(العربية.نت): أكد عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، المهندس عبدالعزيز حنفي وجود أكثر من 280 ألف سجل تجاري لمزاولة المقاولات في السعودية، بينما المؤهلون السعوديون الحاصلون على التصنيف نحو ألفي مقاول فقط، أي ما يعادل أقل من 1%. وقال حنفي: "من المشكلات الرئيس لتعثر المشروعات كثرة عدد المقاولين في السعودية، بسبب سهولة الدخول في قطاع المقاولات لعدم وجود اشتراطات التخصص ويشدهم في ذلك المؤشر العالي للأرباح”. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بقطاع المقاولات والعمل على إزالة المعوقات فيها، وتمديد الفترة الزمنية للتسهيلات المالية الممنوحة للمقاولين. وأضاف: "ينبغي تحديد سقف أعلى لعدد المشروعات التي تتم ترسيتها على كل مقاول بحسب حجم المشروع والقيمة الإجمالية للمشاريع، وعدم التعاقد مع مقاولين سبق تعثرهم في تنفيذ مشروع أو مشاريع سابقة”.وطالب بتوثيق العلاقة المهنية بين قطاع المقاولات المحلي والخليجي والعالمي للتعرف إلى التقنيات الحديثة في مجال الإنشاء والتعمير، وتسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بقطاع المقاولات، إلى جانب رفع كفاءة هيئة تصنيف المقاولين.