^ الوفاق خسرت ولم تعد لديها أي نقاط قوة وخلقت معارضة ضدها في الشارع السني ^ انغلاق مناطق على طائفة على مدى السنوات الماضية أنشأ ترسبات اجتماعية سيئة ^ خبراء المصالحة «ضحكوا علينا» وقالوا لا مشكلة وأنتم أقدر على تشخيص حالتكم وحلها ^ لا تصنيف على أساس مواطنين أصليين وغير أصليين الكل متساوون في المواطنة ^ الجيل الجديد لم يستوعب آلية التطور والانفتاح وعاش الانغلاق السياسي ^ اندفع الشباب مع بداية المشروع الإصلاحي نحو العمل السياسي دون ثقافة ووعي ^ البعض استغل التراكمات السلبية للسيطرة على الشباب وغسل أدمغتهم ما أدى للأحداث ^ الوفاق اعتمدت مبدأ الانسحاب إذا لم تسر الأمور حسب مصالحها وشروطها ^ المعارضة تعاني الغباء السياسي وتخوفها من “الاتحاد” لخشيتها من الذوبان الطائفي ^ الوفاق تكرر نفس الخطأ ولا تراجع مواقفها وتتسرع فى اتخاذ المواقف ^ محاولات التقريب برامج ترفيهية وليست مشاريع تمس العلاقات الاجتماعية ^ يجب إزالة الفئوية ودمج المناطق السكنية والاختلاف عامل إثراء وليس تفريقاً ^ الأطراف الخارجية لا تبحث إلا عن مصالحها وتحالف المعارضة معها خطأ ^ البحرين تؤمن بالعيش المشترك مع جيرانها وتسعى لتطوي صفحات الخلاف ^ تيارات إيرانية تستخدم التصريحات العدائية لتخفيف الضغوط الدولية والإقليمية ^ إن تدخلت إيران مباشرة في شأن الخليج فستدفع الثمن غالياً ومسيراتها ضد الاتحاد موجهة ^ الخليج العربي يمد يده لإيران ونأمل أن يكون ما بدر زلة نرجو عدم تكرارها ^ هناك مؤشرات بحدوث ضربة عسكرية محدودة على بعض المنشآت الإيرانية ^ المعارضة بالبرلمان انتقدت الحكومة على طول الخط وتجاهلت الإنجازات ^ دور الانعقاد المقبل ساخن إذا لم تتحمل الحكومة المسؤولية وطرح الثقة وارد ^ لسنا راضين عن تجاوب الحكومة وتعاونها مع المجلس النيابي ^ كتلة البحرين تدرس تأسيس جمعية تضم التكنوقراط والمهنيين ^ إنجاز قانون الإعلام في أولى جلسات الدور المقبل ^ صدور 5 صحف يومية بالعربية يعتبر رقماً كبيراً على مستوى العالم العربي ^ أدوات ووسائل التواصل الإلكتروني مزقت العلاقات الاجتماعية بين المواطنين كتب - إيهاب أحمد وأحمد عبدالله: أكد رئيس كتلة المستقلين أحمد الساعاتي أن “جمعية الوفاق تفتقد للخبرة السياسية، وخسرت كافة أوراقها ولم تعد لديها أي نقاط قوة”. وقال الساعاتي في حوار شامل لـ “الوطن” أن “هناك جملة من الأخطاء وقعت فيها الوفاق، بدءاً بانسحابها من البرلمان الذي وصفه بأنه “خطأ سياسي لا يغتفر”، وكذلك انسحابها من حوار التوافق، مروراً بعدم مشاركتها في لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، وانتهاء بوضع شروط للحوار”. وكشف الساعاتي أن “كتلة البحرين البرلمانية وجهت رسائل لكل من: عيسى قاسم وعلي سلمان وخليل مرزوق للسعي إلى التوافق، ولكنها لم تلق منهم أي تجاوب”، لافتاً إلى أن “أي حوار يجب أن ينطلق من ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه البحرينيون وحدد شرعية الحكم وعروبة البلد وأرسى الوحدة الوطنية”. وأكد أن “الوفاق فقدت كل نقاط القوة، وأصبح معظم الشارع ضدها، خصوصاً بعد وقوفها في وجه الاتحاد الخليجي خوفاً من الذوبان”، لافتاً إلى أنها “لا تستطيع إيقاف قطار الإصلاح وتعطيل المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يحققها الاتحاد للمواطنين”. ودعا الساعاتي المعارضة إلى أن “تدرك أن حساباتها السياسية ستفشل في حال تحالفت مع أمريكا أو بريطانيا أو إيران، متهماً إيران بأنها تستخدم جميع الأوراق لتخفيف الضغوط الدولية والإقليمية عليها”. وفيما يتعلق بمحاولات البعض إشعال الفتنة الطائفية بالبحرين، أكد الساعاتي أن “البعض استخدم الأوراق الاجتماعية للضغط”، وذكر “جلسنا مع خبراء دوليين لكنهم “ضحكوا علينا” وقالوا ليست لديكم مشكلة”. وأضاف أن “الأزمة التي عاشها البلد ألقت بظلالها على القضية الاجتماعية، وكان للفضاء الإلكتروني دور كبير في تخريب العلاقات الاجتماعية”، مؤكداً أن “العادات الاجتماعية والموروث التاريخي المشترك يعززان أواصر الارتباط بين مكونات المجتمع”. وأكد الساعاتي أن “قانون الإعلام ستتم مناقشته في أولى جلسات الدور المقبل، وسيقر في نفس الدور، كما أنه يتضمن إصدار مدونة للسلوك المهني للإعلاميين”. وأشار إلى أن “البرلمان الحالي متجانس وتغيب فيه الخلافات الهامشية والصراعات السياسية”، محذراً من أن “يكون دور الانعقاد المقبل ساخناً بحيث يتم خلاله استجواب وزراء وقد يصل الأمر لطرح الثقة بالحكومة”. وكشف أن “كتلة البحرين تتجه لإنشاء جمعية سياسية تتشكل من جميع الطوائف وستتركز على التكنوقراط والمهنيين وتسعى لتحسين الاقتصاد وعدم الانغماس في السياسة”.. وفيما يلي سطور الحوار... المعارضة خسرت أوراقها ^ وقعت المعارضة في كثير من الأخطاء خلال الفترة الماضية، فهل ترى أنها تفتقد للخبرة السياسية اللازمة ؟ - المعارضة ليس لديها خبرة في العمل السياسي، وإن كانت لديها خبرة في تنظيم الفعاليات، كأي شركة تعمل في تنظيم المؤتمرات أو الأعراس، فالعمل السياسي يحتاج إلى وضع مصلحة الوطن أولا فوق كل اعتبار، حتى لو أدى ذلك لخسارة الشخص نفسه أو تنازله. فالعملية ليست مصلحة تجارية أو آنية، والضرر الكبير الذي وقع على الوطن كان يتطلب من جمعيات المعارضة وعلى رأسها الوفاق ألا تنسحب من مجلس النواب. ^ تقول إن انسحاب الوفاق من النواب خطأ سياسي، في حين ترى الوفاق أنها سجلت موقفاً، فما رأيك ؟ - أرى أن انسحاب الوفاق من المجلس كان خطأً كبيراً لا يغتفر، ورغم أن المجلس انتظر أعضاؤها طويلاً كي يرجعوا عن قرار الاستقالة، وأعطاهم الفرصة تلو الأخرى، إلا أنهم واصلوا وخسروا أكبر قوة لديهم في المجلس النيابي، وطبعاً بإمكانهم أن يصلحوا الخطأ لو توقفوا وأعادوا حساباتهم ودرسوا نقاط الضعف لديهم ورتبوا أوراقهم من جديد. فالفرصة لاتزال مواتية أمامهم، إلا أن الوفاق تخطئ وتكرر نفس الخطأ، فهي أخطأت في انسحابها من حوار التوافق الوطني، وأخطأت في مقاطعة الانتخابات، وأخطأت في عدم مشاركتها بلجنة تقصي الحقائق، ولاتزال تواصل نفس الأخطاء بوضعها شروطاً للحوار، ولو نظرت الوفاق للواقع وقرأت الخارطة على الساحة لاكتشفت أنها خسرت كثيراً، بينما لم تعد لديها أي نقاط قوة، كما أن نصف الشارع أو أكثر ضدها، وخلقت لها معارضة قوية في الشارع السني لم تكن موجودة من قبل، يضاف إلى ذلك، أن وقوفها ضد تأسيس الاتحاد الخليجي أضعفها إقليمياً، ونزع ما بقي من تعاطف، وبدؤوا يفقدون إخوانهم في البحرين الذين يؤيدون مشروع الوحدة الخليجية. ^ وما سبب تخوف المعارضة من الاتحاد الخليجي، من وجهة نظرك ؟ - الوحدة تشكل لهم خطراً، فإذا نظرت من ناحية، فإن الطائفة التي يمثلونها ستصبح أقلية في هذا المحور، لأن دول منظومة مجلس التعاون ذات أغلبية سنية، فإذا هم دخلوا في الاتحاد بنظرة طائفية ستكون الغلبة ليست لهم، وبالتالي يخافون من الذوبان في الاتحاد الخليجي وهذا تخوفهم الأكبر، وهذه النظرة طبعاً غير واردة لدى القادة في الوحدة لأنهم لا ينظرون للمواطنين حسب طوائفهم، كما إنهم ربما يريدون أن يكون لهم دور في موضوع الاتحاد الخليجي، ولهم رأي في شكل الوحدة أو في تفاصيلها ، وهو ما لا ضير فيه، إذا هم دخلوا اللعبة السياسية وكان لهم صوت كجمعية من جمعيات العمل السياسي ممثلة في المجلس النيابي، لكن إذا انكفأت الجمعية على نفسها وأغلقت الباب فإنها لا تستطيع أن توقف عجلة التقدم وقطار الإصلاح، ويظل الجميع ينتظرها معطلاً مصالح الشعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخير دليل على ذلك المحاولات الكثيرة للوصول إلى اتفاق مع المعارضة، إلا أنها ظلت متشبثة بشروطها، وهذا نوع من الغباء السياسي. ^ يتردد أن عناد المعارضة، هل يرجع إلى أملها في دعم خارجي، ما رأيك ؟ - لا نريد أن نخون المعارضة، ونوجه إليها هذه التهمة الخطيرة فنحن نأخذ بحسن النية دائماً، وننظر لهم كإخوان ومواطنين حتى لو وصوفونا بالخونة، ولكن إذا أدرجت المعارضة في حساباتها السياسية التحالف مع طرف الخارجي، فعليها أن تدرك أن حساباتها ستخسر مرة أخرى، لكون الأطراف الخارجية تنظر لمصالحها هي في البحرين وفي منطقة الخليج قبل أن تنظر إلى مصالح الشعوب الداخلية أو طوائفها، سواء الولايات المتحدة أو بريطانيا أو إيران أو أي دولة أخرى. مواقف إيران الاستفزازية ^ ما هي قراءتك للموقف الإيراني، في ظل ما تقوم به من مواقف استفزازية مستمرة ومتواصلة؟ - لا يمكن إغفال إيران كدولة إقليمية كبرى بالمنطقة لها نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري، والبحرين قيادة وشعباً تؤمن بضرورة العيش المشترك مع جيرانها وتسعى لطوي صفحات الخلاف، التي حتماً ستطوى. فإيران ظهرت فيها تيارات وأجنحة تستخدم كافة الأوراق لتخفيف الضغوط الدولية والإقليمية عليها، ولكن أنا متأكد أن إيران لن تخطئ وتتدخل مباشرة في البحرين أو في إحدى دول الخليج لأنها ستدفع الثمن غالياً، وهي لاتزال تتذكر تجربة العراق وتدخل صدام في الكويت، وطبيعي أن تستمر التصريحات والمواقف العدائية، وهذه سياسة بعض الأطراف المتشددة في إيران، وأعتقد أن الشعب الإيراني لا يقرها. ^ أليس الشعب الإيراني هو الذي خرج في مسيرة ضد الاتحاد الخليجي الأسبوع الماضي؟ - تلك مسيرات موجهة مثل بعض المسيرات الموجهة في البحرين ولا تشكل كل الشعب الإيراني، والبحرين لا تريد أن تتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، ولا نريد أن نملي عليهم من يقودهم، ولكن نأمل أن تحرص القيادة في إيران، سواء القيادة الحالية أو قيادة تأتي بها الانتخابات القادمة، على العلاقة الودية بين دول المنطقة التي يجمعها الإسلام، كما نرجو أن تنأى إيران بنفسها عن إدخال المنطقة في أتون حرب جديدة يخسر فيها الجميع والمستفيد الوحيد منها القوى التي تزعم إيران أنها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، فشعوب الخليج العربية الإسلامية تمد يدها دوماً لإيران، ونأمل أن تكون تصرفات إيران الأخيرة مجرد زلة وليست سياسة موجهة. ^ وجهتم سؤالاً نيابياً إلى وزير الداخلية عن استعدادات المملكة حال نشوب حرب بالمنطقة، فماذا كانت الدوافع والأسباب؟ - لم نرد أن نفاجأ بحرب لا تبقي ولا تذر إذا انتشر الإشعاع النووي بمنطقة الخليج، وليس لدينا أي استعدادات مسبقة، كما حدث في حروب سابقة، ودول الخليج دول سلام ولا ترغب في الدخول في أية حروب، إلا أن هناك موقفاً إسرائيلياً تجاه ملف إيران النووي، سواء كانت قنبلة نووية أو مشروعاً للاستخدامات السلمية، والسبب عدم الشفافية من الجانب الإيراني تجاه المشروع، مما سبب ضغطاً غربياً وإسرائيلياً على إيران. ويجدر التنبيه إلى أننا في منطقة حساسة جداً، ولا يمكن أن يقبل الغرب اشتعال حرب شاملة في المنطقة تؤثر على حركة إمدادات النفط في العالم ، وقد تؤدي إلى بروز قوى راديكالية في بعض الدول تؤثر على استقرار وأمن منطقة الخليج. ومن ناحية أخرى فإن للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تواجداً قوياً في حوض منطقة الخليج، ولها مصالح كبرى في أمن إسرائيل، والصهيونية العالمية لا يمكن أن تقبل بوجود تهديد نووي قريب من إسرائيل. وبالتالي، فالمؤشرات تقول بحدوث ضربة عسكرية محدودة على بعض المنشآت مثل التي قامت بها إسرائيل سابقاً في العراق، وهو ما سيؤثر على منطقة الخليج ويؤدي لتسرب إشعاعات نووية وتلوث في المياه الأجواء، والبحرين منطقة مغلقة، يحيط بها البحر من كل جانب وأي تلوث من هذا النوع يشكل لها خطرا شديدا. التواصل مع المعارضة ^ طلبتم مقابلة الشيخ عيسى قاسم قوبلت بالرفض؟ هل طلبتم مقابلة أمين عام جمعية الوفاق من باب الوصول إلى نقاط تواصل بين الطرفين؟ - كتلة البحرين آلت على نفسها منذ اليوم الأول أن تقوم بدور الوسيط بين أبناء الجميع وحاولنا تقريب وجهات النظر وأرسلنا رسالة إلى الشيخ عيسى قاسم لكن لم نحصل على تجاوب، وكان لنا اتصال بجمعية الوفاق ومع أمينها العام ولم نحصل على تجاوب، كما كانت لنا اتصالات مع القيادي مرزوق ولم نحصل على تجاوب، ولدينا الآن اتصالات مع جميع أطياف القوى السياسية وكافة الجمعيات السياسية في البحرين، كما إننا عاكفون منذ فترة على بلورة موقف سياسي ومقاربة جديدة لمعالجة الأزمة بين جميع الأطراف لمحاولة إيجاد نوع من التفاهم بين الأطراف المختلفة، وترتكز الرؤية على أن شرعية الحكم في البحرين محل اتفاق ولدينا دستور جيد، عدل مؤخراً وأعلنت حينها القيادة أن الباب لايزال مفتوحاً، ودعت المواطنين بمن في ذلك المعارضة للحوار والتفاهم فيما بينهم، ونحن لا نريد أن نبدأ من الصفر أو نقفز في الهواء. فلا يمكن تجاهل ما أنجزه وحققه المشروع الإصلاحي، ولدينا مجلس تشريعي يمتلك القدرة على المراقبة والمحاسبة، ونعيش الانفتاح وحرية الرأي والتعبير، ولدينا مؤسسات كثيرة للمجتمع المدني. ^ كيف تفسر عدم موافقة المعارضة على مقابلتكم ؟ - الجمعيات المعارضة لم تتجاوب ربما بسبب قلة الخبرة السياسية لأعضائها وتسرعهم في اتخاذ بعض القرارات، ووقعوا في مجموعة أخطاء كبيرة في إدارة ومزاولة العمل السياسي، فمنذ اليوم الأول لدخولهم اللعبة السياسية اعتمدوا مبدأ الانسحاب، فحين لا تسير اللعبة حسب مصالحهم وشروطهم ينسحبون ثم يعودون مرة ثانية وقد خسروا ورجعوا خطوات إلى الخلف، وجربوا هذا الأسلوب أكثر من مرة، وهذه الطريقة يمكن أن تقبل في فترة معينة لإحداث ضغط سياسي إلا أنها غير مقبولة في جميع الأوقات. مشروع المصالحة الوطنية ^ إلى أين وصل مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته كتلة البحرين، وهل ترون أنه حقق إنجازاً على أرض الواقع ؟ - قدمت الكتلة مشروعاً للمصالحة الوطنية وأجرينا جملة من الاتصالات، والتقينا بخبراء دوليين من الأمم المتحدة في هذا الخصوص، إلا أننا اكتشفنا عدم وجود مشكلة تتعلق بالمصالحة الاجتماعية، وعدم وجود مشكلة بين المواطنين إطلاقاً. فالمشكلة في البحرين سياسية، إلا أنه استخدمت فيها بعض الأوراق الاجتماعية للضغط، سواء من المعارضة أو من أطراف أخرى، ما خلق نوعاً من عدم الثقة بين بعض الأطراف، وإذا نزلنا للأرض ونظرنا للواقع أدركنا أنه لا توجد هناك مشكلة اجتماعية بين المواطنين في البحرين، فجميعنا كنا ولانزال نعمل سوياً حتى خلال الأزمة، وأبناؤنا يدرسون سوياً في مكان واحد ونسكن إلى جانب بعضنا في حي واحد، وأؤكد أن الأزمة السياسية انعكست على العلاقات الاجتماعية وكانت الساحة الإلكترونية هي الميدان السهل لتخريب العلاقات الاجتماعية بين المواطنين، واكتشفنا بعد شهور من العمل على مشروع المصالحة الوطنية أنه لا حاجة لتبني مشروعاً للمصالحة. فالسعي للتقريب بين المواطنين غير مجدٍ، وتأكدنا من عدم وجود اختلافات اجتماعية حقيقية بينهم. فالشعب البحريني معروف بطبيعته المسالمة، كما إن العادات الاجتماعية والموروث التاريخي المشترك كلها أمور تعزز أواصر الارتباط بين أبناء المجتمع الواحد ولا توجد مشكلة على الأرض بين الطائفتين. ^ هل استشعرت حالة التخوف بين الطائفتين؟ - استخدمت المشكلة السياسية لتخويف المواطنين من بعضهم، وزعزعة الثقة من خلال الترويج لبعض المفاهيم والأفكار غير الموجودة أصلاً، إلا أن المواطنين وصلوا بعد فترة إلى عدم وجود مشكلة حقيقية بين المواطنين. ^ ما هي القناعة التي وصلتم إليها عقب قيادتكم لمحاولة المصالحة الوطنية؟ - وصلنا من خلال التجربة في كتلة البحرين إلى أن موضوع المصالحة الوطنية غير جدير بالاهتمام، كما إن هناك جهوداً من وزارة التنمية الاجتماعية التي قادت حملة “وحدة وحدة” ومشاريع أهلية تقودها جماعات أهلية من أجل التقريب بين المواطنين، وكلها جهود مستمرة لكننا ككتلة وجدنا أن القضية تقتصر على كونها مشاريع اجتماعية تقترب إلى الترفيهية وليست مشاريع تمس العلاقات الاجتماعية بين المواطنين. فالعلاقات قائمة بين المواطنين، إلا أن خصوصية المجتمع البحريني وانغلاق بعض المناطق على طائفة على مدى السنوات الماضية في غفلة من الجميع أنشأ ترسبات ونوعاً من التباعد الاجتماعي. فعلاقتهم تقتصر على العمل والدراسة فقط،وأكد لنا خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن وجود مناطق مغلقة على طائفة معينة من الحالات الغريبة التي يجب أن تسعى الدولة إلى إنهائها. ترسبات اجتماعية سيئة ^ كيف يمكن إزالة ظاهرة الأماكن المغلقة على طائفة بعينها ؟ - نرى في بعض المدن الحديثة مثل مدينتي عيسى ومدينة حمد أن تلك الظاهرة والترسبات الناتجة عنها تلاشت، وأعتقد أن سياسة وزارة الإسكان في إنشاء مناطق سكنية مختلطة كفيلة بحل مشكلة المناطق المغلقة مع مرور الزمن. فهذه الظاهرة غير المألوفة يجب العمل على إزالتها لأنها تكرس الانفصال بين فئات المجتمع، وتكرس الشللية والفئوية والطائفية، كما يتوجب على الدولة أن تتجه إلى دمج المناطق السكنية، ويجب تربية الأطفال في المدارس بعيداً عن النفس الطائفي والفئوي، أما الكبار فلا خوف عليهم، وأثبتت التجربة أن البحرينيين يختلطون ولا توجد مشكلة طائفية حقيقية فيما بينهم، وبصفتي عضواً في لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتقصيى الحقائق، فإن تقرير تقصي الحقائق وتوصيات الخبراء الذين التقيناهم كلها دعت إلى إدماج المواطنين من خلال المناهج التعليمية، إضافة إلى الدمج في الوظائف للقضاء على الترسبات فلا يمكن أن تقوم عملية تنموية في البلد في ظل وجود اختلافات بين مكونات المجتمع، فاختلاف المكون يجب أن يكون عامل إثراء للمجتمع، يضفي الحيوية ولا يكون عامل فرقة وتشرذم. ^ أوصى تقرير تقصي الحقائق بالاستعانة بخبراء دوليين لتحقيق المصالحة الوطنية ما تعليقك؟ - استعنا بخبراء من دول كثيرة، وجلسنا مع خبراء من جنوب أفريقيا، وأيرلندا، ومن الأمم المتحدة والحقيقة أن هؤلاء “ضحكوا علينا”، وقالوا “لا يوجد لديكم مشكل حقيقية فيما يتعلق بالموضوع الاجتماعي والمصالحة الوطنية”. وقال لنا الخبراء هناك فارق بين المشاكل الموجودة في الدول الأخرى وبين ما حدث في البحرين ففي أوروبا الاختلاف مذهبي البروستانتيين والكاثوليكيين، والمشاكل في جنوب أفريقيا تتعلق بالفصل العنصري، وفي روندا حصلت حرب أهلية وكلها تختلف تختلف عما لديكم كثيراً، وبالتالي لا يمكن تطبيق الحلول والبرامج الموجودة لدى دول أخرى على البحرين، والبحرينيون لم يمروا بحرب أهلية، أو اشتباكات ولا نعاني من خلاف أيديلوجي، نحن موحدون تعايشنا سنوات طويلة، لذلك استغرب الخبراء كيف لجأنا لهم مع اختلاف موضوع البحرين تماماً، وقالوا لنا أنتم أقدر على تشخيص حالتكم وإيجاد حلول لها. وأرى أن المشكلة الطائفية وموضوع المصالحة الوطنية ليسا الأساس، وهو السر وراء اختفاء حملات المصالحة الوطنية، بعد أن كثر الحديث عنها خلال الأزمة، وهو ما دعا حينها لرفع شعار الوحدة “وطن واحد وعلم واحد وشعب واحد”، وأدركنا فيما بعد أن ذلك كان نتيجة الصدمة التي أحدثتها الأزمة. المصالحة الوطنية ^ كيف يمكن الاعتراف بوجود مشكلة دون حاجة لمصالحة وطنية ؟ - هناك اختلاف سياسي كبير بين فئتين من المواطنين إحداهما ترى الحل السياسي في هذا الاتجاه وأخرى ترى الحل في اتجاه آخر، لكن يجب أن ندرك أن هناك شيئاً أساسياً يجمعنا هو ميثاق العمل الوطني الذي حدد جملة من الأساسيات من ضمنها شرعية الحكم وعروبة البلد والوحدة الوطنية والتعايش والديمقراطية والحريات وكافة العناوين التي اتفق عليها الشعب بداية حكم جلالة الملك، وأجمع الشعب كله على الميثاق، وصوتت عليه نسبة 98.4%، هذه هي الأرضية التي يجب أن ننطلق منها. فالبحرينيون لم يأتوا من الخارج ولم ينزلوا من السماء لكي يؤسس عقداً جديداً بيننا. فالجميع تعايش على هذه الأرض منذ آلاف السنين، وعلاقاتنا الاجتماعية قوية وعميقة ويدرك ذلك كل من تردد على البحرين. فمن يزور البحرين يجد الترحاب ويشهد على انفتاح المجتمع وبعده عن العنصرية والتمييز، سواء في الدين أو العرق، أو الشكل أو الجنس. فالبحرين كانت وستبقى منفتحة وملتقى للحضارات، بعيداً عن الطائفية والعنصرية. وأؤكد أنه لا يوجد لدينا تصنيف على أساس أن بعض المواطنين أصليون والبعض الآخر غير أصليين، فكلنا متساوون في المواطنة، ونكن للمقيمين والزوار الاحترام ونحفظ لهم حقوقهم. وقال إن البحرين لا تحتاج إلى مصالحة، وإنما نريد أن نصلح ونصالح بعض المواطنين الذين غرر بهم نحتاج إلى توعيتهم بخطورة الأفكار المستوردة من الخارج و مطامع القوى الخارجية في وطنهم بعض المواطنين يحتاجون إلى تثقيف فيما يتعلق بدورهم وواجبهم تجاه الوطن يجب أن نسعى لتكوين وعي سياسي لدى المواطن حتى يدرك أن دوره يجب أن يكون بنّاءً وإيجابياً، لا أن يبقى دائماً مناكفاً هدفه الحصول على امتيازات خاصة على حساب الآخرين. دور الانعقاد المقبل ^ كيف ترى البرلمان بعد خروج كتلة الوفاق، فهل أن وجود طرف معارض يثري العملية السياسية، أم أنكم أصبحتم تقومون بدور المعارضة؟ - أبداً، أحد كبار المسؤولين بالدولة، في مجلس خاص، أسفه لخروج الوفاق من البرلمان لأنها كانت تشكل معارضة عنيفة وشرسة للعمل الحكومي، وتبدي امتعاضها من أي تجاوزات، انطلاقا من أجنداتها المؤسَّسة على الصدام المستمر مع الحكومة، وأنا بدوري آسف لغياب المعارضة القوية عن البرلمان، لكن يجدر التنبيه إلى أن المعارضة كانت تعارض على طول الخط وتنتقد الحكومة وتتجاهل الإنجازات الهامة للحكومة، وهذا فعلا يمكن أن يجعل الحكومة متحفزة وأكثر فعالية في الأداء، ويمتاز البرلمان الحالي بالتجانس وغياب الخلافات الجانبية والهامشية، واختفاء الصراعات السياسية والفكرية، ما أدى إلى حصول التفاهم في كثير من القضايا، ونحن في كتلة البحرين حاولنا، بالتنسيق مع الكتل الأخرى، أن تكون عمليين لاسيما فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والمعيشية، ومارسنا الضغط على الحكومة في بعض الملفات المعيشية من بينها الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف، ونعمل بجد على تحقيق المزيد للمواطنين، ولكن للأسف بسبب قلة تجربتنا وخبرتنا في العمل البرلماني احتجنا وقتاً لتلمّس الطريق داخل المجلس ونتعرف على زملائنا في الكتل النيابية الأخرى، وأتوقع أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخنا جداَ إن لم تكن الحكومة على قدر المسؤولية وتؤدي عملها على أحسن وجه بالكفاءة اللازمة، وإذا لم تقم بذلك فسوف تعاني الكثير، حتى يصل الأمر إلى طرح الثقة فيها، وسنكشف للرأي العام إن لم يتجاوب بعض الوزراء مع النواب ونستجوبهم وسنقوم بمهمتنا الرقابة كاملة. ^ هل أنتم راضون عن الأداء الرقابي للبرلمان وكيف ترون تعامل الحكومة مع تلك الملفات؟ - راضون لحد ما عن أداء النواب بالمجلس حسب الإمكانيات والصلاحيات المتاحة في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس التي ننوي أن نطورها، لكننا لسنا راضين عن تجاوب الحكومة وتعاونها مع المجلس النيابي، وهو أمر يجعلنا على المحك أما الرأي العام إذ يجب أن نحقق الإنجازات التي وعدنا بها المواطنين، كما يجب أن نثبت أن التجربة البرلمانية ليست مسرحية، كما تدعي المعارضة فالعملية الديمقراطية التي يريدها الملك هي إشراك المواطنين في تحمل المسؤولية وصنع القرار. ^ كيف ترى التجربة السياسية حالياً بالبحرين؟ - الجيل الجديد لم يستوعب آلية التطور السياسي، رغم أن تجربتنا السياسية ضاربة مضى عليها نحو قرن من الزمان، بداية من النضال ضد الأنجليز، وتحررها من الاستعمار والحصول على الاستقلال وعضوية الأمم المتحدة وبناء العلاقات الدولية، مروراً بتحدي المطالب الإيرانية وصولاً إلى إنشاء ديمقراطيتنا الحديثة في عهدنا الإصلاحي الحالي، و كل هذا التطور السياسي الثري لم يدرس بما فيه الكفاية، ربما بسبب توقف العمل السياسي والديمقراطي في البحرين 30 عاماً تشكل خلالها جيل عاش الانغلاق السياسي وانعدام الديمقراطية، ومع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك اندفع الشباب بشكل كبير نحو العمل السياسي وشارك في مؤسسات المجتمع المدني، ولغياب التثقيف والتوعية والتعلم التدريجي للعمل السياسي عقب فترة الجمود سبب لديهم فجوة. كما أدى تقصير بعض مؤسسات ووزارات الدولة خلق نوع من التباطؤ في المشروع الإصلاحي، وفي نفس الوقت واجهت البحرين مصاعب اقتصادية بسبب الأزمة المالية العالمية ومحدودية الدخل في البحرين ما انعكس على الوضع في البحرين، وأعطت هذه التراكمات نتيجة سلبية استغلتها بعض الأطراف للسيطرة على الشباب وغسل أدمغتهم، وتوجيههم ضد الدولة وضد النظام، ما أدى إلى حدوث الأزمة نتيجة هذه التداعيات، وفي الحقيقة فإن الدولة ملامة لغيابها إبّان الأحداث التي حصلت في غفلة، كما تلام كونها لم تستطع خلال الأزمة الإمساك بزمام العمل التنظيمي والإداري والأمني ما أدى لحدوث نوع من الانفلات، ووصلنا إلى وجود خطين أو صفين أو فئتين في المجتمع؛ فئة مع الدولة وفئة في الطرف الآخر. «الكتلة» وطنية خالصة ^ يتردد أن كتلة البحرين صناعة حكومية، ما ردك ؟ - لسنا كتلة حكومية، ولم نتلق أي دعم مالي أو سياسي أو إعلامي من الحكومة، ولم يسبق أن تم توجيهنا من مسؤول حكومي في أي قضية ولا يوجد أي دليل على هذه الدعوى ونحن مع الحكومة إذا أنجزت أعمالها على ما يرام، لأن الحكومة هي جزء من الشعب، ولسنا في الدخول في مناكفة يومية وحرب مستمرة مع الحكومة تربك عملها وتشوش على أدائها دون داعٍ، نحن نريدهم أن يعملوا حسب الدستور والقانون ومصلحة المواطنين. فإذا كان الأمر كذلك فنحن مع الحكومة عندما تعمل، وضد الحكومة إذا أخطأت. ^ هل الكتلة متناغمة فيما بينها، سمعنا عن وجود خلافات؟ - كتلة البحرين بدأت بداية صعبة فأعضاؤها من مناطق مختلفة، ويحملون آراء مختلفة، ومن طوائف مختلفة، من الجنسين، والآن أصبحت كتلة قوية جداً وموحدة. ولا يوجد أي خلاف بيننا، فنحن متفقون على كافة قراراتنا، توصياتنا، بياناتنا، والآن نسعى إلى تطوير فكرة الكتلة، ربما نتجه لبحث إنشاء جمعية سياسية يكون خطها الفكري وسطياً، وتحمل الفكر المستنير وتتكون من التكنوقراط، وتجمع كافة طوائف المجتمع وتتألف من كلا الجنسين، وتتميز الجمعية بأنها ليست نخبوية ولكنها تمثل الرأي العام، من الشباب، السيدات، العاملين في المؤسسات، ولانزال في طور دراستها وإذا قامت بالفعل فسوف يكون للكتلة شأن كبير. ^ ما الجديد الذي ستقدمه الجمعية ؟ - كتلة البحرين لديها 9 نواب في المجلس ولا توجد جمعية سياسية لديها هذا العدد من النواب في المجلس، كما إن الجمعية الجديدة تتشكل من جميع الفئات والطوائف، بينما معظم الجمعيات السياسية القائمة مكونة من فئة واحدة، أو فئة غالبة على فئة أخرى، فهي تركيبة مميزة، إضافة إلى أن الجمعية ستتركز على التكنوقراط والمهنيين الذين يسعون إلى مصلحة الوطن وتحسين الاقتصاد وإيجاد الوظائف دون الانغماس كثيرا في المناكفات السياسية أو الملفات الدينية. فنحن مسلمون ملتزمون لكن هدفنا خدمة الوطن والاستفادة من المكتسبات والإمكانيات المحدودة التي لدينا وموضوع الجمعية أصبح فكرة جادة لدينا. ^ هل أنت راضٍ عن أدائك وهل حققت جزءاً من برنامجك الانتخابي الذي قلت إنه يشمل جانباً اقتصادياً وجانباً اجتماعياً وجانباً سياسياً؟ - لست راضياً عن أدائي، لأن الفترة كانت صعبة جداً بسبب قلة خبرتنا السياسية وعدم تجربتنا في العمل البرلماني، كما إننا دخلنا البرلمان في فترة استثنائية، وقد احتجت وقتاً لكي أكون علاقات مع كتلتي وأؤسسها وأصوغ لها نظامها وآليات عملها، وكان لدراسات الملفات ومشاريع القوانين التي تراكمت بسبب توقف العمل البرلماني لفترة هو الآخر دور في عدم الرضا عما قمت به. يضاف إلى ذلك أن الفترة كانت مزدحمة بأحداث سياسية جسيمة، ويجب التأكيد على أن هناك مشكلة يعاني منها جميع النواب تتمثل في عدم وجود طاقم عملي سواء من المستشارين القانونيين أو الإعلاميين، كما إنه ليس لدى النواب مكاتب ولا موظفون؛ بسبب عدم انسيابية نظام الإعارة من الوزارات، حيث يسمح للنائب بإعارة اثنين من موظفي الحكومة أقل من الدرجة التاسعة، وهذا النوع من الموظفين لا يفيد، لأن النواب يحتاجون متخصصين في القانون والإعلام وباحثين اجتماعيين، ومع ذلك لا يتم حتى الرد من الوزارات في أغلب الأحيان، وندعو المجلس في الفترة القادمة إلى أن يزيد عدد مستشاريه لكي نستعين بهم، كما نرجو أن تسهل علينا عملية الإعارة خاصة للمتقاعدين. فنحن الآن لا نستطيع أن نستعير أي موظف من الجيش أو الشرطة وهم أحسن العناصر الإدارية، وقليلاً ما نوفق في الحصول على الإعارة من وزارة التربية، بينما نجد التجاوب من وزارات محدودة كالصحة أو الكهرباء وهي وزارات لا تتقاطع قدرات موظفيها مع حاجات النواب ومطالبهم في الموظفين. هذه أمور كلها جعلتني لا أرضى عن أدائي رغم أن القصور ليس مني فأنا أعمل ليل نهار، ولكن للأسباب السابقة، وأعد المواطنين أن نطور أداءنا في كتلة البحرين ونطور آليات التواصل معهم في العطلة البرلمانية. قانون الإعلام البحريني ^ بحكم تجربتكم الإعلامية ما هي نظرتك لأداء الصحافة وكيف تفسر بقاء قانون الصحافة في أروقة البرلمان منذ نحو 8 سنوات؟ - نعتبر أن الصحافة هي السلطة الرابعة فعلاً، وطالما كانت الصحافة قوية كان ذلك داعماً للعمل البرلماني، سواء في كشف جوانب الخلل والفساد في البلد، وإيصال صوت المواطن للمسؤولين في الحكومة وفي البرلمان، كما يجب أن نستفيد من الصحافة لأنها من أدوات الضغط على الحكومة، والقانون الذي يحكم العمل الصحافي، الآن غير متطور ولا يواكب متطورات العصر وخاصة بعد الزلزال السياسي والأمني الكبير الذي تعرضت له البحرين. ويجدر التنبيه إلى أننا في لجنة تقصي الحقائق، جلسنا إلى مؤسسات إعلامية عالمية مختصة في إعداد القوانين، وتوصلنا إلى إنشاء مشروع قانون الإعلام في البحرين، وهو الآن قيد الإعداد، سيدمج من خلاله قانون المطبوعات وقانون الصحافة مع قانون الإعلام المرئي والمسموع، في قانون واحد هذا القانون يقدم من وزارة شؤون الإعلام إلى المجلس النيابي خلال شهرين من الآن ليتم بحثه في اللجان النيابية، وهذا القانون سيتضمن منح عدد من الحريات التي تصل للمستوى العالمي الموجودة في أوروبا وفي فرنسا على وجه الخصوص، في مجال الشفافية والتعامل مع الأخبار ونقل المعلومات، ويخول القانون الجديد مسؤولية الإشراف على الإعلام المطبوع والمسموع والمرئي في البلد لمجلس يسمى المجلس الأعلى للإعلام، ويصدر المجلس تراخيص الصحف والمطبوعات والإذاعات والتلفزيون، وبالتالي سينحصر دور هيئة شؤون الإعلام على المراقب دون التدخل، بينما يختص القضاء بالنظر في المخالفات في مجال الإعلام، والقانون سيناقش في أولى جلسات الدور المقبل، وأؤكد أنه سيقر خلال دور الانعقاد المقبل. كما سيتم إصدار مدونة السلوك المهني للإعلاميين والصحافيين، فالبحرين مقبلة على طفرة إعلامية، والبحرين فخورة بأن لديها ألف عنصر يعمل في مجال الإعلام الوطني وهو رقم غير قليل، كما إننا نتقدم دول مجلس التعاون في مجال الإعلام والصحافة والتلفزيون والإذاعة والأنترنت، ولدينا كوادر إعلامية متطورة جداً ترفد العمل الإعلام الخليجي والعربي، نريدهم أن يشاركوا في الإعلام المحلي، كما إن صدور 5 صحف يومية باللغة العربية في البحرين يعتبر رقماً كبيراً على مستوى العالم العربي، إضافة إلى الصحف الأجنبية والمطبوعات ومواقع الإنترنت، وتوجه البحرين نحو فتح أبوابها أمام محطات فضائية مثل قناة العرب ومجموعة روتانا، كلها أمور تعزز الفضاء الإعلامي في البلد وتدعو إلى التفاؤل بمستقل واعد لإعلام قوي يسند عملية التنمية.