يستعرض صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء واقع ومستقبل الاقتصاد العالمي وأهمية التعاون الدولي في مواجهة أية أزمات متوقعة، كما سيتطرق في كلمة بالغة الأهمية، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا الذي تستضيفه مملكة تايلند، إلى علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ومملكة البحرين بصفة خاصة مع دول رابطة «الآسيان»، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. ويخاطب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الدورة الحادية والعشرين «للمنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا» الذي تستضيفه تايلاند خلال الفترة 30 مايو إلى 1 يونيو 2012، تحت شعار «صياغة مستقبل المنطقة عن طريق الربط»، كضيف شرف رفيع المستوى، تلبية لدعوة كريمة من رئيسة وزراء مملكة تايلاند ينجلوك شيناواترا، وبحضور عدد من قادة ورؤساء الحكومات في دول «الآسيان»، وبمشاركة من كبار رجال الاقتصاد والأعمال والمنظمات والشركات من مختلف أنحاء العالم. وتأتي دعوة الأمير خليفة للمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الدولي المهم، تجسيدا للمكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها سموه إقليميًا ودوليًا، وتقديرًا لمبادراته وجهوده في مجال التنمية البشرية والمستدامة على الصعيدين المحلي والدولي. وتكتسب مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات المنتدى، الذي يعد النسخة الآسيوية من منتدى «دافوس» العالمي، أهمية خاصة في مجال توجه البحرين الهادف إلى تعزيز علاقات التعاون مع دول شرق آسيا، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يصب في صالح دعم مقومات النمو والازدهار التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، لاسيما وأن هذه الدول تلعب في الوقت الحالي دورًا مهما على صعيد الاقتصاد العالمي. كما يرتبط حضور صاحب السمو الملكي لأعمال المنتدى بنهج المملكة الداعم لكافة الجهود الدولية التي تستهدف تعزيز الاقتصاد وبرامج التنمية في كافة أرجاء العالم باعتبار أن ذلك يشكل ضمانة حيوية لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين في ظل التلازم بين دور عنصري السياسة والاقتصاد في التقليل من حدة المخاطر التي تواجه المجتمع الدولي من خلال مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تمثل عنصراً لزعزعة الأمن الدولي. وتعكس مشاركة سموه في المنتدى رغبة مملكة البحرين الأكيدة في تفعيل التعاون والتواصل مع دول «الآسيان» بخاصة في المجال الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الفرص الواعدة والإمكانيات الهائلة التي تمثلها هذه الدول، فضلاً عن أنها تتوافق مع رؤية رئيس الوزراء وإيمانه بضرورة التفاعل مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية لأن معطيات الواقع أصبحت لا تعترف بانحصار الدول على ذواتها.ومما يزيد من أهمية تعزيز تعاون البحرين مع دول رابطة «الآسيان» أن الدول العشر المكونة للرابطة تشكل منطقة استراتيجية واقتصادية مهمة بحسب مجموع سكانها الذي يزيد عن 600 مليون نسمة، وبإجمالي ناتجها المحلي الذي يزيد عن 1.8 تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى نسبة النمو المتوقع لدولها والذي قد يزيد على 5 في المئة العام 2012. وتركز اجتماعات الدورة الحادية والعشرين «للمنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا» في تايلند على تطوير علاقات دول المنطقة من أجل الحفاظ على نموها وازدهارها عن طريق تعميق التعاون في المجالات الصناعية والتجارية والأكاديمية والإعلامية والسياحية، فضلا عن دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني.كما يسعى المنتدى إلى الخروج بنماذج فعالة وذات تأثير إيجابي فيما يتعلق بالإرتباط الإقليمي لدول شرق آسيا بالشكل الذي يساعد في الحفاظ على نموها ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وإتاحة المناخ الملائم نحو مزيد من التقدم، كما يهدف إلى بحث كيف يمكن للحكومات أن تطور السياسات المالية لكي تدير أزمات التضخم وتدفق رأس المال وأسعار السلع والنمو المتوازن في الطلب المحلي والإقليمي.ويشارك في أعمال المنتدى العديد من كبار صانعي السياسات الاقتصادية والسياسية في العالم، ومنهم على سبيل المثال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدي الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي.الجدير بالذكر أن «المنتدى الاقتصادي العالمي» هو جهاز دولي غير حكومي مقره جنيف، يرمي إلى بحث المشكلات الموجودة في أوساط الاقتصاد العالمي، ودفع التعاون والتبادل الاقتصادي على الصعيد العالمي، ويعقد اجتماع لدول شرق آسيا مرة كل عام، وكانت اندونيسيا احتضنت الدورة العشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا في يونيو 2011.