحائط بالقوانين المنظمة لعملها، وزجت نفسها في قضايا سياسية واتخذت مواقف سياسية قادت خلالها ثلة من المعلمين نحو الإضراب عن القيام بواجباتهم الإنسانية والمهنية، ما أثر سلباً على سير العملية التعليمية بعض الوقت، بل وامتدت الآثار السلبية إلى الطلبة الأبرياء، الذين شاهدوا معلميهم يرفضون أداء رسالتهم السامية، لأسباب لا تتعلق بالطلاب ممن هم في سن الطفولة ولم تكتفِ الجمعية بالدعوة للإضراب عن العمل، بل قادت تجمعات غير مرخصة أمام بوابة وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسى جمعت فيها الكبار والأطفال، وألقى أعضاء الجمعية خلال تلك التجمعات كلمات وخطب سياسية أساءت لمملكة البحرين بصورة عامة ولوزارة التربية والتعليم بصورة خاصة، بل والأخطر من ذلك أنها حملت أجندات سياسية وطائفية وضعتها لها جمعيات سياسية كان هدفها جر البلاد لما لا يحمد عقباه من مشاكل سياسية واجتماعية.ولعلَّ الذاكرة تعود بنا للعام الماضي وما قامت به جمعية المعلمين البحرينية من دور لا إنساني حين حرضت الطلبة على ترك صفوفهم الدراسية للخروج إلى الشوارع العامة مرددين هتافات سياسية لا تتناسب ومستوياتهم العمرية والدراسية، والأدهى من ذلك مخالفتها لحقوق الإنسان حين نقلت الطلبة في حافلات مخصصة لنقل البضائع دون مراعاة لإنسانيتهم.لاشك أنَّ هذا جزء بسيط من الدور السلبي الذي لعبته الجمعية، وشكَّل شرخاً كبيراً في المجتمع البحريني عامةً والتعليمي خاصة خلال العام الماضي. ونتطلع هذا العام مع بدء عام دراسي جديد وقد نفضت جميع مدارس البحرين عنها غبار الأزمة الماضية، التي افتعلتها جمعية المعلمين البحرينية أنْ تستمر المدارس في أداء دورها الإنساني والتعليمي، في خدمة كل من يعيش على أرض مملكة البحرين بضمان حق التعليم للجميع.محمد أحمد علي