أكدت النائب إبتسام عبدالرحمن هجرس عزم كتلة المستقلين الوطنية طرح ملف القسم الثاني من قانون أحكام الأُسرة خلال الدور المقبل، مشيرةً إلى أن هاجس فراغ هذا التشريع سينتهي عمّا قريب لينضم لصالح الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية على المستوى التشريعي والتنموي.وأضافت «لم أطرح هذا الموضوع من قبل تحت قبة البرلمان إلا أنه ومن خلال عضويتي بكتلة المستقلين الوطنية سيكون هذا الموضوع من المواضيع المطروحة ضمن أجندة الكتلة» واعدة بـ«إنهاء هذا الملف».وهناك ضرورة لإصدار القسم الثاني من القانون «الشق الجعفري» من أجل معالجة العديد من القضايا التي تحمي الأسرة البحرينية، لتكتمل بذلك المنظومة القانونية الأسرية. واعتبرت هجرس اهتمام سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بهذا الملف نابع من التطلعات المستقبلية لحفظ حقوق جميع النساء البحرينيات وصون كرامتهن، حيث لابد من صيانة حقوق المرأة وحفظ كرامتها وصونها في الشق الجعفري كما هو في الشق السني.وطالب تكتل نيابي في شهر مايو الماضي يضم عبدالله بن حويل، وسوسن تقوي، وأحمد الملا، وعبدالرحمن بومجيد، ولطيفة القعود، بتفعيل قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري بالدور المقبل، مشيراً وقتها إلى «أهمية حفظ حقوق المرأة البحرينية عبر تسريع إصدار المشروع، الذي تأخر لمجرد أهواء شخصية».ومن المعلوم أن المشروع تعطل منذ سنوات بدفع من جهات وشخصيات لغايات ومصالح شخصية.