وجه مجلس الخدمة المدنية الجهاز المركزي للمعلومات إلى إعداد دراسة للخدمات المشتركة بمجال تقنية المعلومات وربط الجهات الحكومية، وناقش التعاقد مع الشركات الاستشارية للقيام بالدراسات التنظيمية للجهات الحكومية، فيما كشف تقرير عن توفير ديوان الخدمة المدنية 21 مليون دينار عام 2011 من خلال ضبط نفقات القوى العاملة. وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الجهاز المركزي للمعلومات بإعداد دراسة متكاملة للخدمات المشتركة في مجال تقنية المعلومات تهدف إلى ربط جميع الجهات الحكومية بها من حيث شراء الأجهزة والخوادم (السيرفرات) والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى رفع مستوى الكادر الوظيفي في ذات المجال بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. ودعا نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماع المجلس الذي عقد مؤخراً وزارة الصحة إلى التنسيق مع وزارة العمل لإعداد تقرير عن أوضاع المقاولين الذين يقومون بتوفير خدمات النظافة في المرافق الصحية، ووجه بالنظر في تحديد نسبة العمال البحرينيين من الأجانب بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ومراعاة ذلك عند طرح المناقصات ذات العلاقة. واستمع المجلس خلال الاجتماع كذلك لتقرير ديوان الخدمة المدنية حول الوفر من خلال ضبط نفقات القوى العاملة، حيث وفر الديوان مبلغ يقارب 21 مليون دينار في عام 2011، ووافق المجلس على تعاون ديوان الخدمة المدنية والاستفادة من استشارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وناقش اجتماع مجلس الخدمة المدنية موضوع التعاقد مع الشركات الاستشارية للقيام بالدراسات التنظيمية للجهات الحكومية، وأحاط ديوان الخدمة المدنية المجلس بأنه تم التنسيق مع وزارة المالية من أجل توفير الميزانية حتى يتم طرحها في مناقصات. كما استعرض المجلس مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور وما تضمنه من توصيات للشركة التي تتولى المشروع بشأن المستويات الوظيفية للوظائف العليا، ووجه المجلس للنظر في إيجاد آلية مناسبة لمراعاة التناسق بين المستويات الوظيفية والمزايا الممنوحة لشاغلي الوظائف العليا. حضر الاجتماع كل من وزير المالية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الطاقة، ووزير العمل، ووزير المواصلات، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة العامة، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات، والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، والجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الصحة.