أكدت النائب إبتسام عبدالرحمن هجرس أن كتلة المستقلين الوطنية ستبادر بطرح ملف القسم الثاني من قانون "أحكام الأُسرة” خلال الدور المقبل بمجلس النواب، مشيرةً إلى أن هاجس فراغ هذا التشريع سينتهي عما قريب لينضم لصالح الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية على المستوى التشريعي والتنموي.وأشادت هجرس بمضمون المقابلة التي أدلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مؤخراً لمجلة "أكسفورد بزنس قروب”، بشأن ضرورة إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة من أجل معالجته للعديد من القضايا التي تحمي الأُسرة البحرينية، لتكتمل بذلك المنظومة القانونية الأُسرية، مؤكدة أن اهتمام سموها بهذا الملف نابع من التطلعات المستقبلية لحفظ حقوق جميع النساء البحرينيات وصون كرامتهن، حيث لابد من صيانة حقوق المرأة وحفظ كرامتها وصونها في الشق الجعفري كما هو في الشق السُني.ووعدت هجرس بإنهاء هذا الملف، مضيفة: "لم أطرح هذا الموضوع من قبل تحت قبة البرلمان إلا أنه ومن خلال عضويتي بكتلة المستقلين الوطنية سيكون هذا الموضوع من المواضيع المطروحة ضمن أجندة الكتلة، وسيتم وضعه ضمن الأولويات والمشاريع المتفق عليها مع النواب الزملاء بالكتلة لطرحه خلال الدورتين المقبلتين لما له من أهمية.ويعتبر غياب القسم الثاني من قانون الأُسرة يسهم في استمرار معاناة المرأة البحرينية في المحاكم الشرعية المختصة، حسب ما يرد للمجلس الأعلى للمرأة من قضايا عديدة، وإقراره يحفظ استقرار العائلة البحرينية، وحمايتها ببيان حقوق وواجبات كل أطرافها، وفقاً لمبادئ وأحكام الدين الحنيف، بما يحفظ للأُسرة كيانها ويحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع البحريني بتطبيق نصوص قانونية موحدة على الجميع دون استثناء.وكان قد تعطل إقرار القسم الثاني من القانون خلال الدورات السابقة في مجلس النواب بسبب تدخل جهات وشخصيات لها مصلحة في عدم تمريره، في حين مرر القسم الأول والخاص بالطائفة السُنية وكانت نتائجه إيجابية، حيث أسهم في تيسير الإجراءات على المتقاضين وحل الكثير من القضايا بصورة فورية قياساً بالفترة التي كانت تستغرقها القضايا نفسها سابقاً.وطالب تكتل نيابي، ضم كلاً من عبدالله بن حويل، وسوسن تقوي، وأحمد الملا، وعبدالرحمن بومجيد، ولطيفة القعود، في شهر مايو الماضي بتفعيل قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري بالدور المقبل، مشيراً وقتها إلى "أهمية حفظ حقوق المرأة البحرينية عبر تسريع إصدار المشروع، والذي تأخر لمجرد أهواء شخصية”.وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا قد قال، في ختام جلسات المجلس بدور الانعقاد الثاني، "يجب أن يولي المجلس بالدور المقبل أهمية لاستكمال بقية المشاريع التي تلبي احتياجات الوطن والمواطنين وتحافظ على الوحدة الوطنية والأُسرة البحرينية، وأخص بالذكر قانون الأحوال الشخصي بالشق الجعفري، الذي يفترض أن يكون على رأس أولويات المجلس لما لهذا القانون من أهمية كبيرة جداً لحفظ حقوق المرأة البحرينية، ولا يمكن تأخير المشروع لمجرد أهواء شخصية عطلت من إصداره”.وأيد النائب عبدالرحمن بومجيد ما طرحه الملا، قائلاً "بات من الضروري سرعة التقدم بالقسم الثاني من قانون الأُسرة الشق الجعفري ليسهم القانون المهم بحل قضايا الأُسرة المعطلة لسنوات في القضاء الجعفري”، مطالباً "بتعديل اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى، وقانون مجلس الشورى والنواب لتتوافق مع التعديلات الدستورية، وإحالتها إلى المجلس قبل بدء الدور الثالث ليتسنى دراستها باللجان وإقرارها”.وطالب بومجيد "بطرد القائم بالأعمال الإيراني وقطع العلاقات الدبلوماسية إلى أن تعود إيران إلى رشدها، وتعترف بأخطائها ليس مع البحرين، ولكن مع جميع دول مجلس التعاون”، مشيراً إلى أن "رسائل الاحتجاج لم تعد كافية، خصوصاً وأن عدداً من الاحتجاجات لم تسفر عن أي نتيجة”، مثمناً "بيان الجامعة العربية على بيانها المنشور في الصحافة المحلية وأطالب بجلسة استثنائية لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية بخصوص التدخل السافر لإيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وتوجيه تحذير شديد اللهجة لإيران بهذا الخصوص”.وأعرب بومجيد عن استيائه من تصريحات المسؤول عبدالحميد دشتي، واستمراره في الإساءة إلى البحرين ورموز البلد، مضيفاً "ليعلم دشتي وغيره أن المشروع الإصلاحي جاء لإشراك الشعب في اتخاذ القرار”، مشدداً على أن "البحرين مستمرة في طريق الديمقراطية”.