شارك رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة في ملتقى «تنظيم الأوقاف» تلبية لدعوة رسمية من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وجاء الملتقى، الذي نظمته لجنة الأوقاف، ومركز حقوق للتدريب القانوني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برعاية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، انطلاقًا من الأهمية التاريخية للأوقاف في الإسلام، وفي ظل رغبة كثير من رجال الأعمال والموسرين في عمل الخير والتوجه نحو الأوقاف والحاجة إلى إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للأوقاف. وأوصى الملتقى بسن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته، والتأكيد على أهمية وجود حوكمة للأوقاف وقواعد محاسبية ومالية لإدارتها، وتخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وتسريع إجراءاتها.كما وجه الملتقى الواقفين إلى المبادرة بتسجيل وتوثيق أوقافهم رسمياً حفاظاً عليها من الضياع وتلافياً لحدوث إشكالات مستقبلية، وضرورة الاهتمام بالبناء المؤسسي للأوقاف والعناية بتعزيز النظارة المؤسساتية واختيار نظار الأوقاف الأكفاء وتطويرهم في هذا المجال، مع التأكيد على إبراز أثر الوقف في المجتمعات الإسلامية وإسهامه في بناء حضارتها من خلال نشر الوعي بين عموم أفراد المجتمع وخصوصاً رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات والشركات والبنوك للتوعية بأهمية الوقف في تحقيق التنمية المستدامة.وفي ختام الملتقى، كرم رئيس مجلس الأوقاف السنية بعض المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ورئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض د. خالد الراجحي، ورئيس مركز حقوق للتدريب القانوني محمد الزامل.وشارك في الملتقى نخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجال الأوقاف بأوراق عمل وبحوث ودراسات تهدف إلى اقتراح حلول عملية لمساعدة رجال الأعمال والراغبين في فعل الخير في تنظيم أوقافهم، وتفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف. وناقش الملتقى خمسة محاور: تناول الأول «الإشراف على الأوقاف»، حيث بين مسؤوليات مجالس النظار، والقضاء ودوره في الإشراف على نُظّار الأوقاف، ومسؤوليات الدولة في حماية الأوقاف، بينما استعرض المحور الثاني بعض النماذج المحلية والدولية في الأوقاف، وتبعه لقاء مفتوح طرحت فيه بعض القضايا والاستفسارات.وتناول المحور الثالث «استثمارات الأوقاف»، الصناديق الوقفية في هيئة السوق المالية، والاستثمارات في الأوقاف وتنوعها وإدارة مخاطرها، والزكاة على أعيان الأوقاف، في حين ناقش الرابع موضوع «الأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف»، وذلك من خلال الصيغ الجديدة للأوقاف حكمها وموقف القضاء منها، والأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف، وهيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية.كما ناقش المحور الخامس «الهيئة العامة للأوقاف ودورها في حماية الأوقاف وتنميتها»، وتم خلاله قراءة في أنظمة الأوقاف، والهيئة العامة للأوقاف والأدوار المرتقبة، والواقفون وآمالهم وتطلعاتهم.