قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عادل القليش إن التشريعات المصرفية البحرينية وأداء الأجهزة الرقابية جعل المملكة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف القليش، في حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل تشارك فيها منظمة، أن «البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ سنوات ، تمثل في إصدار القوانين وإنشاء وحدة تحريات والمعلومات المالية في وزارة الداخلية ودور الجهات الرقابية مثل مصرف البحرين المركزي والجهات الأخرى».وأوضح أن «هناك معايير جديدة اعتمدتها مينافاتف في فبراير 2012 وتسعى لتوعية الدول الأعضاء بها، وتتضمن، تجريم فعل تمويل الإرهاب، ووضع الإجراءات والتدابير للجهات الرقابية ، إضافة إلى إنشاء وحدة المعلومات المالية تكون معنية بعملية المكافحة».وأشار إلى أنه «لا توجد تقديرات لحجم الأموال التي يتم غسلها أو تستخدم في تمويل الإرهاب لأن تلك الأعمال تتم بالسرية»، موضحاً أن «هناك 3 طرق لغسل الأموال في العالم تتم من خلال النظام المالي والمصرفي، أو النقل عبر الحدود، أو من خلال أعمال التجارة وإنشاء الشركات الوهمية أو شراء العقارات».وأضاف أن «دور المنظمة ينحصر في مساعدة الدول الأعضاء في الارتقاء بمستوى التزامها بالمعايير الدولية في هذا الشأن».